مستخدمو شركة إسبانية يهددون بشل حركة النقل الجوي في مطارات المغرب

هدد أطر ومستخدمو الشركة الإسبانية -البرتغالية «مارهاندلين» المتخصصة في الخدمات الأرضية المقدمة لشركات الطيران، بشل حركة النقل الجوي في مختلف المطارات، إثر الإضراب عن العمل المرتقب خوضه الأسبوع المقبل، احتجاجا على عدم توصلهم بأي رد بخصوص المصير المهني لحوالي 600 مستخدم.
وأكد المستخدمون أن مركزيتان نقابيتان بالمكتب الوطني للمطارات وبشركة الخطوط الملكية المغربية «لارام» عبرتا عن رغبتهما في مساندتهم ودعمهم ومشاركتهم احتجاجهم إلى حين تسوية مطالبهم، لكونهم مهددين بالتشرد إثر انتهاء تعاقد الشركة مع المكتب الوطني للمطارات، والذي حدد له 15 مارس المقبل كتاريخ لفتح الأظرفة وتحديد الشركة الجديدة التي ستتعاقد مع المكتب برسم سنة 2012.
واستنكر المستخدمون ما وصفوه ب«تماطل» إدارة المكتب الوطني للمطارات التي لم تبد، على حد تعبيرهم، أي اهتمام بمصير 600 إطار ومستخدم قضوا أزيد من سبع سنوات بالشركة، الشيء الذي، يضيف أحدهم، زاد من حدة مخاوفهم، متسائلا عن مصير العمال بعد انتهاء العقد في حالة عدم فوز الشركة وتجديد عقدتها، موجها نداء إلى وزير التجهيز والنقل، بالتدخل العاجل من أجل إصدار رد واضح يبدد مخاوفهم ويطمئنهم على مصيرهم ومصير أسرهم أيا كان المشغل الذي يتحمل مسؤولية هذه الخدمة مستقبلا.
كما أدان المتحدث الفراغ الذي لحق الفصل 12 من دفتر التحملات الذي تقدم به المكتب الوطني للمطارات في إطار التعاقد مع الشركة، خصوصا أنه لم يتضمن أي بند ملزم لأي متعاقد جديد بضرورة إدماج هؤلاء العمال، الذين يقول «راكموا خبرة كبيرة في المجال ولا دراية لهم بأي مجال آخر غير النقل الجوي».
وفي السياق ذاته، أوضح مروان رورازي، الكاتب العام الوطني لنقابة «مارهندلين» المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الدميقراطية للشغل، أن المكتب التنفيذي أرسل عدة مراسلات لمختلف الوزراء، ولكن لحد الساعة لم يتوصل بأي جواب في شأنها، مشيرا إلى أن المكتب بعد اطلاعه على طلب العروض الدولي المفتوح، والمتعلق بالخدمات الأرضية المقدمة للرحلات الجوية، لاحظ غياب أي إشارة للمستخدمين في دفتر التحملات الأمر الذي يطرح علامة استفهام حول مصيرهم والضمانات المهنية التي تحميهم مع المشغل الجديد. واعتبر المتحدث أن مطالب العمال ليست صعبة، فهم يريدون مراجعة الفصل ال12 من دفتر التحملات لطلب العروض حتى يتم الحسم في مصيرهم والتوصل إلى حل يحافظ على استقرارهم المهني والعائلي على اعتبار الديون التي على عاتقهم.
وكان مصدر من إدارة المكتب الوطني للمطارات، طلب عدم ذكر اسمه، صرح بأن المكتب لا يتحمل أي مسؤولية تجاه هؤلاء المستخدمين، وأن دفتر التحملات الذي وضعه جاء من أجل إيضاح طريقة العمل بالنسبة إلى الشركة المعنية وأن شركة الخطوط الملكية المغربية هي من عقدت الشراكة من أجل تحسين تسيير الخدمات الأرضية، معتبرا أن المسائل القانونية المتعلقة بالمستخدمين ومصيرهم المهني تتحمل مسؤوليتَه الشركة وليس المكتب الوطني للمطارات.