دعت المنظمة الديمقراطية للتعليم المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، إلى تنظيم إضراب وطني في قطاع التعليم يوم فاتح مارس المقبل، احتجاجا على ما أسمته الوضع المتردي الذي آلت إليه المنظومة التربوية وتفاقم الاختلالات البنيوية وتراجع المؤشرات الكمية والنوعية في ظل البرنامج الاستعجالي الارتجالي، كما تؤكد ذلك مختلف التقارير الدولية والوطنية مع خلو التصريح الحكومي من أية استراتيجية واضحة المعالم لإقرار إصلاح تربوي شمولي وعميق، واحتجاجا كذلك على تماطل الوزارة الوصية في التعاطي الإيجابي والمنصف مع المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية بالأسلاك الثلاثة بمختلف فئاتها، وطالبت المنظمة، بالتعجيل بالقيام بإصلاح تربوي شمولي حقيقي باعتماد مقاربة تشاركية من خلال فتح نقاش عمومي وحوار وطني مسؤول وواسع يهدف إلى تشخيص الوضع الراهن للمنظومة المتسم بالتردي والتراجع مع التوقف عند الحصيلة الهزيلة لما يسمى بالبرنامج الاستعجالي مع إجراء افتحاص مالي شامل للغلاف الذي رصد لهذا البرنامج، ثم بعد ذلك وضع استراتيجية تربوية ناجعة تهدف إلى الارتقاء بالتعليم العمومي والنهوض بالمدرسة العمومية وإيجاد حل فوري ودائم لمعضلة عطالة حاملي الشهادات من خلال ربط أهداف التعليم بتوفير مناصب للشغل، مع الإسراع في تلبية المطالب العادلة للشغيلة التعليمية من خلال تسوية كافة الملفات العالقة لجميع الفئات التعليمية بالأسلاك الثلاثة، مع فتح حوار جدي ومسؤول مع المنظمة الديمقراطية للتعليم حول الملف المطلبي للشغيلة التعليمية في شموليته وحول الخطوات العملية والعاجلة لوضع اللبنات الأساسية لورش إصلاح التعليم باعتماد مقاربة تشاركية ومندمجة.
