اعتصام أمام المقر الجهوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في وجدة

نفذ مجموعة من المناضلين الحقوقيين، أول أمس الأربعاء، اعتصاما ووقفة احتجاجية رمزية أمام المقر الجهوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في وجدة وخاضوا إضرابا عن الطعام في ساحة
الشهداء، المقابلة لمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الرباط.
وجاءت هذه المبادرة، حسب مصادر حقوقية، للضغط على المسؤولين لإنقاذ حياة المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام في عدد من السجون المغربية والاستجابة الفورية لمطالبهم المشروعة، صونا لحقهم في الحياة وفي السلامة البدنية، ومن أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين منهم.
واختتم اليوم الاحتجاجي بقراءة نص الرسالة الموجهة لرئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تلاها الحسن عماري، عضو مكتب الفرع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في وجدة، في موضوع «طلب التدخل حول وضعية المعتقلين السياسيين في المغرب»، مما جاء فيها أن «فرع وجدة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يتابع ببالغ الاهتمام الوضعية الصحية للمعتقلين السياسيين وخاصة المضربين منهم عن الطعام -معتقلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب- ومنهم بالأساس المعتقل عز الدين الروسي، الذي تتدهور صحته يوما بعد يوم، حيث وصلت إلى حد دخوله في غيبوبة تامة».
وفي الأخير، جدد عماري دعم الجمعية مطالب الحركة الطلابية ونضالات الاتحاد الوطني لطلبة المغرب وحركة 20 فبراير والحركات الاحتجاجية، مشددا على المطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وعلى رأسهم معتقلو الحركة الطلابية المضربون عن الطعام، والصحافي رشيد نيني وكافة المعتقلين، محمّلا الدولة المغربية مسؤولية ما يترتب عن الوضع الحالي للمعتقلين المضربين عن الطعام. وندد بما وصفه ب»الهجمة التي تشنها السلطات ضد الجماهير الشعبية، بسياسة هدم البيوت على ساكناتها، بدعوى عدم قانونيتها، خاصة في الأحياء الشعبية»، مشددا على ضرورة فتح تحقيق في ظروف بنائها وإنشائها وما رافق ذلك من رشوة وزبونية ومحسوبية ومضاربة عقارية وفساد انتخابي.
وأشار عماري إلى المحاكمات التي يتعرض لها مناضلو الحزب الاشتراكي الموحد وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي في أزيلال على خلفية مقاطعة الانتخابات، ومناضلو النهج الديمقراطي في فاس، منددا ب»الحكم في إطار محاكمة صورية انتفت فيها جميع شروط المحاكمة العادلة للناشط والمناضل عبد الصمد الهدور في تازة والمحاكمة -المهزلة لمعتقلي أحداث تازة». كما ندد بالوضعية العامة التي تعرفها السجون المغربية وبغياب أدنى شروط الحقوق الإنسانية والحقوقية وحرمان المنظمات الحقوقية من زيارتها، في الوقت الذي «يتغنى المسؤولون بشعارات دولة الحق والقانون وتسويق الأوهام والتهليل للديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة بينما تتم استدامة الفقر و»الحكرة» والتهميش والاستبداد»، بتعبير الناشط الحقوقي.