المجلس الأعلى للحسابات يشارك في اجتماعات المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

انطلقت أمس الخميس بمدينة جايبور الهندية أشغال الاجتماع الرابع للجنة التوجيهية للمانحين، التابعة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، بمشاركة البلدان الأعضاء في المنظمة، من بينها المغرب.
ويشارك من المغرب في اجتماع جايبور أحمد الميداوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إلى جانب محمد كمال الداودي، قاضي مستشار من الدرجة الاستثنائية.
وأوضح الميداوي أن الاجتماع يبحث الترتيبات الخاصة بتوفير الدعم الفني والمالي للأجهزة الرقابية في الدول الأعضاء ولاسيما النامية منها، ومناقشة برامج التعاون برسم السنة الحالية بين منظمة «الإنتوساي» والمؤسسات المانحة بوصفها أداة لتعزيز التعاون والتنسيق ودعم الأجهزة الرقابية في الدول النامية.
وقال الميداوي، الذي يرأس منذ عام 2007 لجنة «بناء قدرات المؤسسات» في المنظمة، إن عددا من الأجهزة الرقابية الأعضاء في منظمة «الإنتوساي» تشارك في هذا الاجتماع بأوراق عمل حول سبل تعزيز عرى التعاون وتطوير القدرات المؤسساتية والبشرية للأجهزة الرقابية، وتحديد الأولويات المستقبلية لبرامج التكوين والتكوين المستمر في مجالات المراجعة والرقابة والتدقيق وغيرها.
وأضاف أن هذه الاجتماعات تندرج في سياق الحوار الوثيق والمتواصل بين «الإنتوساي» والأجهزة الرقابية الأعضاء فيها، والمنظمات متعددة الأطراف لبحث متطلبات التنمية على الصعيدين الإقليمي والقطري، مما يؤكد الدور الهام الذي تضطلع به الأجهزة الرقابية في سعيها الجاد إلى تحقيق حكامة أفضل في بلدانها.
ويشارك الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أيضا في الجمع العام الثاني عشر لمجموعة العمل الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (أسوساي) وفي المنتدى الخامس للمجموعة الآسيوية.
يذكر أن أشغال اجتماعات المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، التي تعقد في جلسات مغلقة، ستستمر حتى الثالث من مارس القادم.
ومنظمة «الإنتوساي»، التي تأسست عام 1953، هي هيئة مستقلة غير حكومية توفر منذ أزيد من 50 سنة، لمختلف أجهزة الرقابة المالية، إطارا وهيكلا لتبادل المعلومات والخبرات من أجل تحسين وتطوير الرقابة المالية العامة على المستوى الدولي.
وتركز المنظمة، التي ارتفع عدد أعضائها إلى 189 عضوا وثلاثة أعضاء مشاركين، على القضايا الرئيسية التي تواجه الأجهزة الرقابية وتساعدها على إيجاد الحلول للتحديات المشتركة.