توقيف مشروع اجتماعي للمحامين بالقوة العمومية

تصدى محامو أكادير يوم الأربعاء 15 أكتوبر الجاري للقوات العمومية ومنعوا أفرادها من دخول ورش المشروع الاجتماعي «دار المحامي» بالمدينة من أجل إيقاف أشغال بنائه، تنفيذا ل«تعليمات الوالي». وتقدر الكلفة المالية لمشروع المحامين، المكون من خمسة طوابق، ب20 مليون درهم، ممنوحة من قبل صندوق الهيئة بأكادير، ويستهدف المشروع 500 محامي وعائلاتهم وأرامل أصحاب البذلة السوداء، وقد انطلقت به الأشغال في 3 مارس 2008، بعد أن سلمت رخصة البناء القانونية بتاريخ 10 أبريل 2007. ووقف المحامون سدا منيعا أمام باب الورش لمنع القوات العمومية من الولوج إليه. وانصرف مسؤولو السلطات المحلية بعد أن تحركت الهواتف واحتج المحامون لدى الوالي عبر نقابة الهيئة لغياب مبرر قانوني قد يكونون تلقوه من الولاية لمنع الأشغال حسب هيئة المحامين. وعللت مصادر من الولاية ذلك بكون «دار المحامي قريبة من القصر الملكي»، وهو ما فنده مسؤولو الهيئة بأن المسافة ما بين القصر وبنايتهم كافية بالإضافة إلى وجود عمارات كثيرة بينهما، منها عمارة موفي الداخلية الأقرب إلى القصر.
وحضرت القوات العمومية رفقة قائد المنطقة وباشا بنسركاو وأعوانهما بدعوى تلقيهم تعليمات من والي أكادير رغم استيفاء المشروع كافة الشروط القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وقال القائد للمحامين، بمن فيهم النقيب مبارك الطيب الساسي رئيس جمعيات هيئات المحامين بالمغرب، والنقيب الأسبق لهيئة أكادير والعيون حسن وهبي: «غادي ندخل بزز منكوم وبالقوة، عندي تعليمات». فيما أصر مسؤولو هيئة المحامين على ضرورة إدلاء القائد وأعوانه بقرار قضائي أو إداري أو نص مكتوب صادر عن الوالي أو جهات أخرى، وهو ما عجز عن الإدلاء به حينئذ.
إلى ذلك، استغرب مبارك الطيب الساسي قرار السلطات العمومية وتصرفها الذي يعد الثالث من نوعه. وقال رئيس هيئات المحامين بالمغرب إن ادعاء السلطات غير مبرر، فالمشروع اجتماعي تقاعدي يستهدف 500 محام وعائلاتهم». وتساءل الساسي: «هل سنمضي ضحية صراعات وتصفية حسابات؟» بعد أن تم استيفاء جميع المساطر القانونية في مشروع دار المحامي، واحترمت كل المراحل بدءا من المناقصة على هندسة المشروع وطلب عروض إنجازه الذي شاركت فيه مختلف الإدارات المعنية، يؤكد النقيب.