محكمة أكادير تدين معطلا بالحبس النافذ وآخر بالحبس موقوف التنفيذ

ع رشيد
أدانت ابتدائية أكادير عضوي فرع أكادير للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بأربعة أشهر حبسا نافذا للأول في حدود شهر واحد و500 درهم غرامة، فيما أدانت الثاني بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 500 درهم بعد متابعتهم من طرف النيابة العامة من أجل التجمهر والتظاهر والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها والعصيان
وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم وارتكاب العنف في حقهم.
واعتقل المعطلان بعد رفع المحتجين شعاراتهم المعهودة أثناء انعقاد دورة فبراير للمجلس البلدي لأكادير مطالبين بحقهم في الشغل وبالاهتمام بملفهم، وتعذرت أمام هذه الشعارات مواصلة المجلس لأشغاله، مما اضطر رئيس المجلس البلدي إلى مطالبة السلطات المحلية بإخلاء القاعة من المحتجين، حيث تمت الاستعانة بالقوات العمومية، التي تدخلت فعلا وأخلت قاعة الدورة من المعطلين الذين اشتبك بعضهم مع هذه القوات مما أسفر عن اعتقال المعطلين وتقديمهم للنيابة العامة التي أحالت الأول على العدالة في حالة اعتقال والثاني في حالة سراح .
وقد انسحب محامو الظنينين الذين نصبتهما كل من الهيئة المغربية لحقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان بعد رفض المحكمة جميع ملتمساتهم، خاصة تلك المتعلقة باستدعاء مصرحي المحضر، وكذا بسبب ما قالوا إنه منع للمواطنين من ولوج قاعة المحكمة من طرف قوات الأمن العمومية .
بدورهم، نفى أعضاء فرع أكادير للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين أن يكون في نيتهم نسف دورة المجلس البلدي، مضيفين في ندوة صحفية عقدوها يوم الإثنين الأخير بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بأكادير أنهم كانوا قد قرروا رفع شعاراتهم لبعض الدقائق وتوزيع بيانهم ثم مغادرة القاعة، بهدف تحسيس أعضاء المجلس البلدي بأهمية ملفهم المطلبي، وحملوا مسؤولية التصعيد لطارق القباج، رئيس المجلس الجماعي الذي خالف وعوده للمعطلين، متهمين إياه بالاستخفاف بالمعطلين وبملفهم المطلبي عكس باقي رؤساء الجماعات المجاورة الذين دخلوا في حوار جدي كان من نتيجته، حسب نفس المتحدثين، استفادة بعض المعطلين من التشغيل في بعض الجماعات وآخرين من بعض الأكشاك وغيرها، مؤكدين أنهم متشبثون بعدم التنازل عن مطلب الإدماج في الوظيفة العمومية والتعويض عن البطالة. .