سهيل يعلن «الحرب» على مسؤولين كبار في وزارته

علمت «المساء»، من مصادر مُطّلعة، أن التقدمي عبد الواحد سهيل، وزير التشغيل والتكوين المهني، بدأ حربه ل«تطهير» وزاراته من مسؤولين كبار، بعد كشف اختلالات مالية وإدارية ارتكبوها، فيما يرفض الوزير التقدمي، بعد ما يربو على ثلاثة أشهر، منح تفويضه لعدد من المسؤولين الكبار في وزارة التشغيل.
وحسب المصادر ذاتها، فقد أقدم وزير التشغيل والتكوين المهني، مؤخرا، على إعفاء مدير الموارد البشرية في قطاع التكوين المهني، وهو المدير الذي كان قد استقدمه الوزير الحركي سعيد أولباشا إلى الوزارة حين كان كاتبا للدولة لدى وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية والتضامن مكلفا بالتكوين المهني في عهد حكومة إدريس جطو. وفيما تحدثت مصادر «المساء» عن أن إعفاء مدير الموارد البشرية كان من ورائه الوقوف على «اختلالات مالية وإدارية»، قالت مصادر نقابية إنه طلب من المدير المذكور أن «يلزم بيته» بعد توقيعه على وثائق لا تدخل في الصلاحيات التي يتمتع بها قانونيا.
من جهته، اكتفى وزير التشغيل والتكوين المهني بالقول، معلقا على خبر إعفاء مسؤول كبير في وزاراته»: «كانْ خصنا نتخذو شي إجراء.. يمكن أن نكون على صواب ويمكن أن يكون على حق». ورفض الوزير المسؤول على قطاع التكوين المهني كذلك التعليق على ما إن كان سبب الإعفاء الوقوف على اختلالات مالية وإدارية ارتكبها مدير الموارد البشرية، مكتفيا بالقول إن المسؤول المذكور ارتكب خطأ مهنيا جسيما، دون أن يكشف عن طبيعة ذلك الخطأ المهني.
إلى ذلك، كشفت مصادر من داخل وزارة التشغيل والتكوين المهني أن سهيل يرفض، إلى حد الساعة، تفويض صلاحياته لعدد من المسؤولين والمديرين، مشيرة إلى أن هناك تأخيرا في منح الوزير تفويضه للمديرة المالية في وزارة التشغيل ومسؤول آخر. وحسب المصادر ذاتها، فإنه لا تُعرَف، إلى حد الآن، أسباب تأخر الوزير في تفويض صلاحياته وفق ما ينص عليه القانون لعدد من المديرين، وإن كان الأمر يدخل في سياق الحرب المعلنة بين وزراء في حكومة عبد الإله بنكيران والرؤوس الإدارية النافذة، والتي من شأن استمرارها أن تؤدي إلى عرقلة العمل الحكومي وشلل المصالح الإدارية.
وفي سياق آخر، تحدثت أنباء من داخل وزارة التشغيل عن أن مسؤولي هذه الأخيرة لم يقدموا على قطع اشتراك الهاتف المحمول لوزير التشغيل الأسبق، الاتحادي جمال أغماني، إلا بعد مرور 3 أشهر من مغادرته الوزارة، فيما رفض وزير التشغيل التعليق على استمرار استفادة أغماني من اشتراك الهاتف المحمول، مكتفيا بالقول إنه لا يمتلك معلومات بشأن ذلك.