مازال ملف قطاع الصيد البحري يثير نقاشا في كل تجلياته السياسية والاقتصادية والتنظيمية، خصوصا في ظل الكوابح السياسية التي حالت دون بروز هذا القطاع وتشكل تدبيره الخاص من خلال وزارة مستقلة، وفي ظل التصويت الأخير للاتحاد الأوربي على عدم تجديد اتفاقية الصيد البحري، وفي ظل رفع الغطاء الحزبي عن التدبير الوزاري للقطاع من خلال الوزير المستقل السيد عزيز أخنوش، بعض النظر عن منطق المسؤولية السياسية التضامنية لحكومة العدالة والتنمية وما يمكن أن تطرحه العلاقات الحزبية السابقة للوزير مع بعض رموز التنظيمات المهنية العاملة بقطاع الصيد البحري والمصالح الاقتصادية والشخصية للإرث السابق، وبعض النظر عن حيثيات ومدى دقة المعطيات التي يمكن أن يثيرها الوضع الملتبس لإشكالية تدبير قطاع الصيد البحري، فإن الأمر لا يخفي طرح إشكالية صراع المصالح الاقتصادية والشخصية التي تميز خصوصية قطاع الصيد البحري وتطرح جزءا من عوائق تدبيره العقلاني ومحددات مستقبل الشراكة مع الأجانب في هذا القطاع الحيوي الذي تعشش فيه عدة تجليات لمظاهر الفساد والريع والتحكم واستغلال النفوذ. من هنا، تطرح بقوة إشكالية التمثيلية في هذا القطاع الحيوي التي لا يشكل الرهان الحزبي إلا تجليا نسبيا لها، لأن الرهان على هذا المعطى في تحديد علاقة أخنوش السابقة واللاحقة بالتنظيمات المهنية وترجيح كفة بعضها على بعض يبقى غير دقيق، خصوصا وأن المصالح الاقتصادية والشخصية تتجاوز العامل الحزبي، والدليل هو أننا نجد رموزا من نفس الحزب قد تتصارع وتتصادم من جهة مصالحها الاقتصادية والشخصية وقناعاتها بخصوص تدبير ملف الثروة السمكية. ومن جهة أخرى، فإن التمثيلية المهنية في قطاع الصيد البحري تثير أكثر من تساؤل وتطرح رهان العقلنة، كما نثير ذلك من خلال إعادة النظر في اختصاصات الغرف المهنية وطريقة تدبيرها في ضوء التعديلات الدستورية الجديدة، لأننا في واقع الحال وتبعا لنتائج الدراسة التي قام بها المجلس الأعلى للحسابات أمام مؤسسات عمومية شكلية؛ ومن جهة أخرى لا بد من اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية لتحقيق انسجام التوزيع الجغرافي لهذه الغرف مع التوجه الدستوري الجديد القائم على الجهوية الموسعة واللاتمركز الإداري، فالمجال البحري التابع لكل غرفة يبقى شاسعا ولا يحقق غاية القرب المطلوبة. إن إحداث غرف جهوية للصيد البحري بات أمرا ملحا يفرض مراجعة عاجلة لمرسوم تعيين غرف الصيد البحري، وذلك لتتفرغ هذه الغرف لتدبير العلاقات المحلية والجهوية والمساهمة الحقيقية في التنمية الجهوية والدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية لأعضائها وللفئات التي تمثلها مع إعادة النظر في وضعية جامعة غرف الصيد البحري لتعبر حقيقة عن الرأي الاستشاري الجماعي والموقف المهني على المستوى الوطني. كما أن عزيز أخنوش مطالب بقوننة لجنة الصيد البحري كإطار استراتيجي مركزي للتشاور، مكلفة بتتبع مخطط أليوتيس وتهيئة المصايد والنظر في الملفات الكبرى للقطاع من خلال إصدار القانون المنظم لها، بما يحقق مشاركة جميع الجهات المعنية والمصالح الاقتصادية والتمثيليات وفق مقاربة موضوعية تراعي تحقق تدبير هذه الأخيرة بطريقة ديمقراطية ونزيهة. أما بخصوص إبرام اتفاقية في مجال الصيد البحري، فإن السياسة الحكيمة لا تطرح إشكالية مواقف الرفض والقبول باعتبارها قد تعبر عن مصالح اقتصادية واجتماعية للفئات المهنية التي تصدر عنها، بل تطرح أولوية المحافظة على الثروة السمكية والانسجام مع القانون الدولي الذي يثير ضرورة الاحتراز في حالة استنزاف الثروة السمكية كما هو الحال في غالبية المصايد المغربية؛ كما أن الأولوية قد تكون لشراكات في مجال صناعات الصيد وتهيئة البنيات التحتية. وفي كل الأحوال، فإن موقف الرفض الصريح والمعلن عنه من تنظيمات مهنية لا يمكن إلا أن يكون عنصر قوة في أي مفاوضات رسمية تخص الصيد البحري وترفع سقف الدفاع عن المصالح الاستراتيجية للمصايد المغربية ومستقبل الأجيال القادمة.
