هل يفقد المغرب رئاسة المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية؟

انتقادات لولاء هيئات مدنية إسلامية بفرنسا للمغرب والجزائر

أصيبت أجهزة المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية بالشلل في ال 10 أشهر الأخيرة. المجلس لم يستطع مواكبة دخول مفاهيم إسلامية مثل كلمة «حلال»
قاموس السياسة الفرنسية بمناسبة الحملة الممهدة للانتخابات الرئاسية المقبلة. وزارة الداخلية الفرنسية تشرف على مشروع لإصلاح المجلس وتسابق الزمن لإخراجه إلى حيز الوجود في الأيام المقبلة وسط دعوات إلى تشكيل معالم «إسلام فرنسي 100 في المائة».
دخل المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية رحلة الأزمة. أصبحت تركيبته التنظيمية مثار تساؤلات، وصار أبعد من أي وقت مضى عن المناقشات الدائرة حول قضايا إسلامية في فرنسا.
«لقد انقلب هذا المجلس إلى مؤسسة جامدة ومجمدة، وصار من حيث القيمة شبيها بمحارة فارغة»، يقول فرانك فريغوسي، الباحث في المعهد الوطني للبحث العلمي الفرنسي.
علامات الضعف

ثمة علامات وهن وضعف في المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية لا تخطئها العين، آخرها، بقاء هذه المؤسسة خارج النقاش الحاد الذي عرفته الحملة الراهنة الممهدة للانتخابات الرئاسية الفرنسية المنتظرة شهري أبريل وماي المقبلين، رغم أن كلمة «حلال»، وهي مصطلح إسلامي صرف، طبعت بقوة هذه الحملة في الأسابيع الأخيرة. رغم كل ما أثير بشأن هذا الموضوع من سجال، فإنه لم يصدر عن المجلس أي موقف حيال هذا النقاش، ولم يبادر إلى تنصيب نفسه طرفا فيه.
كان واضحا أن هذا المجلس، الذي يرأسه محمد الموساوي، وهو من أصول مغربية، يحتاج إلى ناطق رسمي باسمه أكثر حضورا في الساحة وأكثر تفاعلا مع النقاشات الدائرة فيه. وقد كان حريا بالمجلس أن يبادر إلى المشاركة في سجالات حملة الانتخابات الرئاسية بعد أن دخلت إلى قاموسها، لأول مرة، كلمات إسلامية صرفة. وثمة أيضا من يقارن رد الفعل الفاتر لمجلس الموساوي في هذه القضية مع الموقف القوي، الذي عبرت عنه مؤسسة مماثلة تعنى باليهودية في فرنسا تجاه قضية تهمها.
المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية بفرنسا شن، في وقت سابق، هجوما على الوزير الأول الفرنسي بعد إقدامه على انتقاده لجوء يهود فرنسا إلى الاقتصار على اقتناء اللحوم المذبوحة على الطريقة اليهودية. موقف المجلس التمثيلي كان قويا كفاية ليضع حدا لكل الانتقادات، بما في ذلك الانتقادات الصادرة عن الوزير الأول الفرنسي نفسه.
بيد أن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية لم يتخذ موقفا مماثلا في قضية إثارة مفاهيم إسلامية مثل كلمة «حلال» في حملة الانتخابات الرئاسية الفرنسية، وهو ما يدعو، فعلا، إلى طرح علامات استفهام عن الأسباب التي حالت دون دخول مجلس الموساوي على خط النقاش والسجال.
مشروع إصلاح
يبدو أن صناع القرار في باريس فطنوا مبكرا إلى هذا الجمود الذي يطبع أنشطة المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، ويتجلى هذا الأمر بوضوح في مبادرة الحكومة الفرنسية إلى بلورة مشروع إصلاحي للمجلس. المشروع انطلق في يونيو الماضي تحت الرقابة الدقيقة لوزارة الداخلية، التي تولي اهتماما كبيرا لشؤون هذا المجلس.
وكان لافتا إصرار الوزارة نفسها على عقد الاجتماعات التحضيرية لمشروع الإصلاح بمقرها الرئيس في العاصمة باريس، وليس في مقر المجلس. وتعرف الوزارة في الوقت الراهن اجتماعات مكثفة وماراطونية من أجل وضع اللمسات الأخيرة على مسودة المشروع وبلورة صيغته النهائية وإخراجه إلى حيز الوجود قبل موعد الانتخابات الرئاسية المتوقع الأول دورها في 22 أبريل المقبل، ويتوقع أن يتبعه دور ثان حاسم في 6 ماي المقبل.
وعلى هذا الأساس، ترفع بداية العد العكسي لتوجه الفرنسيين إلى صناديق الاقتراع لتزكية رئيسهم الموشكة ولايته على الانتهاء، نيكولا ساركوزي، أو اختيار رئيس جديد من قائمة متنافسين، يبقى الاشتراكي فرانسوا هولاند أقواهم على الإطلاق، الضغط المسلط على الساهرين على إعداد هذا المشروع.
وتواجه مشاكل عديدة التوافق على الصيغة النهائية لهذا المشروع. ولم توقع على المسودة الأولى للمشروع سوى فيدراليتين إسلاميتين اثنتين، هما المسجد الأعظم بباريس وتجمع مسلمي فرنسا، في الوقت الذي أقصيت فيه هيئات إسلامية أخرى بمدن باريس وليون ومارسيليا من التوقيع على هذه المسودة. ثمة هيئات مدنية إسلامية تحمل صفة عضو في المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية لم تتردد في تأكيد توصلها بخبر الإعداد لمشروع إصلاح المجلس وتوصل بعض الفيدراليتين الإسلاميتين سالفتي الذكر إلى اتفاق بشأن هذا الإصلاح عبر وسائل الإعلام، وهو ما يعني أنه لم تتم استشارتهم ولم يتم إشراكهم في النقاشات التي مهدت لتحرير مسودة المشروع الإصلاحي.
ثورة أئمة
لم تتردد بعض الهيئات المدنية الإسلامية التي تم إقصاؤها من الاجتماعات التحضيرية لهذا الإصلاح في التنديد بما أسمته «التسويات» الذي دارت بين «الأصدقاء» من أجل التحكم في هذا الإصلاح وتوجيهه. وفي هذا السياق، وجه هارون دربال، إمام مسجد مارسيليا، انتقادات لاذعة لكل من تجمع مسلمي فرنسا والمسجد الأعظم بباريس، وقال في تصريحات صحافية: «تجمع مسلمي فرنسا والمسجد الأعظم بباريس سيقتسمان كعكة المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية».
ويركز دربال في انتقاداته للهيئيتن سالفتي الذكر على بند في مشروع القانون الجديد للمجلس يقضي بأن تسند رئاسة المجلس للهيئات المدنية الكبرى بالتناوب، وهو ما يعني، وفق إمام مسجد مارسيليا، حصر رئاسة المجلس بين تجمع مسلمي فرنسا والمسجد الأعظم بباريس.
وسار عمار الأصفر، نائب رئيس هيئة مدنية إسلامية بفرنسا معروفة بقربها من تنظيم جماعة الإخوان المسلمين في الاتجاه ذاته، وقال: «الإصلاح الجاري التحضير له يقوم على تزكية الهيئات ذاتها، وبالتالي تزكية الوضع القائم، ثم الانطلاقة من جديد»، وهو رأي شاطره إياه خليل مرون، خطيب مسجد إيفري.
وكانت خلافات قوية برزت بين أعضاء المجلس، وجعلته يدخل في مرحلة جمود وركود في أعقاب إعادة انتخاب هياكله في يونيو الماضي. ومع ذلك، يشدد كثيرون على أن عناصر الأزمة ولدت مع المجلس منذ تأسيسه من خلال النواقص التي شابت قانونه الأساسي. ومن غرائب الصدف أن هذا المجلس كان تأسس سنة 2003 تحت إشراف نيكولا ساركوزي، وكان وقتها وزيرا للداخلية، واليوم يسارع ساركوزي نفسه الزمن لإصلاحه من جديد قبل حلول موعد الانتخابات الرئاسية في الشهر المقبل.
في يونيو الماضي، قاطع المسجد الأعظم بباريس انتخابات أجهزة المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية وخطيبه الشهير دليل بوباكور، بالإضافة إلى هيئة عمار الأصفر. وكان لذلك تأثير سلبي قوي للغاية على واقع المجلس في المرحلة التي تلت تلك الانتخابات.
عبرت الهيئات المقاطعة لعملية تجديد هياكل المجلس عن رغبتها الملحة في إعادة النظر في معايير تمثيلية الهيئات المدنية الإسلامية بفرنسا داخل المجلس. يتحكم في التمثيلية في القانون الحالي معيار وحيد، يتمثل في المساحة الإجمالية للمساجد التابعة لكل هيئة. وينتقد خطيب مسجد باريس هذا المعيار، وانتقد بشدة الاستمرار في اعتماده، وقال: «مساحة المساجد تكون ضيقة في باريس بسبب غلاء العقار في العاصمة الفرنسية، لكنها تستقبل على ضيقها أعدادا غفيرة من المصلين»، قبل أن يخلص إلى أن «المساحة ليست المعيار المحدد لحركية وأهمية المساجد».



إسلام فرنسي
قبل نحو شهر، وشح الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي محمد الموساوي، رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، بقلادة الشرف. رئيس الجمهورية لم يتردد في كلمة مقتضبة عقب توشيح الموساوي في مقارنة هذا الأخير بالفيلسوف الإسلامي الشهير ابن رشد.
وتحدث فرانك فريغوسي، الباحث في المعهد الوطني للبحث العلمي، عن نواقص كثيرة في القانون الأساسي الحالي للمجلس «تسمح لبعض العائلات بالاستحواذ على المناصب الشرفية بالمجلس».
وانتقد الباحث الفرنسي أيضا ما أسماه استمرارية تبعية وولاء كثير من أعضاء المجلس، ومن ورائهم الهيئات التي يمثلونها، لبلدانهم الأصلية. ووفق فريغوسي، فإن تجمع مسلمي فرنسا، الذي يرأسه الموساوي، يتلقى تعليمات من المغرب ولا يخفي ولاءه لهذا البلد المغاربي، في الوقت الذي يتواصل فيه مسجد باريس مع بلد مغاربي آخر هو الجزائر. ولعل هذا ما دفع إمام مسجد مارسيليا إلى الدعوة بسخرية إلى تغيير اسم المجلس ليصبح «المجلس الفرنسي للقنصليات الإسلامية». وكثير من المساجد الثائرة ترفع هذه الشعارات. ومن الهيئات الإسلامية أيضا من يدفع في اتجاه فتح أبواب المجلس أمام النساء والشباب. ولا يتردد بعضها في الحديث عن ضرورة اللجوء إلى آلية «الكوطا» لضمان تمثيلية هاتين الفئتين في المجلس في إطار التوجه نحو «تشكيل معالم إسلام فرنسي 100 في المائة».
وزارة الداخلية الفرنسية، التي تشرف على هذا المشروع الإصلاحي، تعلم جيدا أن الطريق إلى هذا الهدف لا تزال طويلة وشاقة، خصوصا أن الإحصائيات الرسمية تؤكد أن حوالي 60 في المائة من أئمة مساجد فرنسا يأتون من الخارج.