عاد الاحتقان الاجتماعي ليلقي بظلاله على واجهة الأحداث في المغرب، بعد أن شهدت الأسابيع الماضية تنظيم إضرابات واحتجاجات في قطاعات عدة ضد السياسة الاجتماعية التي تنهجها حكومة عبد الإله بنكيران، كان آخرها إضراب رجال التعليم يومي 20 و21 مارس الجاري. وعلى خلاف حكومة إدريس جطو، التي نعت عهدها بالفترة الذهبية للسلم الاجتماعي، يبدو أن الحكومة «الملتحية» لن تنعم، وهي مازالت تتلمس الطريق، بذلك السلم ليكون قدرها شبيها بقدر حكومة الاستقلالي عباس الفاسي، التي عانت الأمرين من توالي الإضرابات، وتصاعد الحركات الاحتجاجية في القطاعين العام والخاص. سياسة التصعيد النقابي وإن لم تجبر حكومة بنكيران، على الأقل في الوقت الراهن، على النزول إلى الأرض ومباشرة حوار جدي مع المضربين في قطاعات عدة، إلا أنه يجعلها مقبلة خلال الأيام القادمة على مواجهة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، بعد أن حاول بنكيران لعب ورقة مشروعية الإضرابات وسلاح الاقتطاعات من أجور المضربين في وجه نقابات متهمة بإساءة استعمال حق دستوري، هو حق الإضراب. وبدا لافتا أن الحكومة الجديدة اختارت التصعيد في مواجهة المركزيات النقابية، ومحاولة سحب البساط من تحت أقدام المضربين والنقابات التي تقف وراءهم، بتأكيد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس الماضي خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي، أن الحكومة مقتنعة بعدم جدوى ممارسة الحق في الإضراب وأخذ الأجرة عليه في نفس الوقت، مؤكدا أن تقنين الإضراب أصبح أكثر إلحاحا «في الحالات التي تكون لهذا الإضراب نتائج سلبية ينجم عنها إضرار بمصالح المواطنين». تصريحات الناطق الرسمي للحكومة تعيد من جديد الجدل حول ممارسة حق الإضراب في المغرب، حيث ترى أطراف حكومية ونقابية أن الإضراب عن العمل في المغرب أصبح تقليدا روتينيا، وتمييعا يخرج ذلك الحق الدستوري من نطاق هدفه المشروع المتمثل في الدفاع عن الحقوق النقابية إلى مجال للتحايل أو خدمة أهداف أخرى، بل هناك من يعتبر أن الإضرابات الراهنة باتت تشوه سمعة العمل النقابي وتذهب بمصداقيته لوجود نقابات بدون تاريخ ولا تمثيلية تدعو إلى إضراب يتخذه عدد ممن لا علاقة لهم بالنقابة فرصة لأخذ عطلة. ويبدي عبد الإله الحلوطي، القيادي في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، رفضه تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة بشأن اقتناعها بعدم جدوى ممارسة الحق في الإضراب وأخذ الأجرة عليه في نفس الوقت، مشيرا إلى أن حق الإضراب الذي تعلنه النقابات المسؤولة والمواطنة والممثلة للشغيلة المغربية لا يمكن المساس به عن طريق الاقتطاعات من أجور المضربين. وبالنسبة للقيادي النقابي، ما دام قانون الإضراب لم ير النور بعد، فإنه لا يمكن الحديث عن مصادرة ذلك الحق الدستوري وتجريمه أو ترتيب اقتطاعات من الأجور عن خوضه من طرف الحكومة أو جهة أخرى في ظل غياب القانون. وبالرغم من موقف المعارضة الواضح لنقابة الإسلاميين لتوجه الحكومة الحالية بشأن الإضراب، فإن الحلوطي يبدي بالمقابل رفضه كذلك لما أسماه التسيب في ممارسته والدعوة إلى إضرابات بلا معنى، مشيرا إلى «أننا أصبحنا في بعض الحالات بصدد إضرابات تدعو إليها نقابات ذات تمثيلية جد محدودة، وتنسيقيات تنبت كالفطر بين ليلة وضحاها، لا طعم ولا لون لها». وفي الوقت الذي يرى المسؤول النقابي في الاتحاد الوطني أن الحل الأمثل لتجاوز المأزق الذي يطرحه ممارسة حق الإضراب وفق تصور كل من النقابات والحكومة، يكمن في إخراج قانون إضراب متوافق حوله بين الحكومة والنقابات والشركاء الاجتماعيين، يذهب العربي الحبشي، القيادي في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، إلى حد اتهام حكومة بنكيران بالسعي إلى تقييد الحريات النقابية وتراجعها في عهد الحكومة الجديدة. إذ يقول: «نسجل وبكل أسف تراجع الحريات النقابية، بل الأدهى من ذلك سجلنا أن بنكيران في اجتماعه مع رجال الأعمال مؤخرا عبر عن عزمه التصدي لكل من يريد عرقلة العمل، وإعمال الفصل 288 من القانون الجنائي الذي كنا نطالب بحذفه. وهو موقف يتناقض مع مواقف أسلافه، حيث اعتبر عبد الرحمان اليوسفي المس بالحق النقابي تخريبا لمنظومة حقوق الإنسان، فيما جرم عباس الفاسي المس بذلك الحق». وبالنسبة للحبشي، فإن الإضراب يبقى حقا مشروعا، وهو أبغض الحقوق التي يلجأ إليها الأجير، وأن الإضرابات التي تشهدها الساحة العمالية في قطاعات العدل والجماعات المحلية، مؤخرا، هي إضرابات موضوعية وواقعية لا تتطلب في بعض الأحيان تكاليف مالية، لكنها تواجه من قبل الحكومة بالتماطل وغياب الحوار الجدي، مؤكدا في تصريحاته للجريدة «ندرك جيدا الإكراهات التي يعيشها البلد على مستوى الميزانية والمقاولات، لكننا لن نسمح بالمس بحق نقابي من قبيل الحق في الإضراب». وفيما يعتبر القيادي الفيدرالي أن الإضرابات التي تخوضها المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية تبقى مشروعة ومبنية على أسس موضوعية، يتهم الحبشي جهات لم يسمها بالعمل على تمييع الحقل النقابي. ولتجاوز مأزق التوفيق بين ممارسة حق الإضراب وتفادي تهمة إساءة هذا الاستعمال وتعطيل المرفق العمومي ومصالح المواطنين، يرى الحبشي أن حكومة بنكيران مطالبة بفتح حوار مركزي وقطاعي وجهوي من أجل إيجاد حلول تخدم مصالح الشغيلة وتلبي مطالبها المشروعة، من جهة، وتأخذ بعين الاعتبار المصالح العليا للبلاد، من جهة ثانية.
