التحقيق مع أربعة أطر طبية على خلفية وفاة امرأة ومولودها بمراكش

تراجع عدد الأسرّة الخاصة بالولادات من 167 سريرا سنة 2000 إلى 64 سريرا

استمعت المصالح الأمنية إلى أربعة أطر طبية في قضية وفاة امرأة حامل بالمستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش. وبحسب معلومات من مصادر قريبة من الملف، فإن الشرطة القضائية
بالمدينة الحمراء استدعت طبيبين وممرضة وأستاذا مساعدا قام بعملية استئصال الرحم ل«سميرة آيت بلعيد»، التي نقلت إلى المستشفى الجامعي في حالة خطيرة، بعد أن فقدت مولودها داخل مركز صحي بسيدي يوسف بنعلي، للتحقيق معهم في ملابسات وفاة المرأة الحامل.
وأوضح البروفسور الذي أشرف على العملية أن المرأة الحامل بعد أن فقدت مولودها تعرضت لنزيف حاد في الرحم، فتم نقلها إلى مستشفى الأم والطفل التابع للمستشفى الجامعي محمد السادس في حالة خطيرة، حيث قام باستقبال «سميرة»، وحاول إنقاذ حياتها بإجراء عملية إزالة الرحم، «التي هي الحل الوحيد في هذه الحالة»، على حد قول البروفسور الذي أشرف على العملية. وقد أكد الأطباء والممرضة قول البروفسور، مشددين على أنهم قاموا بمجهودات لإنقاذ حياة «سميرة أيت بلعيد»، بالرغم من تردي ظروف العمل والاكتظاظ الذي تعرفه المصلحة، «لكن إرادة الله شاءت عكس ذلك».
وفي أول رد فعل على استدعاء الأطر الطبية الأربعة من قبل المصالح الأمنية، بناء على أمر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، تظاهر المئات من الأطباء والممرضين وأساتذة التعليم العالي بكلية الطب والصيدلة، صباح يومي الجمعة والاثنين الماضيين، للتنديد بما اعتبروه جعل الأطر الطبية «كبش فداء لتردي الأوضاع داخل المراكز الاستشفائية»، مشيرين، في هذا الصدد، إلى تراجع عدد الأسرّة الخاصة بالولادات من 167 سريرا سنة 2000 بكل من مستشفى ابن طفيل (سيفيل) وابن زهر (المامونية)، إلى 64 سريرا حاليا. وأكد البيان الذي توصلت «المساء» بنسخة منه أن «الاختلالات في الخريطة الصحية بالجهة، وغياب مستشفى جهوي متعدد الاختصاصات، ومستشفيات إقليمية ومحلية مؤهلة على المستوى البشري واللوجيستيكي، يجعل المستشفى الجامعي محمد السادس، قبلة لكافة ساكنة الجهة، وساكنة جهات الجنوب المغربي»، الأمر الذي يجعل المستشفى بمثابة «جهنم»، يصعب العمل فيه في ظل عدم توازن الإمكانيات والأطر الطبية مع عدد المرضى
الهائل.
وقد تظاهر المئات من الأطر الطبية، الذين يمثلون نقابة التعليم العالي بكلية الطب والصيدلة، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، والنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل، بالإضافة إلى المكتب الطلابي لكلية الطب بمراكش، من جديد أمس الاثنين، داخل المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، مطالبين إدارة المستشفى بالتدخل العاجل لحماية الأطباء من المتابعة القضائية، في وقت أكدت فيه مصادر طبية حضرت اللقاء الذي جمع ممثلين عن المحتجين بإدارة المستشفى عدم علم هذه الأخيرة بحادث التحقيق مع أربعة أطر طبية، فيما غاب عن اللقاء مدير المستشفى.