حركة انتقالية لأزيد من 10 مدراء للمؤسسات السجنية

أطلق حفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون، حركة انتقالية جزئية همّت أزيد من عشر مؤسسات سجنية، ما بين الفلاحية والمحلية ومراكز التهذيب والإصلاح. ومن بين مدراء السجون المعنية مدراء شارفوا على التقاعد، وهكذا تم إجراء حركة انتقالية همّت مدير سجن قلعة السراغنة، عبد العزيز أحديوس، الذي عوضه مدير سجن بوركايز في فاس، فيما سيحل بهذا الأخير مدير سجن أزيلال.
ويعد مدير قلعة السراغنة، الذي سيحال على التقاعد في مارس المقبل، حسب مصادر جد مطلعة، أحد مهندسي العمل الاجتماعي داخل المندوبية العامة لإدارة السجون، حيث يرجع له الفضل في توظيف الرياضة في مجال إدماج وإعادة تأهيل السجناء، كما أنه أول من أسس جمعية للتكافل تسعى إلى النهوض بالأوضاع الاجتماعية للموظفين ومعالجة وضعية الهشاشة التي يعاني منها بعض المعتقلين.
وأسندت إدارة سجن بوركايز إلى موظف برتبة «قائد سجن»، تم استقدامه من سجن «عين علي مومن» في سطات. وهمّت الحركة، أيضا، مدير مركز الإصلاح والتهذيب في سطات، الذي تم نقله إلى بنسليمان، فيما اعتبرته بعض الجهات «تنقيلا تأديبيا»، بسبب الاختلالات التي يعجّ بها سجن علي مومن.
كما امتدت الحركة الانتقالية لتشمل مدير سجن الحسيمة الذي أشرف على التقاعد. وشملت الحركة الانتقالية التي أطلقها بنهاشم مديرَ السجن الفلاحي «واد لاو» في تطوان، الذي شارف على التقاعد أيضا. كما شملت الحركة كذلك سجن «العدير» في الجديدة، والذي انتقل مديره إلى سجن آيت ملول، فيما انتقل مدير المؤسسة المذكورة إلى سجن «العدير». كما تم نقل مدير سجن صفرو إلى سجن الحسيمة، فيما أحيل مدير هذا الأخير على التقاعد، في الوقت الذي استقدم مدير سجن «تولال 2» في مكناس للإشراف على إدارة سجن صفرو. وقد تم تعيين مدير جديد على رأس إدارة سجن أصيلة، استُقدِم من الرشيدية.
وحرص بنهاشم، حسب مصادر مطّلعة، على القطع مع التدابير التي كان يُعمَل بها في إطار عملية التنقيل هذه، حيث كانت الحركة الانتقالية في صفوف مدراء المؤسسات السجنية تتم على مدى كل أربع سنوات، كما كانت تطغى عليها معايير أخرى، غالبا ما تكون غير مرتبطة بالكفاءة المهنية، تقول المصادر ذاتها، مضيفة أن الحركة الانتقالية صارت الآن تخضع لمعايير مرتبطة أساسا بطبيعة الأداء وبالمردودية، كما أن الحركة الانتقالية تكون مفتوحة على طول السنة ويمكن لمدير أي مؤسسة سجنية على الصعيد الوطني ألا يُعمّر في منصبه شهرين كاملين، حيث قد تشمله الحركة الانتقالية من جديد ويحال على مؤسسة سجنية أخرى.