هؤلاء استفادوا من أموال الدار البيضاء

حسن البصري
من المقرر أن تفرج المصالح المالية لمجلس مدينة الدار البيضاء، في نهاية الأسبوع الجاري، عن الإعانات المالية المقدمة إلى الجمعيات الثقافية والرياضية والاجتماعية والمؤسسات الخيرية
وجمعيات الأعمال الاجتماعية للموظفين، والتي حدد مبلغها الإجمالي في 4 ملايير و200 مليون سنتيم، بعد طول تأخير ناتج أساسا عن الخلافات التي شهدها مجلس المدينة بين مكوناته قبل أن يفرج عن المنح بعد مضي أشهر على توقيع ميثاق الشرف بين الفصائل السياسية للمجلس.
ولوحظ من خلال لوائح الدعم برسم ميزانية 2011 -التي توصلت بها «المساء»- أن المجلس خصص 2 مليون درهم و400 ألف لدعم جمعيات الأعمال الاجتماعية للموظفين.
كما ضمت لائحة المستفيدين كلا من «مسرح البدوي» لصاحبه عبد القادر البدوي، الذي استفاد من 48 ألف درهم، و«النادي السينمائي لسيدي عثمان» للمستشار الجماعي عبد الحق مبشور، الذي استفاد بدوره من 48 ألف درهم، كما استفادت «جمعية الشعلة» التي كان يرأسها الاتحادي عبد المقصود الراشدي، من دعم مالي محدد ب95 ألف درهم.
ورصد المجلس إعانات مالية لمؤسسات اجتماعية، حيث نال المركز الاجتماعي طيت مليل -الذي يرأسه أحمد بريجة، نائب العمدة- 5 ملايين ونصف المليون درهم، في أعلى اعتماد مخصص للمؤسسات الخيرية، متبوعا بجمعية للاسلمى لمحاربة السرطان ب4 ملايين درهم، كما استفادت جمعيات يرأسها أعضاء في مجلس المدينة ومستشارون في مقاطعات أخرى من الدعم المالي، وفاعلون جمعويون كمحمد امجيد الذي ارتفعت المنحة المخصصة للجمعية التي يرأسها، وهي «الجمعية المغربية للشباب والمبادرة والتنمية مؤسسة امجيد»، من 160 إلى 200 ألف درهم، بينما نالت جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي مجازر الجماعة الحضرية للدار البيضاء أزيد من مليون درهم، وقررت اللجنة تقليص الأغلفة المالية لبعض الجمعيات ورفع سقف دعم جمعيات أخرى أغلبها مدعم بمستشارين جماعيين، بل إن سخاء المجلس وصل إلى حد تخصيص دعم مالي لجمعية للمستشارات الجماعيات، وجمعية للصحافيين لا يوجد لها أثر على الساحة الإعلامية، فضلا عن جمعيات في غيبوبة جمعوية.
وقررت اللجنة إغلاق صنبور الدعم عن جمعية الفنون الحية التي يرأسها نور الدين عيوش، والتي استفادت العام الماضي من منحة وصلت إلى 5 ملايين درهم من أجل إنجاز دراسة حول المسرح، دون أن يتوصل المجلس بالدراسة على حد قول عبد المالك لكحيلي، رئيس اللجنة الثقافة والاجتماعية بالمجلس، الذي أكد أنه أقصى الجمعية التي يرأسها من دعم مجلس المدينة تفاديا للإحراج وتجنبا لحالة التنافي، وقال ل«المساء»: «لم تستفد الجمعية التي أنتمي إليها من الدعم المرصود من المجلس لأنني أرأس اللجنة ولا أريد أن أعيش إحراجا أمام الناس، رغم أنه لا يوجد قانون يمنع المستشارين من الاستفادة في إطار جمعيات من الدعم، فالمنع يخص الاستفادة من الصفقات فقط».
وأكد عبد المالك أنه لا يمانع في الكشف عن اللوائح دون أي تكتم في إطار الشفافية، لكنه أوضح أن المراقبة والتتبع أمران معقدان «لأن المستشار متطوع ورئيس الجمعية متطوع.. يجب إعادة النظر في طريقة صرف الاعتمادات المالية».