حداد للرميد «أنا المسؤول فيما يخص السياسة المتبعة في قطاع الساحية

رد لحسن حداد، وزير السياحة، بسرعة وقوة، على التصريحات، التي أدلى بها مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بخصوص السياحة في مراكش أثناء قيامه مؤخرا بزيارة دار القرآن بالمدينة الحمراء.
وأكد حداد في بيان له أنه «المسؤول والمخاطب الوحيد، بمعية رئيس الحكومة، فيما يخص السياسة المتبعة في قطاع السياحة».
وكان الرميد ألقى كلمة في ختام تلك الزيارة وصف فيها مراكش بالمدينة التي «يؤمها الناس من العالم ليقضوا في ملاهيها وفي أرجائها أوقاتا من أعمارهم يعصون الله ويبتعدون عنه».
وأكد وزير السياحة أن «المسلسل الديمقراطي الذي انخرطت فيه المملكة هو توجه لا رجعة فيه، يهدف أساسا إلى احترام الحريات الفردية وحرية ممارسة الشؤون الدينية». وأضاف أن «السياح الذين يزورون بلدنا لا تنطبق عليهم إلا القوانين المعمول بها بطريقة رسمية في المغرب كما هو الشأن في سائر بلدان العالم».
وذكر مصدر من داخل وزارة العدل أن الرميد لا يريد تضخيم هذه القضية.فيما اعترف الرميد بأن وزير السياحة محق فيما قاله، ونفى في تصريحات صحافية أن يكون تحدث عن السياحة في مراكش، مؤكدا على أن حديثه تركز على تهنئة من حضروا تلك الزيارة لدور القرآن بتركهم كل شيء وإقبالهم على تعلم القرآن وحفظه.
وجاء في المقطع الذي أثار وزارة السياحة ودفع لحسن حداد إلى إصدار بيان يؤكد فيه أنه «المسؤول والمخاطب الوحيد بمعية رئيس الحكومة» عن قطاع السياحة: «هذه الدار وأمثالها تتشرف بمن يؤمها من هذه الوجوه الكريمة من الشباب والشيوخ والكهول والأطفال الذين يوجدون في مدينة يؤمها الناس من العالم ليقضوا في ملاهيها وفي أرجائها أوقاتا من أعمارهم يعصون الله ويبتعدون عنه». وأضاف الرميد مخاطبا الشيخ محمد المغرواي، مؤسس دار القرآن في مراكش: «شبابك سيدي وهؤلاء الشيوخ المحيطون بك وهؤلاء الأطفال الزهور الذين ازدان بهم هذا المجلس تركوا كل ذلك وراء ظهورهم وتحلقوا في حلقات الذكر والقراءة والحفظ».
وقد جدد حداد في البيان سالف الذكر التأكيد على أن تطوير قطاع السياحة يعتبر من أولويات الحكومة، وأعاد التذكير بالاستراتيجية الوطنية لتطوير هذا القطاع، الذي وصلت مداخيله في السنة الماضية إلى 6 آلاف مليار سنتيم، وأفاد بأن الطاقة الإيوائية ارتفعت بنحو 12 ألف سرير، 30 في المائة منها في مراكش، وقال إن استراتيجية 2020 تهدف إلى رفع هذه الطاقة الإيوائية إلى 200 ألف سرير مع إحداث 470.000 منصب شغل إضافي ورفع مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام إلى 12 في المائة.