تعهد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بأنه سيسعى بكل الوسائل المتوفرة لديه إلى تنفيذ الأحكام القضائية، بما فيها الصادرة ضد الإدارات. وعبر خلال لقاء مع مسؤولي جمعية «عدالة» لحقوق الإنسان عن عزمه عدم التساهل مع كل الممارسات المخلة بسير العدالة، وحرصه على تسهيل ولوج المتقاضين لها، والنظر في التدبير المعقلن للاعتقال الاحتياطي. وعبر الرميد عن استعداد وزارته للتصدي للممارسات الخارجة عن القانون مثل الاختفاء القسري. كما عبر عن استعداده للنظر في كل الحالات الجديدة، التي قد تعرض عليه مستقبلا، مضيفا أن مهمة متابعة الكشف عن ملفات الماضي أصبحت موكولة حاليا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأكد الرميد على أن وزارته مقبلة في الأيام القادمة على إطلاق حوار وطني مع مختلف المعنيين بإصلاح النظام القضائي من خلال هيئة عليا مشكلة من خبراء ومؤسسات معنية، وهيئة ميدانية مشكلة من الجمعيات الحقوقية المشتغلة في المجال. كما عبر الرميد خلال اللقاء ذاته عن استعداده الكامل للحوار مع النقابات، وأساسا النقابة الديمقراطية للعدل. كما فوض لجمعية «عدالة» الاتصال بالجمعيات الحقوقية المستعدة لتشكيل لجنة تقوم بدور الوساطة بين طرفي النزاع، ممثلة في الوزارة والنقابة، التي اعتبر الوزير أن بإمكانها أن تتحول إلى لجنة تحكيم بين الطرفين . وأكد الرميد على أنه أعطى توجيهاته لجميع المدراء، باستثناء مديريتي التفتيش وأمانة السر، بتمكين جمعية «عدالة» والجمعيات المشتغلة في حقل القضاء بكل المعلومات القضائية، سواء من خلال التواصل بالمراسلات أو عبر المكالمات الهاتفية المباشرة. ومن جانبها، أكدت جمعية «عدالة» خلال لقائها بوزير العدل على ضرورة إصلاح المنظومة الجنائية وملاءمتها مع المواثيق الدولية ذات الصلة، ومع المقتضيات الدستورية الجديدة، وأساسا القانون الجنائي، مع إعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب، الذي لازال شائعا عموديا وأفقيا في مجال السياسة الجنائية المغربية، وكذا مبدأ مقاربة النوع وضرورة تسريع إصدار قانون مناهضة كل أشكال العنف ضد المرأة. كما طالبت الجمعية وزير العدل بإلغاء الفصلين 20 و21 من مدونة الأسرة، وملاءمة كل القوانين مع روح ومضامين الدستور والمواثيق الدولية المصادق عليها، وإعمال آليات واتخاذ تدابير لتدبير الاعتقال الاحتياطي على اعتبار أنه يشكل أحد الأسباب المباشرة لظاهرة الاكتظاظ داخل السجون، مع التنصيص على العقوبات البديلة باعتبارها أحد الحلول الفعالة للتخفيف من أعباء الدولة المادية، وتفعيل مبدأ التأهيل وإعادة الإدماج داخل المجتمع، والمساهمة في الحد من وضعية الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية ومراكز الإصلاح والتهذيب. ودعت «عدالة» وزير العدل إلى إرجاع المندوبية العامة للسجون إلى حظيرة وزارة العدل نظرا للترابط الوثيق لمهام هذه المؤسسة بمجالات اختصاص الوزارة، مع العمل على تقوية أدوار الآليات الرقابية المعنية (مؤسسة قاضي تنفيذ العقوبة، النيابة العامة) في اتجاه خلق آلية متخصصة في مراقبة السجون وضرورة التسريع بإحداث آلية لمناهضة التعذيب والتسريع بوتيرة تفعيل اتفاقية القضاء على الاختفاء القسري.
