الوزير المنتدب في الدفاع يؤكد على توفر الجيش على قدرات حربية هامة

أكد على إحداث مديرية لأمن نظم المعلومات وتكوين 6 مسؤولين و17 مهندسا لصد الهجمات الالكترونية

قال عبد اللطيف الوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، إن الجيش المغربي يتوفر على قدرات حربية مهمة ويتلقى تكوينا ممتازا، حيث «اقتنى طائرات حربية
توجد لدى العديد من الدول، من ضمنها دول جنوب شرق آسيا».
وأوضح الوديي، الذي كان يتحدث مساء أول أمس الأربعاء، أمام أعضاء لجنة الخارجية والحدود والمناطق المحتلة والدفاع الوطني بمجلس المستشارين، على وجود «توازن استراتيجي» بالنسبة للجيش المغربي، «ونقوم بتكوين 22 ألف عسكري سنويا» يقول الوديي.
وكشف الوزير أثناء تقديمه مشروع ميزانية إدارة الدفاع الوطني للسنة المالية 2012، أنه لمواجهة «الأخطار والهجمات التي تتعرض لها نظم المعلومات ودرءا للهجمات الالكترونية تم إحداث مديرية عامة لأمن نظم المعلومات»، التابعة لإدارة الدفاع الوطني، يعهد إليها ب«الاضطلاع بعدة مهام، من بينها ضمان أمن نظم معلومات الإدارات والمؤسسات العمومية وتنسيق مختلف أعمال القطاعات الوزارية».
وتحدث الوزير عن إنشاء لجنة استراتيجية لأمن نظم المعلومات، التي تتشكل من مسؤولي بعض الوزارات والهيئات العامة المعنية بصفة مباشرة بمشاكل أمن وسلامة شبكات ونظم المعلومات. وستتكلف هذه اللجنة بتحديد استراتيجية أمن نظم المعلومات ووضع مخطط لتطبيقها وتحديد نطاق وكيفيات افتحاص أمن نظم المعلومات مع الالتزام بتنفيذ التوصيات الناتجة عن هذه الافتحاصات. وأشار الوزير إلى أن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات أعدت مؤخرا الاستراتيجية الوطنية لحماية أمن نظم معلومات الإدارات والمؤسسات العمومية.
في سياق متصل، كشف الوزير أن مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية يباشر حاليا مهامه في انتظار أن يعرف نقلة نوعية خلال السنوات القليلة الماضية. وأضاف الوديي «تم كذلك انتقاء موارد بشرية مؤهلة أو هي في طور التكوين لحماية أمن نظم المعلومات الوطنية» طبقا للمعايير التي يمكن من خلالها تحقيق مستوى ملائم من الأمن المعلوماتي». ولهذا الغرض «تم تنظيم دورات تكوينية متخصصة لفائدة 6 مسؤولين و17 مهندسا».
وأثار عبد الكبير برقية، المستشار البرلماني عن الفريق الاستقلالي، في تدخله قضية استقطاب الجيش الأمريكي لعدد من العقول المغاربة، الذين يتوفرون على تكوين مهم في مجال المعلوميات، وقال إنه يعرف أبناء عائلات مغربية تعقبهم الجيش الأمريكي وقام بتوظيفهم في مجال نظم المعلوميات، واعتبر أن المغرب يمكن أن يستفيد من خبرات العقول المغربية في هذا المجال.
وفي سياق متصل، رد الوزير المنتدب في الدفاع على انتقادات عدد من المستشارين البرلمانيين في قضية الاعتصامات التي يخوضها أسرى الحرب في الصحراء أمام البرلمان، وكشف أنه بعد عودة الأسرى من تندوف، أصبحوا يتقاضون مبالغ مالية تتراوح مابين 5300 و14000 درهم، وفي الوقت الذي كانوا فيه بتندوف «كانت عائلاتهم تستفيد من مضاعفة أجورهم، وهؤلاء مفتوحة لهم الآن جميع الخدمات الاجتماعية والصحية التي يتوفر عليها الجنود المغاربة».
وأوضح الوديي أنه وجه رسالة إلى عبد الاله بنكيران رئيس الحكومة، قصد دراسة بعض الحلول التي اقترحتها وزارة الداخلية في وقت سابق، من قبيل حصول الأسرى على مأذونيات النقل أو الاستفادة من بقع أرضية تابعة لمجموعة العمران.
وكشف الوديي أن الاعتمادات المرصودة في مشروع ميزانية إدارة الدفاع الوطني للسنة المالية 2012 ستبلغ 29.4 مليار درهم كاعتمادات للأداء، منها 19.4 مليار درهم لباب الموظفين، بنسبة 66 بالمائة، بالإضافة إلى رصد 2.9 مليار درهم كاعتمادات الالتزام في ميزانية التجهيز. وبموجب الفصل 44 من مشروع قانون المالية لسنة 2012 تم رصد مبلغ 52.6 مليار درهم كاعتمادات للنفقات العسكرية المشتركة لميزانية الاستثمار لتغطية جميع المستحقات المترتبة عن أداء البرامج المدرجة في المخطط الخماسي، يضيف الوديي.