احتكمت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مساء أول أمس السبت بالجديدة، إلى دور ثان في انتخاب رئيس الجمعية، بعدما فشل كل محمد الشهبي النقيب السابق عن هيئة البيضاء والمحسوب على حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحسن وهبي النقيب السابق عن هيئة أكادير المنتمي إلى حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، في الحصول على الأغلبية المطلقة في الدور الأول والمحددة في 115صوتا، حيث صوت 229 من أعضاء مجالس هيئات المحامين بالمغرب في هذه الانتخابات. وحصل الاتحادي الشهبي في الدور الأول على 114 صوتا بفارق صوت واحد عن الأغلبية المطلقة، بينما حصل وهبي على 107 أصوات. وبذلك يكون صوت واحد حرم النقيب المحسوب على الاتحاديين من انتزاع رئاسة الجمعية من الطليعيين. وأفرزت انتخابات الدور الثاني فوز وهبي ب115 صوتا التي تشكل الأغلبية، بينما حصل محمد الشهبي على 106 من الأصوات. وبذلك يكون حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي تربع مرة أخرى على عرش رئاسة جمعية هيئات المحامين أكثر من مرة، والتي تعرف تنافسا حزبيا خلال كل ثلاث سنوات. وانتخب مصطفى سندال، النقيب السابق عن هيئة القنيطرة، كاتبا عاما لجمعية هيئات المحامين بالمغرب. كما انتخب كل من الزرقطي العيادي النقيب السابق بطنجة، وعبدالكبير موكار عن هيئة الجديدة، نائبين للرئيس. وذكر مصدر مطلع أن المحامين المحسوبين على رابطة حزب الاستقلال لم يتخذوا أي قرار بدعم أحد المرشحين، حيث توزعت أصواتهم على مرشحي حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وكان مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تلقى دعما معنويا من قبل قيادات وطنية محسوبة على الحزب، بينما لم يعبر عدد من النقباء المنتمين إلى حزب الاستقلال عن الترشح لرئاسة الجمعية. وطالب عدد من أعضاء مجالس هيئات المحامين على الصعيد الوطني بضرورة تغيير المرسوم المنظم للمساعدة القضائية. كما اعتبروا أن قانون المهنة لا يتلاءم والتطورات المجتمعية في البلاد. ونبه أعضاء من مجالس هيئات المحامين إلى المخاطر التي أصبحت تتربص بالمهنة، والمشاكل التي أثيرت مؤخرا بين المحامين والقضاة، حيث اعتبر البعض أن الإصلاح الجديد لقانون المهنة سيكفل العديد من الشروط الإيجابية في الممارسة المهنية داخل المحاكم.
