بعثت المكاتب النقابية المحلية لنقابة سيارات الأجرة الصغيرة، التابعة لكل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل، رسالة احتجاج إلى المدير العام للأمن الوطني، مطالبة بفتح تحقيق حول ما وصفته ب «فوضى النقل بالمدينة»، ومنددة بما وصفته بالصمت المطبق من طرف السلطات المحلية وجهاز الأمن بالمدينة. وأشارت النقابات إلى المحطات العشوائية لسيارات الأجرة الكبيرة، رغم التزام المشرفين على قطاع النقل بالحد من هذه الظاهرة. كما أشارت إلى تجوال حافلات النقل الحضري بدون دفتر تحملات، رغم أن المجلس البلدي صوت في دورة فبراير 2011 على المسار المحدد لخطوط الحافلات ومواقفها. ولم يستسغ المتضررون ما اعتبروه عبث زملائهم سائقي سيارات الأجرة الكبيرة وأعلنوا الحرب ضدهم، وطالبوا بمنع وقوف أو توقف التاكسيات الكبيرة خارج محطاتها الرسمية، وخصوصا على طول شارع الحسن الثاني، لأنهم ينافسونهم في نقل المواطنين على طول الشارع في اتجاه مواقع أكثر حركية بالمدينة. وتعيش مدينة المحمدية، منذ عدة أشهر، أزمة نقل شلت الحركة داخلها، بعد أن قرر سائقو سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة الاحتجاج إلى حين الاستجابة لمطالبهم، حيث نظموا وقفات متعددة عمدوا من خلالها إلى احتلال عدة أماكن بالشوارع الرئيسية وأمام محطة القطار، مطالبين بتقنين قطاع النقل الحضري، ووضع حد للعشوائية التي أضرت بمهنتهم. وكان المحتجون يتبادلون التهم بخصوص بعض السلوكات التي يمارسها بعض سائقي سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة. حيث اتهم سائقو التاكسيات الصغيرة خصومهم باستعمال محطات فرعية غير مرخصة، والعمل خارج الخطوط المرخصة لهم، ومزاحمتهم داخل المجال الحضري الخاص بهم. بينما طالب سائقو التاكسيات الكبيرة، بتدخل الأمن الوطني لحمايتهم من بعض سائقي التاكسيات الصغيرة، الذين «ينتحلون» صفات عناصر الأمن الوطني، ويقومون بمحاصرتهم، واحتجاز سياراتهم وفق ما يسمى ب«الكالة». وتوافق كل السائقين على ضرورة الإسراع بتسوية مشاكلهم العالقة منذ سنوات، والمتمثلة في المنافسة التي اعتبروها غير شريفة لحافلات النقل الحضري، التي تعمل بدون دفتر تحملات وعلامات الوقوف. يذكر أن عمالة المحمدية تتوفر على 370 مأذونية لتاكسيات من الحجم الكبير و550 مأذونية لتاكسيات من الحجم الصغير، وهو عدد يعتبر دون مستوى حاجيات الساكنة، بحكم طبيعة المدينة السياحية والصناعية. حرب سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة لن تخمد إلا بتطبيق القوانين المنظمة للنقل، وذلك بتوفير محطات الوقوف الخاصة بكل نوع من سيارات الأجرة وكذلك نلك الخاصة بالحافلات، وإرغام السائقين على الالتزام بقوانين السير. ومنح بعض خطوط الحافلات (رسمية أو تمديدية) الرخص القانونية لمزاولة نشاطها عوض تركها تنشط بعشوائية، وضبط حدود عمل كل خط.
