ملاسنات بين قضاة ومحامين والنيابة العامة تستدعي قوات الأمن

بسبب تغيير قاعة دون علم المحامين والمتقاضين

شهدت محكمة الاستئناف بمكناس، صباح أول أمس الخميس، تلاسنا بين محامين وأعضاء الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية، تحول إلى احتجاج صاخب داخل الغرفة بمساعدة متقاضين
، فأمر ممثل النيابة العامة بإحضار قوات الأمن العمومي.
وكشف مصدر موثوق أن سبب احتجاج المحامين على الهيئة القضائية اندلع حينما قامت المحكمة بتغيير مكان انعقاد جلسة أول أمس من القاعة رقم 1 إلى القاعة رقم 3 دون إشعار مسبق للمتقاضين وأعضاء هيئة دفاعهم، التي ظلت تنتظر مدة طويلة داخل القاعة رقم 1، وبعدما حاول بعض المحامين الاستفسار عن عدم إدراج الملفات المعروضة في القاعة بتاريخ 26 أبريل الجاري، اكتشف محام صدفة أن الهيئة القضائية قامت بتغيير القاعة دون إشعار مسبق، كما ينص على ذلك القانون، وبتت في عدد من الملفات المعروضة عليها، على الرغم من عدم وجود المتقاضين.
وتابع المصدر ذاته أن المتقاضين هرعوا إلى القاعة رقم 3 رفقة أعضاء من هيئة دفاعهم، قبل أن يكتشفوا أن عددا من الملفات تم البت فيها دون حضورهم، حيث دخل محامون مع الهيئة القضائية في نقاش ساخن داخل القاعة حول عدم الإشعار المسبق، الذي ينص عليه القانون، تحول إلى تلاسن بعدما رفض أحد القضاة الانصياع إلى مطالبهم، وطالب بمواصلة إدراج الملفات المعروضة عليه.
وعلمت «المساء» أن مهاجرة مغربية بإيطاليا كانت حاضرة رفقة دفاعها للاستماع إليها في ملف تتابع فيه، واكتشفت أن المحكمة أصدرت في حقها مسطرة بحث غيابية، على الرغم من حضورها في اليوم المحدد من جلسة محاكمتها، مما زاد من الاحتقان داخل القاعة رقم 3.
وكشف مصدر مطلع داخل محكمة الاستئناف أن عددا من المتابعين في جلسة أول أمس سيواجهون مشاكل في ملفاتهم المعروضة على القضاء، بعدما تداولت الهيئة القضائية في القضايا التي يتابعون فيها دون علمهم، ويوجد من بين المتابعين متقاضون ينتمون إلى الصحراء الشرقية، قطعوا مئات الكيلومترات للحضور إلى محكمة الاستئناف.
وطالب عدد من المحامين بإعادة النظر في ملفاتهم، واعتبروا أنهم ذهبوا ضحية خطأ صادر عن المحكمة، بعدما لم تفعل القوانين الجاري بها العمل في إشعار المتقاضين وأعضاء هيئة دفاعهم بتغيير قاعة غرفة الجنايات الاستئنافية.
وحسب المعلومات التي استقتها «المساء»، لم تقم قوات الأمن العمومي بإخراج المحامين والمتقاضين بالقوة من القاعة، بعدما أمر ممثل النيابة العامة بحضور عناصر الأمن إلى عين المكان، وواصلت الهيئة القضائية البت في الملفات المعروضة عليها، على الرغم من انسحاب المحامين من قاعة الجلسات.