الحبس ل«أستاذ تارودانت» بتهمة النصب والاحتيال

قضت المحكمة الابتدائية في تارودانت بسنة حبسا نافذا في حق عبد الله ناصر، أستاذ التربية الإسلامية، الذي سبق أن اتهم رئيس جماعة تينزرت باحتجازه لحوالي ست سنوات بضيعة فلاحية في ملكيته، وأدانت المحكمة «أستاذ تارودانت» في قضية نصب واحتيال كان مبحوثا عنه على خلفيتها، كما قضت بأدائه تعويضا للمشتكي قدره 68 ألف درهم وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم
وتوبع «أستاذ تارودانت» بتهمة النصب والاحتيال في قضية سبق أن صدرت في حقه مذكرة بحث على خلفيتها في أكتوبر 2007، بناء على شكاية تقدم بها شخص يسمى «محند» بعد تعرضه لعملية نصب واحتيال، ضاع منه على إثرها مبلغ 96 مليون سنتيم. وورد في حيثيات القضية أن المشتكي تم الإيقاع به من طرف مجموعة من الأظناء، من بينهم الأستاذ وشقيقه الذي صدر في حقه حكم بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في 20 يوما، على خلفية الملف نفسه.
وحسب حيثيات الحكم ومحاضر الاستماع التي أنجزها درك تارودانت، فإن المشتكي تم إيهامه من طرف الظنينين، بحضور أستاذ تارودانت، بأن الأرض المعروضة عليه للبيع تعود ملكيتها إلى أحدهم، فتم الاتفاق على تسبيق لمواجهة المصاريف الأولية لعملية البيع، وبناء عليه سلمهم 60 مليون سنتيم مقابل عقد عرفي تحت عنوان اعتراف بدين، وبالمقابل سلمه «أستاذ تارودانت» رسما عدليا قديما على اعتبار أنه سند ملكية الأرض المتفق على بيعها له بعد التفاوض على الثمن.
إلا أن المشتكي اكتشف، بعد مرور مدة طويلة، أن الأرض التي تم عرضها عليه لا تعود ملكيتها إلى الأشخاص الذين ادعوا ذلك، كما أنه وجد نفسه قد سلب منه مبلغ 96 مليون سنتيم دون الحصول على الأرض، وهو الملف الذي ظل البحث فيه جاريا منذ 2007، ومثل «أستاذ تارودانت» بموجبه، صباح الاثنين المنصرم، أمام وكيل الملك في تارودانت رفقة نسخة من الشيك الذي يحمل خط يده، إلا أن وكيل الملك قرر إخلاء سبيله إلى حين إحضار الشيك الأصلي، حيث يتداول الحديث عن خبرة تم إجراؤها على الخط الذي تمت به تعبئة الشيك، وهي الخبرة التي أثبتت أن الخط يعود، فعلا، إلى «أستاذ تارودانت».