أكشاك وبناء عشوائي ودعارة ومخدرات وموظفون أشباح في أكبر منتجع بالمغرب

رئيس جمعية لتجار الأكشاك بمنتجع سيدي حرازم يحاول إحراق جسده بقنينة غاز

أصيب رئيس جمعية يبلغ من العمر حوالي 34 سنة بجروح متفاوتة الخطورة، بعد زوال الخميس الماضي، وهو يحاول إحراق جسده
باستعمال قنينة غاز كانت في كشكه بمنتجع سيدي حرازم، احتجاجا على مداهمة رجل سلطة، كان مؤازرا بعدد كبير من القوات المساعدة وأعوان السلطة، بغرض مصادرة سلعته، التي كانت عبارة عن قنينات بلاستيكية ومواد تقليدية توضع رهن إشارة الزوار بالمشربة الثانية بالمنتجع. وخلف الحادث موجة استياء عارمة في صفوف التجار وأعضاء تنسيقية أغلبها من شباب المنطقة، الذين كانوا يحتجون للمطالبة برحيل رئيس هذه الجماعة. ونقل التاجر محمد الدحمان على متن سيارة إسعاف إلى المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس لتلقي الإسعافات الضرورية.
ويستغل هذا المواطن كشكا عموميا بالمشربة الثانية بمنتجع سيدي حرازم، كانت الجماعة قد سلمته إياه عام 2006. وتشير المصادر إلى أن المعني بمحاولة الانتحار سبق له أن تقدم بشكايات، بصفته رئيسا لجمعية السلام لتجار المشربة الثانية بمنتجع سيدي حرازم، استعرض فيها عددا من المشاكل التي يعاني منها سوق المنتجع، منها عدم التزام عدد من التجار الموالين لرئيس الجماعة بالمساحة المخصصة للأكشاك، وعدم التزام البعض منهم بعرض السلع والمواد المضمنة في الرخص، وأيضا معاناة التجار من عدة ظروف صعبة جعلت جزءا منهم لا يؤدي واجبات كراء هذه الأكشاك. كما وجه رئيس جمعية السلام بعد ذلك رسالة أخرى يطلب فيها الترخيص له بعرض قنينات الماء البلاستيكية، عوض الاستمرار في بيع المواد التقليدية، لكنه لم يتلق أي رد على طلبه، مما دفعه إلى «خرق» دفتر التحملات. ودفع هذا التغيير القوات المساعدة، ب»زعامة» قائد المنطقة، إلى مداهمة محله ومصادرة ما يقرب من 500 درهم من سلعته. وقد تدخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالمنطقة، طالبة من السلطات تطبيق القانون في مثل هذه المداهمات، ومعاينة الوضع في المنتجع كله، وإعمال مبدأ المساواة في مثل هذه العمليات. وتساءل هذا التاجر في رسالة أخرى إلى السلطات الولائية عن الدوافع الحقيقية التي تكمن وراء استهدافه وحده دون العشرات من التجار.
وتطرقت إحدى المراسلات، التي وجهها رئيس جمعية السلام، إلى الفوضى العارمة في السوق والتموقع العشوائي به وما صاحب ذلك من إضافة باعة آخرين بشكل لا يخدم الأهداف التي وضعت من أجلها هذه الأكشاك. وأشارت الرسالة إلى أن غياب الإنارة العمومية في المنطقة يؤدي إلى استعمال بعض هذه الأكشاك في أغراض مخلة بالآداب والأخلاق العامة داخل السوق. وأمام هذا الوضع، تضيف الرسالة، بدأ الباعة يفكرون في الرحيل إلى مدينة فاس، إلى أن تحل هذه المشاكل، ومن ضمنها الاستيلاء على الملك العام، وكثرة الإجرام والمجرمين في المنتجع، وكثرة حالات السرقة والنصب والاحتيال.
وفوجئ التاجر محمد الدحمان، يوم الخميس الماضي، بعودة التعزيزات نفسها، بزعامة قائد المنطقة، لتنفيذ عملية مداهمة أخرى، مما دفعه إلى القيام بمحاولة إحراق جسده. وقال رشيد البقال، وهو أحد أبناء المنطقة، وناشط حقوقي، إن الإحساس ب»الحكرة» هو الذي دفع هذا التاجر إلى القيام بهذه الخطوة. وتوصل الدحمان بقرار من رئيس الجماعة يخبره فيها بإيقاف نشاطه التجاري، المتمثل في بيع القنينات والقارورات البلاستيكية، و بأنه لا يمكنه أن يستأنف نشاطه الاعتيادي والمتمثل في بيع المواد التقليدية إلا بعد إزالة جميع السلع المعروضة للبيع وغير المرخصة بها من الكشك.
وطالب رشيد البقال وزارة الداخلية بفتح تحقيق في ملفات الأكشاك بهذه الجماعة، مضيفا أن شقيق رئيس الجماعة حصل على كشك بطريقة غامضة، وأنه الأكبر من نوعه في المنتجع، إذ تبلغ مساحته 12 مترا، بينما لا تتعدى مساحات الأكشاك الأخرى مساحة 2/2 أمتار. وذكر البقال بأن هذا الكشك المثير لاحتجاجات شباب المنطقة يوجد بالمشربة الأولى، وقد تم منحه للمعني بالأمر بعد إقفال ملف الأكشاك بهذه المشربة، وفتح ملف أكشاك المشربة الثانية. وتقدم العشرات من المواطنين من أبناء المنطقة بطلبات للجماعة للحصول على «نصيب» من هذه المتاجر، لكن طلباتهم لم يرد عليها من قبل المسؤولين. ووقعت لجنة من الموظفين على قرار يقضي بمنح شقيق رئيس الجماعة هذا الكشك المثير للجدل، دون حضور السلطات المحلية والدرك وغيرها من الأطراف التي يفترض أن تحضر للبت في مثل هذه الطلبات.
وشهد المنتجع، في صيف السنة المنصرمة، انتشارا كبيرا لخدمات الشيشة في عدد من المقاهي. إذ تحولت الفضاءات العمومية المحاذية لمقر الجماعة ومقر الدرك والقوات المساعدة إلى فضاء مفتوح لاستهلاكها.
ويحتج العشرات من شباب المنتجع، تقريبا كل أسبوع، أمام مقر جماعتهم، للمطالبة بإقالة رئيس الجماعة، وفتح تحقيق في عدد من الملفات، التي يقولون إنها تدبر بطرق غامضة توحي لهم بوجود ما يسمونه في شعاراتهم ب»الفساد». ويستغرب رشيد البقال كيف أن وزارة الداخلية لم يسبق لها أن أرسلت لجنة لفتح تحقيق في مثل هذه الاتهامات، والاستماع إلى الأطراف المعنية بها، ومقارنة الوثائق الجماعية بما هو موجود على أرض الواقع من مشاريع. ويقارب عمر هذه الاحتجاجات في المنتجع السنة، وتوجه أصابع الاتهام دوما إلى رئيس الجماعة.
ومن أبرز الملفات التي يتحدث عنها المحتجون قضايا تتعلق بالموظفين الأشباح في الجماعة، التي يبلغ عدد الموظفين بها حوالي 126 موظفا. وتبلغ الميزانية السنوية التي تخصص لرواتبهم ما يقرب من 900 مليون سنتيم. ويعمل عدد كبير من الموظفين نصف شهر، فيما يتقاضون رواتبهم كاملة، إضافة إلى التعويضات المتعلقة بالساعات الإضافية، وغيرها. ويبرر هذا الوضع بكثرة الموظفين وغياب التجهيزات والمكاتب المخصصة لاحتضانهم. وخلق هذا الوضع موظفين أشباحا لا يحضرون إلى الجماعة، وتؤدى لهم رواتبهم، حسب رشيد البقال، وهو نفسه موظف بهذه الجماعة، التي تتردد فيها أسماء هي نفسها الأسماء التي يحملها عدد من المستشارين الجماعيين في أغلبية الرئيس الاستقلالي محمد قنديل.
وسبق للساكنة أن نظمت وقفات احتجاجية ب»دوار السخينات»، وهو من أكبر الدواوير بالمنتجع، لمناهضة انتشار أوكار الدعارة بها، وما يرتبط بها من قضايا الإجرام والاتجار في المخدرات والمشروبات الكحولية المهربة.
وينتعش البناء العشوائي في عدد من الدواوير. ويتهم المحتجون على هذا الوضع المنتخبين بالانتقائية في قرارات تتعلق بعمليات هدم البنايات غير المرخص لها. ويقولون إنهم يتوفرون على أشرطة موثقة لبنايات عشوائية أبطالها أفراد من عائلات عدد من المستشارين الجماعيين.
ويتوفر المنتجع على ملعب للكرة، تم بناؤه بغرض توفير الفضاءات المواتية لإدماج الشباب عوض أن يتركوا عرضة للضياع واستهلاك المخدرات. لكن أعضاء تنسيقية حركة سيدي حرازم يرون بأن الملعب لا يتوفر فيه من شروط الملعب سوى الاسم، ويقولون إن اللعب فيه يشكل خطرا على شباب المنطقة بسبب مرور أسلاك كهربائية ذات تردد عال فوق ترابه.
وكان دوار أولاد الجري بالمنتجع قد شهد يوم الأربعاء الماضي مناوشات بين جزء من سكانه وبين أفراد من القوات المساعدة التي حلت به لهدم منزل اتهم صاحبه بالبناء العشوائي. واضطرت عناصر القوات المساعدة إلى الانسحاب، بعد توقيف الورش، تجنبا لاحتداد الأزمة بين الطرفين. وطبقا للمصادر، فإن المعني بالمخالفة حاول أكثر من مرة الحصول على رخصة للبناء من الجماعة، وقصد الوكالة الحضرية لفاس من أجل الاطلاع على ملفه دون جدوى، فقرر بدوره أن يشحذ همته، ويبني بدون ترخيص، لكن المنتخبين قرروا تحرير مخالفة في حقه، بينما تدخلت السلطات لتنفيذ قرار المخالفة. وسبق لعدد من سكان المنطقة أن نظموا، في الآونة الأخيرة، وفي سياق الاحتجاجات نفسها، مسيرة على الحمير، ومعهم قنينات بلاستيكية فارغة للمطالبة بتزويد دواويرهم بالماء الصالح للشرب، وفك العزلة عنها، وربطها بالتجهيزات التحتية الملائمة.