ساكنة سيدي حرازم بفاس تنتفض ضد الفساد، الدعارة، التهميش والإقصاء

نظمت التنسيقية المحلية للمجتمع المدني بسيدي حرازم وساكنة بعض المناطق المجاورة لها، خاصة دوار أولاد جرير ودوار تعاونية النجاح ودوار السخينات، وقفة احتجاجية، صباح يوم الأربعاء الماضي، أمام مقر الجماعة القروية، ولإعلان الانتفاضة ضد الدعارة والاحتجاج على الإقصاء والتهميش، مهددين بنقل معركتهم ضد الفساد إلى الرباط، بعدما صمت آذان المسؤولين على صيحات الساكنة المطالبة بإنهاء سياسة الارتجال بالمنطقة، التي تنهجها الجماعة لخدمة الأشخاص بدل تنمية المنطقة التي لخصها المحتجون، حسب البيان الذي صدر عن التنسيقية والذي توصلت الجريدة بنسخة منه، في تبدير ونهب المال العام والمشاريع الوهمية في إطار الصفقات تمنح لمن يدفع أكثر، وتوزيع ثروات الجماعة على الأقارب والموالين للرئيس، إلى جانب التوظيفات التي شملت موظفين أشباح من خارج الجماعة، استفاد منها، في الآونة الأخيرة، عدد من المقربين من مسؤولي المجلس والتي تمت في ظروف مشبوهة وغامضة، في وقت يتم التعامل فيه مع حملة الشواهد المعطلين بالمنطقة بمنطق الإقصاء والتهميش.
وطالب البيان بإيفاد لجنة خاصة من المجلس الجهوي للحسابات قصد فتح تحقيق شامل في مجمل الخروقات والتجاوزات المسجلة بالجماعة، من ضمنها التحقيق في التجاوزات الخطيرة التي شابت صفقة تعبيد المسالك الطرقية بمختلف دواوير الجماعة استفادت منها إحدى المقاولات المقربة.
وأعلن المحتجون حربهم ضد الدعارة وباقي أصناف الفساد التي عمت المنطقة، وطالبوا بفتح تحقيق فوري ودقيق في ملف البناء العشوائي وتسليم رخص البناء في المناطق المحرمة، وإغراق المنطقة بالأكشاك لفائدة أغنياء وموظفين غرباء عن المنطقة، وحرمان أبناء الجماعة من حاملي الشهادات، الذين يعيشون ظروفا اجتماعية صعبة خاصة منهم ذوي الاحتياجات الخاصة.
وعن أسباب تنظيم هذه الوقفة، التي امتدت زهاء ساعة من الزمن، علق رشيد البقال، رئيس ودادية الكرامة السكنية، قائلا «إن الدوافع متعددة، منها ما هو مرتبط، بشكل مباشر، بملفات الفساد، ومنها ما يتعلق بملفات تجاوزت 25 سنة، وهي متداولة منذ 1993، بعدما أعطت الجماعة وعدا بتسويتها، أخص بالذكر، ملف مساكن نموذجية تتوفر فيها كل مواصفات السكن اللائق. وأوضح أنه في 1998 تم توزيع البقع على 34 عائلة من المتضررين بمنطقة «الزلزلة». في حين، تم استثناء حوالي 8 عائلات الذين رفضوا التعويض، لأنهم كانوا يطالبون بأكثر من 80 مترا. ومنذ ذلك الحين، تفاقم الوضع، وتناسلت المنازل التي وصلت حاليا إلى 51 منزلا، بعد تماطل الجماعة في تنفيذ الوعود التي قدمتها للسكان.
وحمل رئيس ودادية السكان، كامل المسؤولية للسلطة المحلية ورئيس جماعة سيدي حرازم، التي تضم أزيد من 5 آلاف نسمة. وذكر أن بعض المنتخبين يعتبرون هذا الملف ورقة انتخابية، مستنكرا الركوب على معاناة عشرات الأسر، مطالبا بتدخل عاجل لإنقاذ الوضع، وتجنيب المنطقة كارثة إنسانية حقيقية، بعد تعرض معظم المنازل لأضرار وظهور شقوق وتصدعات، بسبب انجراف التربة.
لهذا، وبعد أن وصل السيل الزبى، رفع سكان جماعة سيدي حرازم، في وقفة احتجاجية تعتبر ثالث شكل احتجاجي في أقل من شهر، بعد وقفتين احتجاجيتين سابقتين نظمتهما الجهة ذاتها، أمام مقر الجماعة، شعارات منددة بالأوضاع المزرية التي تعيش على إيقاعها دواوير الجماعة، مستنكرين طريقة تدبير مرافق الجماعة، الأمر الذي بات يؤثر، بشكل سلبي، على تدبير الشأن العام المحلي، مما دفع بالمحتجين إلى مطالبة الرئيس، الذي شبهوه في رسم كاريكاتوري ب «مصاص الدماء»، بالرحيل.
واستطرد البيان في خرق قانون الصفقات العمومية من خلال إعلان مسؤولي الجماعة توقيع نهاية أشغال مشاريع بعض المسالك الطرقية دون إتمامها، مع الإقصاء غير المبرر لبعض الدواوير المبرمجة في صفقة أشغال الشطر الأول الذي خصص له غلاف مالي ناهز 700 مليون سنتيم. كما تطرق البيان، إلى ما يعرفه مجال التعمير من خروقات جسيمة، ما فتئت تساهم فيها أسماء وازنة بالمنطقة تتجلى في عدم احترام المعايير والضوابط القانونية المعمول بها في مجال البناء والتعمير.
وتحدث المحتجون، الذين يعيشون على مداخيل أبنائهم الذين يعملون بحامة سيدي حرازم، أو داخل القرية ذاتها، عن الغياب التام لأي برامج تنموية حقيقية للنهوض بالمنطقة، وتدني الخدمات الاجتماعية والإدارية بها وانتشار الفساد والرشوة وهدر ونهب المال العام، محملين المسؤولية للمجلس القروي، في تنامي ظاهرة الجريمة وانتشار أوكار الدعارة، مطالبين المصالح الأمنية بالتصدي لمثل هذه الظواهر.
وأجمع المشاركون في هذه الوقفة على أن أغلب الدواوير تعيش تهميشا وإقصاء في ظل وضعية مزرية تعيشها الطريق المحتاجة إلى الإصلاح، كما أن بعض السكان ما زالوا يلجؤون إلى الشموع للإنارة رغم وجود سكناهم بين منازل مزودة بالكهرباء، مشيرا إلى خطر الانهيار الذي يهدد عدة منازل وجد أصحابها أنفسهم بين سندان التشرد والضياع، ومطرقة منع البناء.
كما أثارت الجمعيات المحتجة، فضيحة الأوضاع البيئية المتردية التي تعيشها الجماعة وسكانها وزائروها، والتي تفاقمت خلال السنوات الأخيرة مندرة بنتائج كارثية على مختلف الأصعدة في غياب حل جذري، حيث أصبح الفضاء الأخضر لمنتجع سيدي حرازم تحت سيطرة أتباع الرئيس الذين يستغلونه برسوم مشبوهة يجبرون الزوار على أدائها مقابل اقتناء مكان للراحة.