نقابة الصحافة ترصد واقع الإعلام العمومي خلال سنة

انتقد يونس مجاهد، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، مدراء المؤسسات الإعلامية العمومية، خصوصا السمعية -البصرية، على خلفية النقاش الدائر حول دفاتر التحملات، معتبرا إياهم لا يمثلون المهنيي
ن ولا يمكن أن يدّعوا أنهم مستقلون مهنيا.
وقال مجاهد، في ندوة صحافية نظمت أمس في الرباط، خصصت لتقديم التقرير السنوي، «إننا نطالب بالاستقلالية المهنية الحقيقية، والتي لا يمكن أن يدّعيها مسؤولو الشركة الوطنية»، موضحا أن انتقاد دفاتر التحملات لا يعني الاصطفاف إلى جانب مدراء المؤسسات.
وذكّر رئيس النقابة بموقف هيئته من دفاتر التحملات، التي قال إن إثارة النقاش حولها إيجابي، خصوصا أنه خلال المرحلة السابقة لم يكن أحد يعلم مضمون هذه الدفاتر، مبرزا أن هذه الدفاتر تتطلب إشراك المهنيين، والذين يرون أن هناك صعوبات في تنفيذها من حيث الموارد البشرية.والمالية، إلى جانب التخوف من أن يطغى الهاجس الإيديولوجي.
وطالب مجاهد بتكافؤ الفرص وبالشفافية وهيكلة مؤسسات وسائل الإعلام العمومية وتوفير خدمة عمومية في المستوى، تمكّن المُشاهد المغربي من تلقي أخبار تواكب الأحداث الوطنية الكبرى.
ومن جانب آخر، طالب رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية الدولة والحكومة برفع يديهما عن الإعلام والصحافة، معبّرا عن رفضه أيَّ تدخل منهما وتطبيق مقتضيات الدستور الجديد. واعتبرت النقابة أن المراقبة المهنية والشعبية لوسائل الإعلام العمومية لا بد أن تتكرس في الهيئات العليا المؤطرة لهذا القطاع وفي تركيبة المجالس الإدارية لمؤسساته وأن تطبيق المقتضيات الواردة في الدستور بخصوص حرية الصحافة وحق التنظيم الذاتي للمهنيين بكيفية مستقلة وديمقراطية تتطلب الامتناع الواضح من طرف الأجهزة الرسمية عن التدخل في هذا القطاع، بأي شكل من الأشكال، سواء بالتمويل أو بالتأثير السياسي والإداري أو بالضغط عن طريق الإعلانات وغيرها من الإجراءات غير المشروعة، إضافة إلى وضع قوانين تحترم حرية الصحافة وتتماشى مع متطلبات القرن الواحد والعشرين.
وحول قانون الصحافة، سجل التقرير السنوي للنقابة استمرار العمل بقانون صحافي يُكرّس ممارسة قمعية وتحكمية تجاه الصحافة المكتوبة ومختلف وسائل الإعلام وكل المنشورات ووسائط الاتصال الإلكترونية.
وجددت النقابة تأكيدها على أن يكون القانون خاليا من العقوبات السالبة للحرية وأن يتخلى عن الصيغ الفضفاضة والمبهمة والغامضة، التي تفتح الباب أمام تأويلات تعسفية واستُعمِلت، إلى حد الآن، من أجل التضييق على حرية الصحافة.
وتحدث التقرير عن «أن ضمانات حرية الصحافة في المغرب ما زالت مفقودة، فإضافة إلى الانتقادات والملاحظات التي وجهناها لقانون الصحافة، فإن استقلالية القضاء تبرز كأهم أداة لحماية العدالة والحرية».
ومن جهة أخرى، اعتبر رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن الأوضاع لم تتغير، سواء على مستوى القوانين أو الممارسات، مؤكدا أن الصحافيين عاشوا هذه السنة محاكمة رشيد نيني، المدير المؤسس لجريدة «المساء» بكل تفاصيلها.
وأكدت النقابة، في تقريريها، أن هذه السنة شهدت ممارسات تؤكد عدم استقلالية القضاء في نازلة رشيد نيني، الذي تم تأكيد الحكم ضدَّه استئنافيا، يوم 9 يونيو، بسجنه سنة حبسا نافذا، وأكدت الغرفة الجنحية الاستئنافية في الدار البيضاء، يوم 24 أكتوبر من نفس السنة، هذا الحكم، وقد شهدت هذه المحاكمة انسحاب الدفاع، الذي اعتبر أن هذه المحاكمة لا تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة.
وكانت النقابة قد سجلت، بهذا الصدد، رفضها مقتضيات المتابعة المبنية على القانون الجنائي، باعتبار أن الجنح موضوع محاكمة رشيد نيني كانت تتعلق بقضايا الصحافة والنشر ولا تدعو إلى العنف أو الإرهاب أو التحريض على القتل..