«مغرب تصدير» يقود 40 رجل أعمال لاستكشاف أسواق الخليج العربي

تختتم اليوم الخميس فعاليات الزيارة التي يقوم بها رجال أعمال مغاربة بتأطير من المركز المغربي لإنعاش الصادرات «المغرب تصدير»٬ وتشمل ثلاثة بلدان بمجلس التعاون الخليجي، هي المملكة العربية السعودية
وسلطنة عمان ومملكة البحرين٬ بهدف استكشاف فرص جديدة للشراكة مع هذه البلدان.
وذكر بلاغ للمركز أنه تقرر تنظيم هذه البعثة اعتبارا للنجاح الذي حققته عملية مماثلة سنة 2011 ٬ همت كلا من قطر والكويت والإمارات العربية المتحدة.
وأوضح البلاغ أن هذه البعثة، التي ستضم نحو أربعين من رجال الأعمال المغاربة٬ تروم من جهة تعزيز المبادلات التجارية مع هذه البلدان٬ ومن جهة أخرى تحديد فرص جديدة للشراكة بين المقاولات المغربية ونظيراتها في هذه البلدان.
وتندرج هذه العملية في إطار عملية الاستكشاف التي ينظمها المركز المغربي لإنعاش الصادرات في البلدان التي تتوفر على مؤهلات هامة للاستيراد.
وتظل فرص الشراكة بين المغرب والبلدان الثلاثة المستهدفة غير مستغلة بالقدر الكافي٬ بالنظر إلى الوزن المتصاعد لاقتصادياتها٬ ولتموقع المغرب الذي تتنامى أهميته كأرضية تسمح بالولوج نحو الأسواق الإفريقية والأوروبية٬ في ظل اتفاقات التبادل الحر التي وقعها مع 55 بلدا.
وأشار البلاغ إلى أن القطاعات المعنية تتمثل أساسا في النسيج والألبسة والمفروشات والجلد والصناعات الغذائية ومنتوجات البحر والبناء والأشغال العمومية والتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال وقطاع الصيدلة.
يذكر أن البعثة الأولى التي شملت قطر والكويت والإمارات العربية المتحدة (من 22 إلى 30 أكتوبر 2011)٬ مكنت مختلف المشاركين من استكشاف المؤهلات التي تختزنها هذه الأسواق٬ وربط أزيد من 960 اتصالا مع الفاعلين وصناع القرار في مجالات عديدة٬ أي بمعدل 24 اتصالا لكل مقاولة.
وعلى صعيد متصل، قال سعد بنعبد الله، المدير العام للمركز المغربي لإنعاش الصادرات (المغرب- تصدير)، إن البعثة المغربية التي أنهت أمس مرحلة سلطنة عمان تتوخى تنويع المبادلات التجارية والاقتصادية بين المغرب والبلدان المستهدفة والتحفيز على عقد شراكات استراتيجية بين الفاعلين في قطاعات ذات مؤهلات قوية للابتكار وذات قيمة مضافة، إذ راكم المغرب تجربة وخبرة معترفا بها.
ويتعلق الأمر٬ على الخصوص٬ بتكنولوجيات الإعلام الحديثة والفلاحة والصناعة الغذائية والطاقات المتجددة وصناعة السيارات والطيران وصناعة الأدوية٬ علاوة على قطاعات النسيج والألبسة الجلدية٬ إضافة إلى الفنون والمهن التقليدية.
ويندرج استكشاف أسواق مجلس التعاون الخليجي في إطار عمليات الاكتشاف المستهدف المبادر إليه من طرف «مغرب تصدير» بالبلدان ذات الإمكانيات القوية عند التصدير، والتي تحظى بالعضوية داخل مجلس التعاون الخليجي.
ويؤكد مسؤولو المركز أنه في ظل ظرفية عالمية صعبة، تتمثل خصوصية البلدان المستهدفة في تحقيقها نموا قويا مقارنة بباقي بلدان العالم، زيادة على الإمكانيات الكبيرة التي تتوفر عليها عند التصدير. يمكن أن يقود التآزر والتكاملات الاقتصادية الموجود بين المغرب وبلدان الخليج إلى شراكة حقيقية للمنفعة المتبادلة.
تجدر الإشارة إلى أن عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتأتية من هذه المنطقة سجلت نموا ملحوظا منذ سنة 2003، وبلغت ذروتها سنة 2007 حين ناهزت قيمة الاستثمارات 6.4 مليارات درهم، يتأتى نصفها من الإمارات العربية المتحدة، قبل أن تسجل تراجعا في مستوى هذه العائدات سنة 2008 بسبب الأزمة المالية العالمية.
وينتظر أن تتحكم بلدان مجلس التعاون الخليجي في أفق سنة 2020 في أزيد من 3500 مليار دولار من الاستثمارات المباشرة في الخارج، بل أكثر من ذلك، تحضر المنطقة كي تصبح أحد المحاور الرئيسية للتجارة بين الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا.