دبلوماسي سابق يكشف أن بنكيران تطوع للجهاد في أفغانستان

قال إن هناك 53 ملفا ملغوما وضعت على مكتب العثماني وأحد هذه الملفات سيخلق له متاعب كبيرة

فجر الرداد العقباني، الدبلوماسي المغربي السابق وعضو المجلس الوطني السابق لحزب الحركة الشعبية الدستورية، الذي أصبح يحمل اسم العدالة والتنمية، قنبلة من العيار الثقيل
حين قال إن «عبد الكريم الخطيب، مؤسس حزب العدالة والتنمية، كلفني بإعداد لائحة بأسماء الراغبين في الذهاب إلى أفغانستان للمشاركة في الأعمال الجهادية في التسعينيات من القرن الماضي»، أي إبان الاحتلال الروسي لأفغانستان.
ولم يتوقف صاحب كتاب «جماعة العدالة والتنمية: بداية ونهاية»، الذي كان يشغل منصب رئيس المجلس الوطني لنقابة الإسلاميين في تسعينيات القرن الماضي، عند هذا الحد، بل أضاف أمام الملأ، في ندوة نظمها منتدى الأبحاث والدراسات حول «حصيلة مائة يوم من العمل الحكومي» مساء أول أمس الأحد في الدار البيضاء، بأن «أكبر خطأ ارتكبته في حياتي، وندمت عليه كثيرا، هو أنني لم أسجل عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة الحالي، في اللائحة حين أتاني باكيا من أجل الذهاب مع المجاهدين إلى أفغانستان». وتابع الرداد، الذي كان يتقلد منصب دبلوماسي برتبة وزير مفوض، أن «بنكيران أتاني سنة 1992 عقب انتهاء أشغال ندوة حول أفغانستان، شاركت فيها قيادات إسلامية كبيرة، معلنا استعداده للذهاب إلى أفغانستان، وبالفعل سجلته في اللائحة، لكن الخطيب رفض الأمر، مؤكدا أنه سيكلف بمهمة أخرى».
وفي السياق ذاته ، أكد الرداد، الذي كان يحاضر في موضوع الحصيلة الحكومية، إلى جانب كل من طارق اتلاتي وحسن العبايبة، القيادي في حزب الاتحاد الدستوري، أن «الخطيب جمع أكثر من 6 ملايين درهم في تسعينيات القرن الماضي لإرسال المجاهدين إلى أفغانستان. وكان الخطيب يحرص شخصيا على القيام بهذه المهمة».
وفاجأ الرداد الحاضرين بالقول إن «سعد الدين العثماني، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، كان يطلب مشورتي في الكثير من الملفات الحساسة في بداية توليه المسؤولية الوزارية، وكل هذه الملفات تمت معالجتها بسلام إلا ملفا واحدا سيكون بمثابة المصيبة للعثماني وسيخلق له متاعب كبرى في الأيام المقبلة»، دون أن يفصح عن طبيعة هذا الملف.
وفي اتصال هاتفي أجرته معه «المساء»، أكد الرداد العقباني أنه «بالفعل، جاء بنكيران إلي طالبا الذهاب إلى أفغانستان، لكن الخطيب رفض ذلك»، مبرزا أن «53 ملفا وضعت على مكتب سعد الدين العثماني غداة تحمله المسؤولية الوزارية، وقيل له حينئذ إنه ينبغي عليه أن يؤشر عليها، لكنه حين استشارني اعترضت على ذلك بالنظر إلى وجود ملفات ملغومة، وهناك ملف خطير ينتظره في الأيام المقبلة».



الرباط
محمد أحداد