اتهام الرميد بالتستر على ناهبي المال العام

حمل الرداد العقباني، الدبلوماسي السابق وأحد مهندسي الصفقة التي تمت في وقت سابق بين الراحل الدكتور الخطيب وعبد الإله بنكيران ،(حمل) مصطفى الرميد وزير العدل والحريات المسؤولية الكاملة والجسيمة في التلكؤ لمواجهة الفساد المالي الذي حدده التقرير الأخيرللمجلس الأعلى للحسابات مواجهة صريحة، منبها إلى افتقاد هذا الوزير الشجاعة الكاملة لتقديم "الرؤوس الكبرى" من المتلاعبين بالمال العام إلى المحاكمة مع ضرورة استرجاع المال المنهوب إلى الدولة في هدا الوقت الذي يحتاج فيه المغرب إلى أرصدة مالية إضافية لمواجهة آفة عجز النمو الاقتصادي الذي يقابله التضخم وبالتالي مواجهة أزمة مالية واقتصادية مرتقبة وغير محسوبة المخاطر ولا العواقب. وقال العقباني الذي كان يتحدث في ندوة لتقييم عمل الحكومة خلال مائة يوم، التي نظمها المنتدى الليبرالي للدراسات والأبحاث،إن التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات يتضمن ثلاثة عشر قضية تستوجب عقوبات جنائية، غير أن وزير العدل والحريات ظل يتمادى في غض الطرف عنها،والأكثر من ذلك ، يشدد العقباني ، أن مصطفى الرميد ومعه الحكومة وعلى رأسها رئيسها عبد الإله بنكيران ووزراء العدالة والتنمية اتجهوا إلى "إلهاء" الشعب والرأي العام بدفتر تحملات السمعي البصري الذي خلق " حراكا " سخيفا استوجب تحكيما ملكيا ناضجا للفصل فيه ، كما اتجهوا إلى إلهاء الشعب عن طريق كشف أسماء المستفيدين من مأذونيات النقل ( الكريمات)،و التهديد بالكشف عن أسماء المستفيدين من رخص مقالع الرمال دون جدوى ومن دون أن يأتوا ببرامج بديلة ،وذلك في الوقت الذي كان عليهم الخوض في أوراش الإصلاح الحقيقية وفي مقدمتها استرداد المال العام المنهوب عن طريق التلاعب أو سوء التدبير، استرداد هذا المال مع محاكمة الضالعين،كيفما كانت مستوياتهم و "قيمهم" الاجتماعية. وفي الوقت الذي نصح فيه وزير العدل و الحريات بتفعيل مبدأ المحاسبة بشدة وصرامة في هذا الباب ،أكد العقباني في تصريح مقتضب إلى "النهار المغربية " أنه بعد قراءته قراءة سياقية لتقرير المجلس الأعلى للحسابات ، خلص إلى أن السيبة في تدبير المال العام هي السمة الأساسية الطاغية في التقرير وان الواجب على وزير العدل والحريات وحكومة بنكيران التحلي بالشجاعة اللائقة لمحاكمة المتورطين واسترداد الأموال. من جانبه قال رئيس المنتدى الليبرالي للدراسات والأبحاث ، الدكتور الحسن عبيابة إن برنامج حكومة بنكيران أبان خلال مائة يوم من عملها على أنه برنامج طموحات أكثر منه برنامج إمكانيات، باعتبار ان إمكانيات هدا البرنامج لا تكاد تصل نسبتها 30في المائة لتحقيقه،خصوصا ما تعلق بالاقتصاد ومصادر تمويل الميزانية. وأكد عبيابة في معرض حديثه أن حكومة بنكيران لم تجد أدنى حل من الحلول الواجب عليها لإنقاذ الاقتصاد المغربي من الأزمة المحدقة ،مضيفا أن هده الحكومة أفلحت لحد الآن فقط في الشعبوية و الشعبوية لا يمكنها أن تبني لنا الدولة كما أفلحت في "ابتزاز" الشغيلة النشيطة في القطاع الخاص التي تمثل النسبة الأهم من الكتلة النشيطة في المغرب،ابتزازها عن طريق الضرائب والزيادة فيها، في حين أن الضرائب بالإضافة إلى عائدات الجمارك ، يضيف عبيابة،لا تمثل إلا الشق الخير من مصادر تمويل الاقتصادات، علما أن المصدر المالي المهم بالنسبة للاقتصاد المغربي يبقى هو السياحة ثم الصادرات ثم تحويلات الجالية المغربية ثم الاستثمارين الخارجي و الداخلي ، وهي كلها مصادر لم تستطع لحد الآن حكومة بنكيران إيجاد حلول فكرية وبرامج واقعية للنهوض بها و الحفاظ على المكتسبات المحققة في إطارها ، على الأقل، غد عرفت جل هده المصادر تراجعا في ظل مائة يوم من عمل حكومة بنكيران. وعرفت الندوة مداخلات للأستاذ طارق أتلاتي صبت في فهم تنزيل الدستور و الأولويات التي تستوجب تنزيلا فوريا في مقدمتها حق الشغل للمواطن وحق الصحة و التعليم والحق في الحصول على المعلومة ، كما عرفت الندوة كلمة افتتاحية للمحمدي العلوي عن حزب الاتحاد الدستوري أكد فيها أن عمل الحكومة خلال مائة يوم تميز بصدمات صاعقة على جميع الأصعدة ودلك لكون الحكومة في تركيبتها ومكوناتها جاءت متناقضة تجمع بين إيديولوجيتين قمة في التناقض ، وبالتالي كان النتاج صادما..