عمدة مراكش تطالب الفرقة الوطنية بالاستماع إليها

عبرت عن استعدادها لكشف ملفات المال العام

قالت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الجماعي لمراكش إنها تريد أن يتم الاستماع إليها من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للإدلاء بإفاداتها حول تدبير عدد من الملفات
التي تدخل في نطاق نهب المال أو ملف شركة «الصابو»، التي حمّلها عمر الجزولي، العمدة السابق، مسؤولية «تعميمها على مدينة مراكش». وبخصوص ما اعتبره العمدة السابق قاسما مشتركا بينه وبين رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، والمتمثل في المطالبة بالاستماع إليهما في تدبير ملف شركة «أفيلمار»، المفوض لها تدبير مرفق مراكن السيارات في المدينة الحمراء، قالت المنصوري إن «هذا الكلام تدخل في اختصاصات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية»، متسائلة: «هل فوّضت الفرقة الوطنية للجزولي الحديث باسمها، أم إن الاستدعاء يأتي عن طريق العمدة السابق».
واعتبرت عمدة مدينة مراكش أن استمرارية المسؤولية في الملفات التي تعنى بالتدبير والتسيير الجماعي يجعلها عنصرا أساسيا في الإدلاء بمعطيات ومعلومات تهمّ جل الملفات التي قدَّمت بخصوصها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب شكايات إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستنئاف في مراكش، الذي أحال عشرات الملفات على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء من أجل التحقيق فيها والاستماع إلى جل الأطراف المعنية بالقضية، قبل أن تؤكد قائلة: «أنا على استعداد للإدلاء بمعطيات أمام الفرقة الوطنية في جميع الملفات التي ما زلت أتوفر على ملفاتها، من بينها ملف «سيتي وان»، سوق الجملة وغيرها من الملفات». وبخصوص الانتقادات التي وجهها لها الجزولي بخصوص تدبير ملف «الصابو» في المدينة الحمراء، والتي اعتبر أن فكرة شركة تدبير مراكش السيارات «انبثقت» عني، لكنّ الفكرة كانت لا تتجاوز محيط ساحة جامع الفنا، قبل أن تقوم عمدة مراكش بتعميمها، وجهت المنصوري رسالة «مُشفَّرة»، عندما قالت إن الاستمرار في تدبير مرفق السيارات في مراكش من خلال شركة «أفيلمار»، التي اعتبرتها شركة «مواطنة» تجمع مؤسستين عموميتين، «هو لأن الجميع كان يعرفون كيف كانت تمر السمسرة ولا يراعون معاناة الموطنين، الذين كانت تدبر ملفاتهم بشكل عشوائي»، مؤكدة أن تعميم شركة «الصابو»، كما جاء في كلام الجزولي، «غير صحيح ويفتقر إلى الدقة والمعرفة».
وأشارت المنصوري إلى أن تدبير مراكن السيارات همّ النقط التجارية التي تعرف اكتظاظا، الأمر الذي «هو في صالح المواطنين والتجار على حد سواء».
وبعد أن أقرّت عمدة المدينة ببعض المشاكل التي عرفها تدبير هذا الملف، والذي عبرت عنه في عبارة «الغموض الذي لفّ التدبير»، أوضحت المسؤولة المذكورة أنها رفضت المصادقة على تدبير سنة 2010 وطالبت بالتفتيش في الحسابات التي كان يشرف عليها المدير العام السابق، قبل أن يتم تغييره، مؤكدة أنه بناء على النتائج التي ستعلن عنه الخبرات، سيتم اتخاذ القرار المتناسب.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت الانتقادات التي وجهها لها الجزولي، المنسق الجهوي لحزب الاتحاد الدستوري وعضو مكتبه السياسي، مؤشرا على نهاية التحالف الذي يربط الحزبين، قالت العمدة إنها تتعامل داخل المجلس وفق مصلحة المواطن، بعيدا عن التكتلات والتحالفات، قبل أن توجه انتقادا للجزولي، الذي أكدت أنه لا يحضر دورات المجلس، التي تعرف المصادقة على عدد من المشاريع المهمة.