اليبان الختامي الصادر عن الدورة الأولى للمجلس الوطني للعصبة المغربية و للدفاع عن حقوق الإنسان

انعقدت بقاعة الاجتماعات التابعة لجهة الرباط سلا زمور زعير الدورة العادية الأولى للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان .
افتتحت الأشغال بالعرض الذي ألقاه محمد زهاري رئيس العصبة تناول فيه حصيلة عمل المكتب المركزي الجديد منذ اختتام أشغال المؤتمر الوطني السادس يوم 10 يوليوز من السنة الجارية ،
وقدم جردا مفصلا لاوضاع حقوق الإنسان على المستوى الوطني ، والخروقات التي طالت الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ، وتوقف كثيرا عند الخروقات والتجاوزات التي طالت الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي ، والاعتداء على السلامة البدنية بالنسبة للمتظاهرين والمحتجين خاصة خلال مسيرات حركة 20 فبراير السلمية ، وحالة الوفيات التي حدثت بكل من آسفي بوفاة الشاب كمال العماري والشاب محمد بودروة ومدينة الحسيمة بوفاة الشاب كمال الحسيني ، وطالب الجهات المسؤولة المعنية بفتح تحقيق نزيه في هذه الحالات وإطلاع الر أي العام بحقيقة ماجرى .
وتمت مناقشة تعديلات القانون الداخلي التي تلاها خالد الطرابلسي الكاتب العام للعصبة .
وبعد المناقشة العامة للنقط المدرجة في جدول الأعمال تمت تلاوة البيان الختامي للدورة الذي سجل مايلي :
-مطالبة الدولة المغربية بالكشف عن حقيقة ماجرى بخصوص ملف المختطفين مجهولي المصير ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال سنوات الجمر والرصاص .
-ضرورة التعجيل بتعميق البحث في حالات الوفيات التي ذهب ضحيتها الشاب كمال العماري والشاب محمد بودروة من مدينة آسفي والشاب كمال الحسيني من مدينة الحسيمة ، وإطلاع العائلات والرأي العام بحقيقة ماجرى ، وتقديم الجناة إلى المحاكمة .
-دعوة الجهات المعنية إلى احترام الحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي ، واحترام حرية الرأي والتعبير ، وحماية الحق في الاختلاف ، وعدم المس بالسلامة البدنية بتعريض المواطنين في حالات متعددة للضرب والإيداء والاحتجاز والاستنطاق خارج القانون.
-المطالبة بوضع حد للانتهاكات التي تطال المتعقلين الإسلاميين ضحايا قانون الإرهاب ، ومعتقلي الرأي والعقيدة بالسجون المغربية على خلفية أحداث 16 و17 ماي من السنة الجارية ، والإفراج عن الأشخاص الذين أكملوا محكوميتهم بالسجن ومنهم مجموعة ضحى أبو ثابت، وعرض الحالات المستعجلة على الاستشفاء صونا لحقهم في الصحة.
-التنديد بما يتعرض له نشطاء جماعة العدل والإحسان بالتضييق عليهم ، وطرد مجموعة من أطرها المعتقلين سابقا من عملهم بعد أن تم إدماجهم ضمن العملية الوطنية لتوظيف الأطر العليا ، ورفض رجوع معتقلي فاس للعودة إلى عملهم رغم تبرئتهم من طرف القضاء ، ومنع قوات الدرك الملكي للمهندس أبو الشتاء مساعيف عضو المجلس القطري للدائرة السياسية وعضو المجلس الوطني لدعم حرة 20 فبراير من ولوج مقر عمله بمركز الدراسات النووية بالمعمومرة بسلا.
-يدعو المجلس الوطني للعصبة الأمين العام للأمم المتحدة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية اللاجئين المحتجزين في مخيمات تندوف على الأراضي الجزائرية ، ويطالب بالإفراج الفوري ودون شروط عن المواطنيين الإسبانيين إيريك غونيالونس وإينوا فيرناندت رينكون والمواطنة الإيطالية روسيلا أورو الذين اختطفوا جميعا منذ 22 أكتوبر 2011 من مخيمات تندوف الجزائرية ، ويجدد مطلب العصبة بضرورو أن تسمح السلطات الجزائرية للمفوضية للاجئين بإجراء إحصاء شامل لللاجئين بتندوف ، والسماح لهم بالتنقل ، والتعبير عن إرادتهم في تقرير مصيرهم وفق مقتضيات القانون الدولي.