العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تقدم تقريرها السنوي

الحركات الاحتجاجية السلمية بالمغرب دفعت الدولة إلى الاستجابة لمطالب التغيير

قدم المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أمس الجمعة بالرباط خلال ندوة صحفية ، تقريره السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب خلال سنة 2011، في البداية ألقى الأخ محمد الزهاري الكاتب العام للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان كلمة لخص فيها أهم ما جاء في المحاور الثلاثة التي تضمنها التقرير المتكون من 40 صفحة، تناولت الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوق المرتبطة بقضايا الهجرة والطفولة والمرأة، وحسب ما جاء في التقرير فسنة 2011 لم تخل من تسجيل العديد من الخروقات والتجاوزات التي مست الحقوق السياسية والمدنية ،بل كانت سنة الربيع العربي ، وعرف المغرب حراكا اجتماعيا واسعا بعد نداء شباب 20 فبراير حيث علت الأصوات المطالبة بالتغيير ومحاربة الفساد وتفكيك بنية الاستبداد، وتحقيق الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية وسيادة الكرامة ، وهو ما دفع الدولة يقول التقرير إلى الاستجابة لمطلب التعديل الدستوري وتنظيم انتخابات نيابية سابقة لأوانها وتعيين حكومة جديدة. لكن ما ميز 2011 حسب التقرير دائما هو أن الدولة لم تستطع تدبير الوضع بإعمال الآليات الحقوقية المتعارف عليها بل اعتمدت المقاربة الأمنية وهو ما نتج عنه اتساع خريطة التجاوزات و الخروقات الماسة بحقوق الإنسان..
وقد سجل المكتب المركزي من خلال متابعته اليومية للوضع الحقوقي الوطني ، ومن خلال ما يرد على مقره من شكايات وكذا من خلال التقارير التي تنجزها فروع العصبة الموجودة في البلاد العديد من الخروقات والانتهاكات، لذلك فسنة 2011 كانت محكا حقيقيا واختبارا واضحا لوجود الإرادة السياسية من عدمها ، وخاصة فيما يتعلق باحترام الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي ، لذلك يقول التقرير الدولة لم تستطع أن تساير الإيقاع السريع لارتفاع الأصوات المطالبة بالتغيير ومحاربة الفساد والاستبداد فحدثت مواجهات في العديد من المدن وكادت الأمور أن تتطور إلى الأسوأ مما أصبحت معه أوضاع حقوق الإنسان مهددة وسجلت الحركة الحقوقية تخوفاتها من العودة إلى سنوات الجمر والرصاص في مواجهة وتيرة الاحتجاج وقد تم تسجيل عدة خروقات وتجاوزات خلال التدخلات الأمنية العنيفة لمنع تنظيم وقفات احتجاجية وفي حق المحتجين ،وذلك في عدة مناسبات سجلها التقرير بالتفصيل والعصبة مازالت تطالب بالكشف عن أسباب وفاة بعض الضحايا في ظروف ملتبسة خلال هذه الاحتجاجات كما حدث في الحسيمة إضافة إلى تسجيل التقرير مجموعة من الخروقات التي طالت الكثير من الحقوق كالحق في التظاهر والاحتجاج السلمي وحرية الرأي والتعبير كما حدث في متابعة الصحفي رشيد نيني مدير جريدة»المساء»بمقتضيات القانون الجنائي وأيضا انتهاك الحق في التنظيم بل حتى الحق في الحياة والاعتقال السياسي حيث سجلت العصبة ان سنة 2011عرفت ارتفاعا في عدد المعتقلين السياسيين بسبب آرائهم وانتقادهم للسياسة العمومية المتبعة ومطالبتهم بالتغيير، وتبنيهم لآراء ومواقف سياسية وكان شباب 20 فبراير أول ضحاياها..
كما أفسح التقرير مساحة منه للقضاء المغربي و المحاكمة العادلة وأيضا الأوضاع العامة بالسجون حيث يقول التقرير رغم الإرادة السياسية المعبر عنها، والمطالب المتعددة للحركة الحقوقية ، ومنها العصبة بخصوص إصلاح القضاء والحرص على توفير شروط المحاكمة العادلة، فان شكايات المواطنين والنشطاء الحقوقيين والسياسيين والنقابيين والجمعويين ما فتئت تتزايد من جراء غياب شروط المحاكمات العادلة وكمثال أعطى التقرير نموذج الحكم القضائي الذي وصفه بغير العادل في حق الناشطين الحقوقيين والنقابيين الصديق كبوري والمحجوب شنو ومن معهما في مدينة بوعرفة في غياب تمتيع المتابعين بحقهم في المحاكمة العادلة ، كما تناول التقرير الأوضاع المتردية داخل السجون التي يميزها الاكتظاظ وهو ما يدفع العديد من السجناء إلى تبني آلية الإضراب عن الطعام لتلبية ابسط حقوقهم الدنيا يقول الأخ محمد الزهاري خلال الندوة كالحق في الزيارة والتطبيب والتغذية والفسحة والاستحمام والتعليم ..