دفاتر تحملات الخلفي «تزيح» غزالي والرغاي عن «الهاكا»

الملك يعين أمينة المريني على رأس الهيئة والناجي مديرا عاما للاتصال السمعي البصري

بعد مرور قرابة سنة واحدة على تجديد الملك محمد السادس ثقته في أحمد غزالي كرئيس للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، تقرر أول أمس الخميس،
بشكل رسمي، تعويضه بأمينة المريني الوهابي، في خطوة رأى كثيرون أنها كانت شبه متوقعة، بالنظر إلى الضجة التي أثارها موضوع دفاتر تحملات القطب العمومي، التي أعدها وزير الاتصال مصطفى الخلفي وصادقت عليها «الهاكا» بتاريخ 29 مارس الأخير.
واعتبر العديد من المتتبعين أن غزالي، الذي قضى قرابة 8 سنوات على رأس الهيئة، دفع ثمن الضجة التي أثارتها دفاتر التحملات، والتي كادت تتسبب في أزمات سياسية وانقسامات داخل الحكومة، انتهت بتدخل الملك محمد السادس وإحالة رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، الملف على وزير الاتصال السابق ووزير السكنى الحالي، نبيل بنعبد الله، الذي شكل لجنة وزارية لإدخال تعديلات «طفيفة» على الدفاتر.
واستقبل الملك، أول أمس الخميس، بالقصر الملكي بالرباط، كلا من أمينة المريني الوهابي، وعينها بالمناسبة رئيسة للمجلس الأعلى للاتصال السمعي-البصري، وجمال الدين الناجي، الذي عين مديرا عاما للاتصال السمعي-البصري، خلفا لنوفل الرغاي.
وأوضح بلاغ صادر عن الديوان الملكي أن هذين التعيينين «يأتيان بعد الارتقاء بهذه الهيئة إلى مؤسسة دستورية٬ تعزيزا لاستقلاليتها وحيادها٬ بما يمكنها من مواصلة القيام بمهامها في السهر على احترام التعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر٬ وضمان استقلال جميع المؤسسات الإعلامية العمومية منها والخاصة, وتقنين وتحديث القطاع السمعي-البصري الوطني٬ ليشكل رافعة قوية لترسيخ النموذج الديمقراطي التنموي المغربي المتميز٬ ومواكبة التطورات التي يعرفها هذا المجال٬ في إطار من الحرية والانفتاح والمسؤولية٬ واحترام لسيادة القانون وأخلاقيات المهنة والحفاظ على ثوابت الأمة».
وأوضحت أمينة المريني، في تصريح للصحافة عقب تعيينها، أن الارتقاء بالمجلس إلى مؤسسة دستورية وتعزيز استقلاليته وحياده سيعطيه «دلالة عميقة وينيط به دورا هاما داخل المجتمع». وأكدت أن مهمة المجلس تنظمها العديد من المعايير على المستوى المهني٬ لا سيما وأن هذه المؤسسة الموجودة منذ 2002، خبرت العديد من التراكمات المهنية.
وفي تصريح مماثل، قال جمال الدين الناجي, إن الدستور الجديد سطر بدقة مهام المجلس الأعلى للسمعي البصري في ما يخص الاستقلالية, موضحا أن الاستقلالية تضمن مبدأ دستوريا آخر يتمثل في ضمان التعددية والتنوع.
وغادر نوفل الرغاي منصبه كمدير عام للاتصال السمعي البصري بعد أقل من عام على تعيينه (24 ماي 2011)، وهو نفس التاريخ الذي شهد الاستغناء عن 8 حكماء سابقين داخل الهيئة، من بينهم: إلياس العماري، أحد أطر حزب الأصالة والمعاصرة، وصلاح الوديع، ونعيم كمال، ونعيمة المشرقي.



رضى زروق