طالبنا الحكومة بمنع إشهار القروض

- ما تعليقك على الأرقام التي كشف عنها بنك المغرب، والتي تفيد بأن القروض معلقة الأداء تطورت لتبلغ 34 مليارا و316 مليون درهم خلال مارس الماضي؟
المعروف أن الإنسان يلجأ إلى القروض عند الحاجة الملحة إليها، وكما يقول الفرنسيون «نحفر ثقبا لنسد آخر»، لكن الذي يحصل للأسف أن الثقوب تزيد وتستمر في الاتساع.
لقد سبق لنا أن قدمنا طلبا إلى الحكومة السابقة من أجل أن تمنع أي شكل من أشكال الإشهار الخاصة بالقروض، على غرار منع إشهار الخمور والقمار، لأنها تساهم في تخريب المجتمع، وغالبا ما نستقبل في الجمعية أشخاصا، أغلبهم أطر، لم يعد يجدون مالا ليعيشوا به. هذا لا ينفي أن هناك مسؤولية يتحملها هؤلاء. لكن في بعض الحالات هناك ظروف اجتماعية تدفعهم إلى هذا الحل، رغم أن هناك وثيقة صادرة عن بنك المغرب تلزم المؤسسات بالحفاظ على نسبة مئوية من الأجرة تمكن المواطن من العيش، لكن رغم ذلك فكثير من المؤسسات تتغاضى عن هذه الشرط لأنها لا تعتبرها قانونا ملزما، بل فقط دورية صادرة عن بنك المغرب وليست ملزمة. وهذا يفرض تحويلها إلى قانون لضمان إلزامية تطبيقها.
وعموما، نجد عذرا لمن يرغبون في الحصول على القروض الموجهة لاقتناء سكن، لكن المشكل يطرح بحدة في القروض الموجهة للاستهلاك، التي يعتمد في تسويقها على أسلوب الإغراء عن طريق الوصلات الإشهارية، وهذا يسهل مأمورية المؤسسات في استقطاب أعداد متزايدة من الزبناء ممن يدخلون دوامة يصعب الخروج منها بدون خسائر.
- عمّم بنك المغرب مجموعة من الشروط والتوجيهات التي يفرض على مؤسسات القروض الالتزام بها عند دراسة الملفات المعروضة عليها؟ هل يتم احترام هذه الشروط؟
للأسف كثير من الشروط لا يتم احترامها بسبب ما أشرت إليه سابقا من كون الأمر لا يتعلق بقانون ملزم بقدر ما هو مجرد توجيهات. خلال السنة الجارية فقط توصلنا بما يقارب 40 في المائة من الشكايات تتعلق بالقروض، وخاصة أسلوب تعامل المؤسسات مع الزبناء. وفي الغالب نجد أن الزبون لم يطلع على الشروط المتضمنة في العقد أو لم يفهمها لغموضها، مما يجعل منه فريسة بين فكي هذه المؤسسات، سواء البنكية أو مؤسسات التمويل.
- وما الذي يجب إذن فعله لتوضيح اللبس في علاقة الزبون بمؤسسة القروض؟
لقد كنا دائما وما زلنا نطالب بتفعيل القانون 31-08 المتعلق ببعض التدابير الخاصة بحماية المستهلك، وهو قانون يتضمن عدة بنود تحمي المستهلك المغربي، ومنها إعلامه بمحتوى العقود الموقعة وإلزامية أن يكون مكتوبا باللغة العربية وواضحا، لكن ذلك لا يحترم الآن لأن جميع العقود تكتب باللغة الفرنسية ويصعب على الزبون فهم محتواها، رغم أن القانون يلزم المورد بشرح مضامين العقود وتبسيطها.
القانون يحمي الزبون أيضا في حال ما وقع العقد في حالة ضعف، كمرضه أو وجوده في وضع يضطره إلى قبول العقد بشروط مجحفة. ولهذا نصر على ضرورة تطبيق ذلك وإخراجه من رفوف الأمانة العامة للحكومة، التي قضى بها أزيد من 11 سنة ولا معنى للاستمرار في هذا الحفظ. من الضروري إخراج النصوص التطبيقية، والمثير أنه سبق لنا أن أجرينا بحثا لدى عدد من المؤسسات ووجدنا أن الأغلبية سمعت بوجود القانون 31-08، لكن الكثيرين يجهلون تفاصيله، وكان مفروضا أن يتم تنظيم حملة للتوعية، على غرار ما حصل مع مدونة السير، عبر وسائل الإعلام حتى يتسنى للمورد وللمواطن أن يعرفا التزاماتهما وحقوقهما، ولا معنى أن ينحصر الأمر فقط لدى المهتمين بمجال حماية المستهلك ومصالح وزارة التجارة والصناعة. وأعيد التأكيد على أن القانون يتضمن أمورا جيدة تحمي الطرفين وحان الوقت لتحسيس المواطن بمحتوياته وضمان تفعيله الأمثل.
رئيس جمعية حماية وتوجيه المستهلك



بوعزة خراطي :