برنامجنا الحكومي لم يتحدث عن الضريبة على الثروة

- لماذا رفضتم إقرار ضريبة على الأثرياء من خلال مشروع القانون المالي 2012؟
هناك عدة إشكالات حالت دون موافقتنا على هذا المقترح. لقد أردنا أن تكون هناك ثقة بين الإدارة والمواطنين بصفة عامة،
سواء كانوا مقاولين أو مواطنين عاديين، بالإضافة إلى الوعاء الخاص بمثل هذه الضريبة، بحكم التعقد الذي يحيط بها، إذ تقوي السلطة التقديرية للإدارة، وبالتالي تحد من فعالية الضريبة على الثروة. وهناك أيضا إشكالية العدالة الجبائية، إضافة إلى الجدوى الاقتصادية والاجتماعية من فرض هذه الضريبة، فكثير من الدول في أوربا تراجعت عن فرض مثل هذه الضريبة، أو اضطرت إلى إعادة النظر فيها، وبالتالي فنحن، بما أننا لم نقترح أو نبادر إلى جعل الضريبة على الثورة بهذه الصيغة التي جاءت بها ضمن أولوياتنا في البرنامج الحكومي، فضلنا عدم الموافقة على الاقتراح الذي تقدم به الفريق الفيدرالي بمجلس المستشارين، كما أننا سننظم قريبا مناظرة ضريبية، من المنتظر أن تناقش جميع الأسئلة والاستفسارات والاقتراحات، حيث إن هدفنا الوحيد هو تبسيط النظام الضريبي ببلادنا وجعل المردودية المالية للضريبة المفروضة تنعكس على الجدوى الاقتصادية.
- ألا تتخوفون من انعكاس ذلك على صورة الحزب بكونه يدافع عن الأثرياء الآن؟
نحن لا ندافع عن الأثرياء ولا عن الفقراء، بل ندافع عن المواطن المغربي بغض النظر عما يملكه، وندافع عنه لكونه مواطنا، والدليل أننا لا نقابل هذا بذاك، وهذه ليست طريقتنا، فنحن ندافع عن العدالة الجبائية، أي أن كل مواطن يساهم حسب ثروته وقدراته واستطاعته، بغض النظر عن كونه فقيرا أو غنيا، وبالتالي ليس هناك تضاد بين الفئتين. كما أنه ليس هناك تراجع للحزب، لأن الشعب المغربي صوت على برنامج حزب العدالة والتنمية، والبرلمان أعطانا ثقته على أساس برنامج حكومي، وبرنامجنا الحكومي لم يتحدث عن الضريبة على الثروة، وبذلك لا يجب علينا أن نفاجئ ممثلي الشعب بأننا جئنا ببرنامج حكومي ونقترح شيئا آخر فيما بعد.
- هل تأسيسكم صندوق التماسك الاجتماعي كان صيغة ألطف لفرض الضريبة على الأثرياء؟
مرة أخرى أؤكد بالنسبة لصندوق التماسك الاجتماعي أن مساهماته مقننة في إطار التشاور، وبالتالي لا يمكن لنا كحكومة أن نقرر في أشياء لسنا متأكدين من مردوديتها ومن فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية، أي يجب أن نكون قادرين على تنزيلها من الناحية التقنية، وإذا لم يكن هناك تشاور مع جميع المتدخلين لا يمكننا التصرف بشكل يفاجئ أيا كان بشيء لم نلتزم به. كما أن مساهمة الشركات في صندوق التماسك الاجتماعي ستكون لمدة عام واحد، ونحن نشتغل حاليا على طرق استدامة تمويل هذا الصندوق بالنسبة للأعوام القادمة. وبالإضافة إلى هذه المساهمة التضامنية هناك مجموعة من الإجراءات، مثل الرفع من الضريبة على السيارات غالية الثمن، والضريبة على التسجيل الأول للسيارات. إذن خلال هذه السنة كانت هناك إصلاحات تساهم في استدامة تمويل صندوق التماسك مستقبلا في 2013.
الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية



إدريس الأزمي الإدريسي