تقرير سري يكشف خبايا فاجعة المدينة القديمة بالبيضاء

التقرير يورط العمالة ويكشف تواطؤ عون سلطة مقيم بالمنزل المنهار وتشييد غرفة عشوائية وراء الحادث

حصلت «المساء» على تقرير سري يكشف معطيات جديدة حول حادث انهيار منزل بالمدينة القديمة بالدار البيضاء، الذي أودى بحياة خمسة أشخاص. ويحمل هذا التقرير، الذي رفع إلى الجهات المختصة،
المسؤولية لعون سلطة يعمل بإحدى الملحقات الإدارية للمدينة القديمة كان يقطن رفقة عائلته بالطابق الثاني للمنزل المنهار، ذلك أن المعني بالأمر، حسب التقرير نفسه، تواطأ مع مالكة المنزل المذكور لبناء غرفة عشوائية بسطح المنزل بدون ترخيص، وهو ما تسبب في هذا الانهيار، فيما استبعد مصدر مطلع ألا تكون مصالح العمالة على علم بهذا الأمر.
وأشارت معطيات التقرير إلى أن الغرفة المذكورة بُنيت في شهر دجنبر الماضي دون يقوم عون السلطة بعمله في التبليغ عن هذا البناء العشوائي، الذي كان يتم أمام أنظاره طيلة المدة التي استغرقتها عملية البناء، رغم احتجاج باقي السكان لكون البناية لا تتوفر على أعمدة إسمنتية داعمة.
كما أكد التقرير أيضا أن الطابقين الثاني والثالث تم تشييدهما دون رخصة سنة 1993 من طرف أحد المقاولين المسمى (ي.ش) والمعروف بتشييده طوابق جديدة بمنازل بالمدينة القديمة دون وجود رخص بذلك. واتهم التقرير عون السلطة المذكور بالقيام مباشرة بعد حادث الانهيار بإخفاء المخلفات الإسمنتية للغرفة التي بنيت حديثا بسطح البناية لإبعادها عن فرق التحقيق.
ولاحظ التقرير غياب المراقبة من قبل السلطات المحلية وكذا قسم التعمير التابع لعمالة مقاطعات أنفا، التي يدخل تحت نفوذها الترابي المنزل المنهار، والتي يخول لها القانون مراقبة جميع أشكال البناء العشوائي بالمنطقة، مشيرا إلى أن المنطقة كانت تعرف أشغال بناء غير قانوني قبل حادث انهيار المنزل التي تم إيقافها وتخزين مواد البناء في انتظار عودة الهدوء إلى المنطقة.
وحذر التقرير من عمليات بناء غير قانونية يمكن أن تعرفها المنازل المحيطة للمنزل المنهار، التي لا تتوفر على أساسات صلبة تمكن من تحمل البناءات الجديدة، معتبرا أن إمكانية تكرار كارثة انهيار المنزل واردة بسبب الأضرار التي عرفتها البنايات المجاورة وعجز أساساتها الهشة عن حمل عدد من الطوابق التي شيدت فوقها.
وفي سياق متصل، طالب مجلس جمعيات الدار البيضاء أنفا للتنمية المحلية بفتح تحقيق لمعرفة أسباب وملابسات انهيار المنازل الثلاثة بدرب خروبة، داعية في الوقت ذاته إلى الإيواء الفوري وإعادة إسكان أسر ضحايا المنازل المنهارة، إضافة إلى وضع استراتيجية مضبوطة ومحكمة لمعالجة الدور الآيلة للسقوط والعمل على تسريع وتيرة إعادة إسكان الأسر الصادر في حقها قرار الترحيل والإفراغ بعلة المنازل المهددة بالانهيار. وأكد المصدر ذاته على ضرورة فتح تحقيق عاجل لتحديد جميع المتورطين في قضايا البناء العشوائي والسكن غير اللائق بالمنطقة.