معدل مقاولة واحدة كل خمسة أشهر بالمغرب

بنكيران يدعو الموظفين الباحثين عن الثروة لأن يتركوا الإدارة ليمارسوا الأعمال الحرة
تعهد رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بالعمل كحكومة على إحداث تغييرات حقيقية تسمح برفع مستوى التنافسية الاقتصادية. وقال بنكيران، خلال ندوة صحفية لتقديم تقرير مناخ الأعمال في الدول العربية، صباح أمس الثلاثاء، إن الإدارة المغربية مازالت تعرقل المشاريع الاستثمارية داعيا كل الموظفين الإداريين الذين يريدون الحصول على الثروة أن يتركوا الإدارة ويذهبوا لممارسة أعمال التجارة والفلاحة والصناعة.
وفي سياق ذي صلة، قال مدير البنك الدولي للمنطقة المغاربية، سيمون غراي، إن المغرب هو البلد الوحيد ضمن مجموع الدول العربية، الذي حقق تقدما أكبر في مجال تحسين مناخ الأعمال لسنة 2010-2011.
وأضاف مسؤول البنك الدولي، لدى تقديمه لبعض خلاصات التقرير الجهوي لمناخ الأعمال أمس بالدار البيضاء، أن قفزة المغرب نجمت عن إجراءات قام بها كتخفيض الحد الأدنى لخلق المقاولات وإنشاء مجلس المنافسة مع صلاحيات واسعة لتعزيز التنافسية، بالإضافة إلى بعض الإجراءات المتعلقة بتسهيل المساطر الإدارية.
ومع ذلك فمازال المغرب في مرتبات متوسطة على مستوى العالم العربي حيث يحتل، حسب تصنيف تقرير مناخ الأعمال في العالم العربي، في الشق المتعلق بتسهيل الأعمال لسنة 2010-2011، الرتبة الثامنة وراء كل من السعودية والإمارات وقطر والبحرين وتونس وعمان والكويت.
واعتبر مسؤول البنك الدولي أن هناك الكثير مما ينبغي عمله على مستوى المغرب والعالم العربي من أجل تسهيل الأعمال والسماح بخلق مناصب الشغل.
واعتبر أن التشريعات المتعلقة بالأعمال في المنطقة مازالت تفتقد إلى الوضوح وتطبق بشكل غير متجانس.
كما انتقد صعوبة ولوج التمويلات، والعدالة التي مازالت لا تبت في النزاعات التجارية بشكل يتلاءم وتعزيز التنافسية وتسهيل مناخ الأعمال. ودعا مسؤول البنك الدولي إلى حوار بناء بين القطاعين العام الخاص، مثمنا في هذا السياق عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال بالمغرب وما قامت به منذ إنشائها.
وحسب نجيب بوليف، وزير الشؤون العامة والحكامة، فمتوسط فترة خلق المقاولة بالمغرب يتراوح بين 123 و150 يوم.
وقال بوليف، في نفس المناسبة، إن مشكل العقار يبقى في أحيان كثيرة العائق الرئيسي.
أما وزير الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات العامة، عبد الرحيم الكروج، فاعتبر أن الحكومة ماضية في عصرنة الإدارة لجعلها في خدمة المواطن والمقاولة. وأشار إلى أن هذا الإصلاح يرتكز على ثلاث محاور رئيسية تتمثل في تسهيل المساطر وتوضيحها، مذكرا بأن ما يقرب من 100 إجراء مسطري سيتم تبسيطه عند متم السنة الجارية حتى يتم تسهيل إنشاء المقاولات والاستثمار. كما أن استراتيجية وطنية في هذا المجال سترى النور عند نهاية هذه السنة، يقول الكروج.
أما المحور الرئيسي الثاني فيتمثل، حسب الوزير، في تعزيز الخدمات الإدارية الإلكترونية من خلال إنشاء مواقع إلكترونية متعلقة بالمساطر الإدارية. هذا فيما يتمثل المحور الرئيسي الثالث في إعطاء قيمة أكثر للعنصر البشري. وكشف في هذا الصدد أن الوزارة ستدخل انطلاقا من اليوم الأربعاء في حوار مع الفرقاء الاجتماعيين حول تعديل النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
وفي تدخلها طالبت سلوى بلقزيز، ممثلة الاتحاد العام لمقاولات المغرب في هذه الندوة، بتنفيذ الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها وصادق عليها رئيس الحكومة. واعتبرت أن هناك إصلاحات مستعجلة يجب الانتهاء منها وإخراجها إلى حيز الوجود في أفق 2013 على أكثر تقدير ومن ضمنها إصلاح قانون الصفقات العمومية وتعديل ميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة.