انتفاضة في البرلمان.. قيادي من «البام» يتهم الجيش ب«اغتصاب النساء في الريف»

برلمانيون من الأغلبية والمعارضة يرفضون منح الحصانة للعسكر والتقدم والاشتراكية والاتحاد الدستوري يخرجان عن الإجماع

فجر محمد بودرا، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، قنبلة من العيار الثقيل حينما اتهم المؤسسة العسكرية، على مرأى ومسمع من عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة
في إدارة الدفاع الوطني، ب«اغتصاب النساء وإحراق الحقول والمزارع وشن اعتقالات دون سند قانوني في أحداث الريف سنتي 1958-1959». وأوضح بودرا، الذي كان يتحدث خلال اجتماع لجنة الخارجية والدفاع والأوقاف والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج صباح أمس الثلاثاء، لمناقشة قانون حصانة العسكريين، أن «المؤسسة العسكرية قامت بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال ما يسمى بالريف ب«عام إقبارن»، ونرجو ألا يتكرر هذا الأمر، ونتمنى ألا تكون المادة السابعة من قانون حصانة العسكريين مطية لتكرار نفس الأحداث».
وأضاف بودرا النائب البرلماني عن مدينة الحسيمة ورئيس جهة تازة الحسيمة: «يجب حذف هذه المادة، لأن ما حدث بالريف لم يكن سهلا، وهناك أشخاص مسؤولون سامحهم الله يقولون «ماذا يفعل الملك في الريف، وهم تناسوا أن الملك يدرك حجم الجرح الذي أصاب الريفيين خلال تلك الأحداث، وهو باهتمامه بالريف يداوي ذلك الجرح». وفيما دعا بودرا إلى إعادة النظر في عدم مساءلة العسكريين، وفقا لما تنص عليه المادة السابعة من مشروع قانون الضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين، وتشكيل لجنة لتعديل تلك المادة، شبهت نزهة الصقلي، وزيرة الأسرة والتضامن سابقا، التي دعت إلى الابقاء على هذا القانون، اقتحام المعطلين للوزارات ب«احتلال وزارات واستعمال البنزين في عمليات شبه إرهابية»، قبل أن تس تدرك في معرض دفاعها عن مشروع قانون حصانة العسكريين بالقول: «ومع ذلك تمت معالجة ذلك عن طريق الحوار». النائبة التقدمية اعتبرت أنه «لا يمكن أن نتصور أن تطبق على العسكريين نفس القوانين المطبقة على المدنيين، وإنما هناك خصوصيات يتعين احترامها ترتبط بممارسة بعض المهن»، مشيرة إلى أنه لا يمكن وضع أفراد القوات المسلحة الملكية في موقع المتابعة الجنائية وإعمال قواعد القانون الجنائي».
إلى ذلك، تتجه لجنة الخارجية، بعد أسابيع من الشد والجذب بين الحكومة وأغلبيتها، والمعارضة، خاصة الفريق الاشتراكي، حول المادة السابعة، إلى الوصول إلى توافق حول مضامين المشروع. فيما ينتظر أن يكون مكتب مجلس النواب قد وافق، خلال اجتماعه مساء أمس، على إحالة المشروع على أنظار المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل طلب رأيه الاستشاري.
من جهته، هاجم عبد اللطيف وهبي، رئيس فريق «البام» بمجلس المستشارين المادة السابعة من مشروع القانون، وقال خلال تدخله: «حينما قرأنا المادة السابعة ذهلنا.. والآن نحاول استعادة صوابنا من أجل تبيان مضمونها.. الطريقة التي كتبت بها كانت عنيفة وتثير ردود فعل عنيفة. هل نقبلها على حالها أم ندخل عليها تعديلات؟» يتساءل وهبي قبل أن يتابع قائلا: «نحن نتفهم ما تريدون الوصول إليه ولكن ليس بهذه الطريقة». رئيس فريق «البام» اعتبر أن المادة السابعة من قانون الضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين «ستزرع نوعا من الشك ما بين المؤسسة العسكرية والمجتمع المدني»، مطالبا بإخراج تلك المؤسسة من الصراع السياسي والخلاف لفائدة الخلاف القانوني. واعتبر وهبي أن النقاش الدائر حول المؤسسة العسكرية لا يتعين اعتباره ضد هذه المؤسسة أو تلك، لافتا إلى أن المشروع «نزل بمنطق عسكري وليس بمنطق سياسي يقرأ المرحلة الجديدة التي يعيشها المغرب»، داعيا بدوره إلى إعادة النظر في الفصل السابع من المشروع في إطار لجنة فرعية وفتح الحوار مع المؤسسة والوزير المنتدب في الدفاع، وإيجاد حل وسط للحفاظ على المؤسسة والتوازن مع المجتمع المدني.
وكان لافتا مهاجمة اعتماد الزاهيدي، النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، القائد للأغلبية الحكومية، لمشروع حصانة العسكريين، معتبرة أن المادة 7 تبدو تراجعا عن قرار اتخذه الملك والشعب حينما صوتوا على دستور يربط المسؤولية بالمحاسبة، وعن مسار الديمقراطية التي دخلها المغرب، وقالت: «نحن مع حماية العسكريين، لكن لا يمكن أن نرجع عن مسار المساواة وربط المسؤولية بالمحاسبة». وبحسب الزاهيدي، فإن الضمانات الحقيقية هي إصلاح المنظومة القضائية، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي اقتبس مشروع القانون من القانون الفرنسي، فإن المشروع لم يحافظ على حديثه عن الضمانات القانونية والمساءلة الجنائية. وفي الوقت الذي اعتبرت فيه النائبة الإسلامية أن الطريقة التي صيغت بها المادة السابعة وتنزيلها غير مفهومين، ذهبت زميلتها نزهة الوافي، إلى التأكيد على أن لها ثقة في أن الحكومة لها إرادة لتعديل المادة السابعة وفق المرجعية الدستورية والتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، وكذا في إخراج قانون حصانة العسكريين بإجماع جميع الفرقاء.
من جهته، دعا حسن طارق، عضو الفريق الاشتراكي، البرلمانيين إلى تحمل مسؤوليتهم بشأن مشروع القانون وعدم الاختباء وراء المؤسسة العسكرية، مبديا استغرابه مما أسماها المقدمات الطويلة التي توحي بأننا سنناقش طابوها.
النائب الاتحادي استعان في معرض دفاعه عن موقف فريقه المعارض لتمتيع العسكريين بالحصانة، بالملك الحسن الثاني، حينما أكد أن فكرة المسؤولية جزء من العقيدة العسكرية للملك الراحل، تكشف عنها 3 تصريحات علنية، معتبرا أن المساءلة الجنائية هي مبدأ كوني، وأن قاعدة عدم الإفلات من العقاب هي من روح المصالحة التي عاشها المغرب . وبينما أوضح طارق أن الحكامة الأمنية الجيدة يجب أن تكون ممأسسة للتعديل الذي سيدخل على المادة السابعة، اعتبر الشاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري، أن «لا مشكل لفريقه مع الفصل السابع لأننا نعتبره حماية وليس حصانة في ظل توفر جميع الضمانات»، معتبرا أن ما اعترض المشروع من تعطيل ناتج عن المسطرة التشريعية وغير مرتبط بالمشروع ذاته.