الفرق النيابية تتفق على تجاوز مأزق قانون حصانة العسكريين

تتجه لجنة الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب نحو تعديل المادة السابعة من مشروع القانون رقم 12‪.‬01 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية. صباح أمس الثلاثاء اتضح أن الحكومة تتجه فعليا للاستجابة لعدد من الأصوات داخل مجلس النواب وفي الجمعيات وتقوم بتعديل المادة السابعة التي أثارت الكثير من الجدل داخل البرلمان وخارجه بل إن صدى المادة المذكورة وصل خارج حدود المغرب. في الخلاصة اتضح أن الحكومة في شخص الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي ستتخار الانحناء لكل العواصف التي أثيرت حول المادة السابعة المذكورة وتقوم بتعديلها. حتى منتصف يوم امس لم تخرج لجنة الخارجية والدفاع الوطني بالتوافق حول الصيغة التي سيتم بها تعديل نص المادة السابعة وإن كان الكل بات أكثر من متفق على حرفية المادة السابعة التي تنص على «عدم مساءلة العسكريين بالقوات المسلحة الملكية جنائيا عن المهام التي يقومون بها، تنفيذا للأوامر التي تلقوها من رؤسائهم التسلسليين، في إطار عملية عسكرية تجري داخل التراب الوطني».
أثارت المادة مرة أخرى زوبعة من الانتقادات لدرجة أن عبد اللطيف وهبي قال «عندما قرأنا المادة السابعة ذهلنا ونحاول الآن استعادة صوابنا من أجل تبيان مضمونها. المادة في نصها كانت عنيفة وكانت الردود تبعا لذلك عنيفة». وهبي دعا الى البحث عن التوازن في التعديلات التي يمكن ان تطرأ على نص المادة السابعة. مقترحا في نفس الوقت أن تتكلف لجينة منبثقة من لجنة الخارجية والدفاع الوطني بالسهر على إخراج تصور معين للتعديل وتقديمه للاجتماع القادم للجنة.
لم تكن فرق المعارضة هي الوحيدة التي خرجت باقتناع تعديل نص المادة التي أثارت الكثير من اللغط. النائبة في فريق العدالة والتنمية اعتماد الزاهيدي وجهت هي الأخرى سهام النقد اتجاه مشروع القانون الذي زكته الحكومة التي يرأسها الحزب الذي تنتمي إليه قالت «إن هذه المادة تبدو تراجعا عن قرار اتخده الملك والشعب حينما صوتوا على دستور يربط المسؤولية بالمحاسبة، وتراجعا عن مسار الديمقراطية التي دخلها المغرب».
النائبة الزاهيدي أضافت أن الطريقة التي صيغت بها المادة وتنزيلها غير مفهوم، فنصها، تقول الزاهيدي مقتبس من القانون الفرنسي إلا أن الأخير تحدث عن الضمانات القانونية والمساءلة الجنائية. الزاهيدي أضافت أن اعتماد المادة المذكورة سيضع المغرب في وضع لن يحسد عليه في المجتمع الدولي.
حسن طارق النائب عن الفريق الاشتراكي قال منتقدا نصية المادة السابعة إن «السياق الذي يجب أن تناقش فيه مادة مثل المادة السابعة من مشروع قانون الضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين، هي أن بلدنا عرف سنوات الرصاص، وانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان وبلادنا قامت بمصالحة من أجل تجاوز مخلفات تلك السنوات». طارق أضاف كذلك أن مناقشة هذا القانون «محكومة بالسياق الحقوقي، يجب تحصين بلادنا من تجاوزات حقوق الانسان، فالحكامة الأمنية الجيدة، يضيف نائب الفريق الاشتراكي، يجب أن تكون ممأسسة للتعديل الذي سيدخل على المادة السابعة على اعتبار أن المساءلة الجنائية هي مبدأ كوني، قاعدة عدم الافلات من العقاب هي من روح المصالحة التي عاشتها بلادنا».
محمد بودرا النائب عن فريق الأصالة والمعاصرة قال إن المغرب غير مستعد ليعيش تجربة حرب الريف التي «اغتصبت فيها وحدات من الجيش النساء واحرقت المزارع» على حد قوله.
لم تخرج اللجنة بقرار يخص الطريقة الأنسب لتعديل المادة السابعة ولكن القناعات اتجهت فعليا ليقع التعديل، ويبدو أن الفرق البرلمانية لن تنتظر حتى استشارة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الموضوع.
الجيلالي بنحليمة