تنامي احتجاج عائلات المعتقلين المرحلين من سجن آيت ملول

تنامت احتجاجات عائلات وأسر نزلاء السجن المحلي بأيت ملول، منذ عملية الترحيل الأولى التي باشرتها إدارة السجن المحلي، والتي شملت 500 نزيل تم نقلهم إلى مجموعة من سجون المملكة، من ضمنها السجن المركزي الجديد بأسفي، وهو الأمر الذي أجج غضب عائلات النزلاء الذين اعتبروا قرارات الترحيل بمثابة خطوة تروم قطع حبل التواصل مع ذويهم، وأنها لم تأخذ بعين الاعتبار انعكاساتها السلبية تجاه العائلات.
وفي هذا الصدد، عبرت زوجة سجين عن تذمرها بعد تنقيل زوجها إلى سجن بني ملال دون مراعاة الظروف الاجتماعية للأسرة التي تقطن بأكادير، وأضافت أنها ستضطر إلى تحمل مشاق السفر إلى سجن بعيد مع ما يعنيه ذلك من مصاريف إضافية تهم نفقات المبيت والتنقل والتغذية، وأكدت المتحدثة أن عملية الترحيل ستكون لها انعكاسات وخيمة على أهالي النزلاء الذين ستزداد معاناتهم في انتظار إتمام مدة العقوبة التي حوكم بها ذويهم داخل سجون بعيدة.
وقالت نسوة أخريات أنهن سيضطررن إلى قطع المئات من الكيلومترات قصد رؤية ذويهن بسجون أخرى بعيدة، وهو ما يعني حرمان هؤلاء النزلاء من حقهم من القفة التي اعتادت الأمهات والزوجات إدخالها إلى السجناء للتخفيف عنهم ومساعدتهم في توفير مؤونة مناسبة وجيدة، وأكدت المتحدثات أنه كان على الإدارة مراعاة ظروف هؤلاء النسوة، وأن تعمل على ترحيل المعتقلين إلى سجون قريبة داخل نطاق الجهة حتى يستطعن زيارة ذويهن.
من جانبها، نددت جمعية الأيادي البيضاء الناشطة بمدينة أكادير، بعملية الترحيل التي طالت سجناء ايت ملول، واعتبر مسؤولو الجمعية هاته الخطوة بمثابة ضربة مزلزلة ضد أهالي النزلاء الذين يعتبرون المتضرر الأكبر من هاته العملية، على اعتبار الدور الطلائعي الذي تقوم به العائلات تجاه ذويهم النزلاء في توفير حاجياتهم الأساسية من خلال المدوامة على الزيارات، وهو الأمر الذي سيحرم منه النزلاء بعد تنقيلهم إلى سجون بعيدة، في خرق سافر لمبدأ الجهوية الذي كان من بين أولويات الإصلاح الذي مافتئت تشتغل عليه المندوبية السامية في خطتها الرامية لإصلاح أوضاع السجون.
بالمقابل، أكد مصدر مسؤول أن العملية عادية وتدخل في إطار التنقيلات الدورية التي تقوم بها إدارة السجون، بهدف التخفيف من حدة الاكتظاظ الذي تعرفه بعض السجون، وأضاف المتحدث أن الأنباء المتداولة بشأن تعسف الإدارة ضد النزلاء عارية من الصحة، معتبرا أن الإدارة الجديدة جاءت من أجل أن تفرض سلطة القانون على الجميع بدون استثناء أو تمييز، والقطع مع عهد الامتيازات التي كان يحظى بها بعض النزلاء دون غيرهم خلال فترات سابقة، موازاة مع الحفاظ على الحقوق المشروعة الخاصة بالنزلاء والمكفولة بقوة القانون.
يشار إلى أن إدارة السجن المحلي بايت ملول، باشرت الأسبوع الفارط، عملية تنقيل أزيد من 500 نزيل إلى عدد من سجون المملكة، فيما يتم الترتيب لترحيل نفس العدد في غضون الأيام القريبة، ليصل العدد الإجمالي للسجناء المرحلين إلى 1000 سجين من أصل 4000 ألف نزيل، يقضون عقوباتهم بسجن آيت ملول الذي يعد أكبر سجن بالجنوب من حيث طاقته الاستعابية.