زعماء الأغلبية يدفنون خلافاتهم

تمكن زعماء أحزاب الأغلبية الأربعة، خلال اجتماعهم أول أمس السبت، الذي تم ببيت رئيس الحكومة بحي الليمون بالرباط، من دفن ماضي خلافاتهم، التي أثارت تساؤلات حول مدى انسجام مكوناتها،
وتصفية الأجواء التي تعكرت بسبب الأزمة التي نشبت بين الاستقلاليين وحزب التقدم والاشتراكية، على خلفية قرارات لوزير الصحة الحسين الوردي اعتبرت استهدافا لأعضاء في حزب الاستقلال.

وحسب مصادر حزبية، فإن زعماء الأغلبية المشكلة للحكومة اتفقوا على إحداث لجنة سيترأسها باها وزير الدولة، وتضم ممثلين عن الأحزاب الأربعة مهمتها دراسة كل المستجدات التي تطفو على طاولة الحكومة وقضايا الساعة، واتخاذ موقف موحد بخصوصها بعيدا عن القرارات الانفرادية التي يمكن أن تتخذها بعض مكونات الأغلبية كما كان الحال بالنسبة إلى الجدل الذي أثارته قرارات اعتبرت فردية لوزراء العدالة والتنمية بخصوص «رخص النقل».

وكشفت المصادر ذاتها أن اللجنة سيوكل إليها مهمة الاشتغال على مناقشة التحضير لمحطة الانتخابات الجماعية واللجهوية، وتهييء القوانين التنظيمية والمراسيم المتعلقة بها، وإن كان يونيو أو يوليوز القادمان مناسبين لتنظيمها، مشيرة إلى أن اللجنة ستقدم تصور الأغلبية بشأن الإعداد للاستحقاقات القادمة، كما ستناقش إمكانية تحالف أحزاب الأغلبية المشاركة في الحكومة محليا خلال محطة الانتخابات، وهو الرهان الذي تسعى الأغلبية إلى كسبه، رغم أن المراقبين يستبعدون إمكانية التحالف.

وفيما ينتظر أن تعقد اللجنة التي يترأسها باها أول اجتماع لها يوم الخميس القادم، كشف نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، عن عزم الأغلبية كذلك تشكيل لجينة ستسند إليها بعد الانتهاء من التصويت والمصادقة على قانون المالية لسنة 2012 مهمة تحديد الأولويات التي ستركز عليها الحكومة في الأشهر الأشهر المقبلة، بالنظر إلى ما ينص عليه البرنامج الحكومي.

إلى ذلك، تدارس زعماء الأغلبية الحكومية موضوع إجراء الانتخابات الجماعية والجهوية، وانتخابات الغرف المهنية وممثلي المأجورين وانتخاب مجلس المستشارين، خاصة في ظل الغموض الذي يلف موعدها وعلامات الاستفهام التي تثار حول مدى جاهزية وزارة الداخلية التي يقودها الحركي امحند العنصر، لتنظيم تلك الاستحقاقات، وخلفيات تأخرها الملحوظ في الإفراج عن جدولة واضحة لمواعيدها.

وحسب مصادر مطلعة، فقد طالب زعماء الأغلبية، خلال اجتماع «رئاسة التحالف»، وزير الداخلية بإعداد تصور حول محطة الانتخابات وجدولة واضحة لها حتى يتمكن البرلمان بغرفتيه من افتتاح دورة أكتوبر المقبلة بشكل كامل دون انتظار استحقاقات أخرى ووفق ما نص عليه الخطاب الملكي في غشت الفائت من ضرورة الحسم في مسألة التجديد الشامل للمؤسسات الدستورية المنتخبة جميعها قبل نهاية سنة 2012. مصادر «المساء» أشارت إلى أن زعماء الأغلبية أكدوا على ضرورة تهييء التصور الخاص بأجندة الانتخابات في أقرب وقت من أجل تدارسه وفتح مشاورات بخصوصه مع أحزاب المعارضة البرلمانية وباقي الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية.

وفيما رفضت مصادر الجريدة الكشف عن المواعيد التي تم تداولها خلال الاجتماع لتنظيم محطة انتخابات المجالس الترابية، التي تعتبر محطة حاسمة لرسم خريطة سياسية جديدة، نفى وزير الداخلية في تصريح ل«المساء» أن تكون الحكومة بصدد تأجيل محطة الانتخابات الجماعية والجهوية إلى سنة 2013، مشيرا إلى أن وزارته تدرس جميع المراحل والمواعيد، بتنسيق مع البرلمان والمجلس الدستوري، قبل أن ينهي تصريحه قائلا:»نحن الآن بصدد ضبط الأجندة».