العدالة والتنمية يتهم نادي القضاة ب«الضغط على المحكمة» في قضية مستشار المحكوم بشهرين

اعتبر الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية، محمد خيي، أن فرع نادي القضاة بطنجة، عمد إلى «الضغط» على النيابة العامة في قضية المستشار الجماعي عزيز الصمدي، الذي حكم عليه بالحبس النافذ لشهرين بتهمة إهانة المحكمة.
وقال خيي إن نادي القضاة سبق أن هدد بتنظيم وقفة احتجاجية، بتنسيق مع منتسبي نقابة الفيدرالية الديموقراطية للشغل، التي أصدرت معها بيانا مشتركا «للتضامن» مع هيئة القضاة،
مضيفا أن القضية «تم تسييسها».
وأبدى الكاتب الإقليمي لحزب المصباح دهشة حزبه من الحكم الذي وصفه ب»القاسي»، قائلا إن العدالة والتنمية فضل في البداية عدم التعليق على القضية إيمانا منه بأن القضاء سيأخذ مجراه الطبيعي، لكن الحكم «كان صادما والقضية أخذت أبعادا أخرى»، حسب تعبيره، كاشفا أن هيئة محامي العدالة والتنمية ستتبنى الملف، كخطوة أولى ستتلوها خطوات أخرى.
واعتبر خيي أن هذا الحكم «رد على أولئك الذين روجوا بأن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، المنتمي لحزب المستشار الجماعي المذكور، سيتدخل في هذا الملف»، قائلا إن الطرف الوحيد الذي تدخل في السير العادي للقضية هو نادي القضاة، الذي حاول الضغط على المحكمة، مستشهدا بنشر النادي نص الحكم في صفحته على ال«فيسبوك».
من جهته، قال محامي المستشار الجماعي إن «أقل ما يمكن أن يوصف به الحكم هو أنه قاس»، نافيا أن يكون موكله قد أهان هيئة المحكمة. وأضاف أن الادعاء لم يستند على أي أساس ولم يقدم أي شهادة، في الوقت الذي نفى شاهد المستشار الجماعي تعمده إهانة القاضي.
وقال المحامي عبد الرحيم الشركي إن العبارة التي وردت في الادعاء، والتي تم الاستناد إليها باعتبارها مهينة لهيئة المحكمة لا أساس لها من الصحة. كما أن اللهجة التي وردت بها ليست اللهجة الشمالية لموكله الذي اعتاد الحديث بها، مضيفا أن المحكمة خضعت لضغط نادي القضاة، آملا أن يتغير الأمر في مرحلة الاستئناف.
وترجع وقائع هذه القضية إلى شهر أبريل المنصرم حين مثل عزيز الصمدي، الموظف والمستشار الجماعي بمجلس مدينة طنجة، أمام المحكمة كشاهد في قضية تتعلق ببتر ساق شخص جراء حادثة سير، لكن عندما طلب منه القاضي إبراهيم عتاني الخروج من قاعة المحكمة، بسبب دخوله «حاملا جريدة ومرتديا قبعة على رأسه وواضعا يده في جيبه»، انفعل الضحية وسقط مغشيا عليه، آنذاك سارع الشاهد لمساعدته، فانتفض القاضي وأمره بالخروج، غير أن المستشار الجماعي رد عليه قائلا: «دير شغلك وما تورينيش شغلي»، وهي العبارة التي وردت في نص الاتهام، باعتبارها «مهينة» لهيئة المحكمة، وحكم عليه بسببها ابتدائيا بشهرين نافذين.
وعلق محامي الصمدي على الأمر قائلا إن موكله، الذي ليست له سوابق عدلية، أكد عبر شاهده أنه لم يهن المحكمة، مضيفا «حتى لو كان الادعاء صحيحا فإن الحكم عليه بشهرين نافذين يظل حكما قاسيا جدا، علما أنه لم يستند على أي حجج».