برلماني يحتل ملكا عموميا أمام نيابة التعليم بابن سليمان

حولها إلى محطة لبيع مواد البناء ومرأب لآليات الشحن والحفر

استاء سكان ابن سليمان، خصوصا فئة الشغيلة التعليمية، من استمرار احتلال برلماني أرضا تابعة للأملاك المخزنية، والتي حولها إلى فضاء لبيع مواد البناء ومرأب لشاحنات وآليات الحفر والشحن،
الشيء الذي تسبب في إزعاج موظفي النيابة التعليمية وتلويث المنطقة.
وعلمت «المساء» أن البرلماني يوجد على رأس عشرة نافذين محتلين لأراض عمومية وخاصة بالمدينة، حيث يبيعون الرمال والأسلاك الحديدية والإسمنت... وتتنقل شاحناتهم الكبيرة وآليات الرفع والحفر التي أضرت بالبنية التحتية للمدينة.
وقد عمد البرلماني، بحسب السكان، إلى احتلال أرض تابعة للأملاك المخزنية مساحتها 640 مترا مربعا بمحاذاة منزله، وأثقلها بحسب ما توصلت إليه «المساء» بمواد البناء والآليات الخاصة بالحفر والشحن، دون اعتبار للأضرار التي يلحقها يوميا بالمنازل المجاورة، والمرفق العمومي التعليمي (مندوبية التعليم) المقابل للمساحة الأرضية.
وعلمت «المساء» أن مديرية الأملاك المخزنية بالمحمدية، سبق أن راسلت البرلماني نفسه عدة مرات، من أجل إخلاء الأرض، لكنه لم يستجب، كما أن المكتب المسير لبلدية ابن سليمان، طلب الحصول على تلك البقعة الأرضية، لتنجز عليها جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وعمال البلدية مشروعا سكنيا اجتماعيا، وهو المشروع الذي تأخر بسبب المفاوضات الجارية بشأن ثمن الأرض، التي عرفت تجاذبا كبيرا بشأنها بين بلدية ابن سليمان ومديرية الأملاك المخزنية بالمحمدية، بدأت بسعي الجمعية حاملة المشروع إلى إنشاء إقامة سكنية تجارية بأربعة طوابق وقبو، لفائدة موظفيها، لكن المديرية اشترطت لتفويتها بأثمنة رمزية تخصيصها كسكن اقتصادي لفائدة الموظفين ذوي الدخل المحدود وغير المالكين لسكن.
وهو ما خلصت إليه اجتماعات مطولة، حيث تم الاتفاق على تفويت الأرض بقيمة 2300 درهم للمتر المربع، على أساس بناء حوالي 29 شقة ذات مساحات (80 و100 و120 مترا مربعا)، لكن الملف لايزال عالقا كما لاتزال لائحة المستفيدين غامضة، خصوصا بعدما حاول بعض المستشارين والموالين لهم التدخل من أجل الاستفادة.
وكشفت جولة قصيرة ل»المساء» وسط أحياء المدينة عن تسع محطات (جلسات) أخرى لبيع مواد البناء، يستغل أصحابها أراضي الملك العمومي والخاص، وينشطون بآلياتهم وعرباتهم ودوابهم دون اعتبار للساكنة.
وقد عجز مسؤولو البلدية والسلطات المحلية عن وقف أنشطتهم التي لا تتوفر على تراخيص من الجهات المعنية، وتوجد هذه النقط السوداء بقلب المدينة (الخضراء)، بأحياء الفرح ولالة مريم والنجمة والقدس والفلين وقبالة مندوبية التعليم، وتبقى أكبرها قبالة المنطقة الأمنية الإقليمية، والتي استغل صاحبها تجزئة سكنية عالقة منذ سنوات، واحتل معظم مساحتها. معاناة الساكنة مستمرة مع دخان وضجيج الشاحنات والرافعات (التراكس)، إضافة إلى التلوث البيئي وتدهور الأزقة والشوارع، كما لاتزال المدينة عاجزة عن التخلص من مخلفات السوق الأسبوعي السابق (الأربعاء)، الذي تم نقله إلى ضواحي المدينة.