30 مؤسسة استشفائية تلقي بنفاياتها في المطارح العمومية

رغم ما لها من عواقب جانبية على صحة المواطنين والبيئة والفرشة المائية

الرباط
المهدي السجاري
كشف الحسين الوردي، وزير الصحة، أن ثلاثين مؤسسة استشفائية تلقي بنفاياتها الطبية في المطارح العمومية، نظرا لعدم وجود الشركات المعالجة في هذه المناطق من جهة، وعدم توفرها،
من جهة أخرى، على الإمكانيات لشراء المطاحن أو التفويت.
ووصف وزير الصحة، في رده على الأسئلة الشفهية، أول أمس بمجلس النواب، طريقة تعامل هذه المؤسسات الاستشفائية مع النفايات الطبية ب«المقلقة»، خاصة أن لها عواقب جانبية على صحة المواطنين والبيئة وكذا على الفرشة المائية.
واعتبر أنه بالرغم من المجهودات المبذولة لتدبير ومعالجة النفايات الطبية في بلادنا، فإن هذا الملف لايزال يتطلب منا مجهودات كبيرة، حيث إن المؤسسات الاستشفائية تُنتِجُ حوالي 3 كلغ من النفايات لكل سرير يوميا، ومن بين مجموع النفايات التي تنتجها المؤسسات الصحية هناك 20 في المائة تشكل خطرا على الصحة والبيئة.
وأكد وزير الصحة أن طريقة معالجة المؤسسات الصحية العمومية لنفاياتها، تتم، بالنسبة ل45 مستشفى عموميا، عن طريق تفويت هذه الخدمة إلى مؤسسات متخصصة في معالجة النفايات الطبية، و26 مؤسسة صحية عملت على معالجة نفاياتها بواسطة المطاحن المعقمة التي تتوفر عليها بوسائلها الخاصة، فيما تعالج 07 مؤسسات نفاياتها بواسطة عملية الحرق.
وأشار وزير الصحة إلى القانون 00.28 المتعلق بتدبير النفايات العمومية وإتلافها الصادر في دجنبر 2006، وكذا المرسوم التطبيقي رقم 2-09-139 الذي يحدد طريقة تدبير وإتلاف هذه النفايات. وفي سياق رده على سؤال حول مآل التقرير النيابي حول غلاء الأدوية، أكد وزير الصحة أن «الدراسة التي قامت بها الوزارة حول الأدوية تطابق، تقريبا، التقرير الذي خلصت إليه اللجنة الاستطلاعية لمجلس النواب، فنحن نسير حاليا في طريق بناء تصورات واضحة ومتكاملة وبشكل تشاركي لرسم سياسة دوائية ببلادنا. بشكل يراعي كلا من المستهلك والمصنع والصيادلة».
وأوضح الحسين الوردي أن إكراهات هذا القطاع تهم مراجعة الأثمنة، بسبب عدم ملاءمة نظام تحديد الأثمنة للمقتضيات الصيدلية الاقتصادية الجديدة، وعدم احترام السبل القانونية للتوزيع، وتشابه هوامش توزيع الدواء الأصلي والجنيس كيفما كان الثمن، %30 للصيدلي و%10 للموزع، وحدوث انقطاعات متكررة في مخزون بعض الأدوية، إضافة إلى ثقل الضريبة على القيمة المضافة.
وأشار الوردي إلى أن الإجراءات التي اتخذت حتى الآن من قبل وزارة الصحة أدت إلى انخفاض أسعار حوالي 400 دواء يستخدم في علاج الأمراض المزمنة، مؤكدا أن الوزارة بصدد إعداد مشروع قانون جديد حول نظام تحديد أثمنة الأدوية يرمي إلى تحيين تسعير الأدوية، والذي سيمكننا من مراجعة أثمنة الأدوية تماشيا مع المراجعة 17 التي قامت بها المنظمة العالمية للصحة.