بنكيران : أنا غير خائف على شعبيتي

قال رئيس الحكومة إن الوضعية الاقتصادية الصعبة للمغرب، والتي كانت تهدد بعواقب وخيمة، هي التي دفعت إلى اتخاذ قرار الزيادة في ثمن بعض المحروقات، مضيفا،
خلال لقاء جمعه أول أمس في الرباط مع بعض الصحافيين المعتمدين في البرلمان على هامش حضوره جلسة مجلس المستشارين، أن هذه الزيادة ستُجنّب المغرب تحكم البنك الدولي أو الوصول إلى تقويم هيكلي جديد، مبينا أنه لا يخاف على شعبيته، لأن المغاربة عندما يدركون أنه لم يأخذ أي شيء لنفسه ولا يتلاعب فإنهم سيتفهمون قراره. وبخصوص تأثير الزيادة في ثمن بعض المحروقات على المواطنين الذين يستعلمون النقل الجماعي أو نقل البضائع، قال رئيس الحكومة: «نتدارس إجراءات سيكون لها تأثير إيجابي على هذه الفئة». وتطرق في حديثه لانشغال الحكومة بإصلاح صندوق المقاصة، في أفق تنفيذ البرنامج في السنة الماضية، على أساس أن يستفيد المواطنون المحتاجون بصفة مباشرة من الدعم، خصوصا المرأة، وأضاف موضحا: «يجب أن نعيد إلى الطبقة الفقيرة صندوق المقاصة دْيالْها»..
من جهة أخرى، كشف بنكيران أنه من المحتمل أن تنظم الانتخابات الجماعية في منتصف سنة 2013، نظرا إلى الاستعدادات التي تتطلب هذه الاستحقاقات، خصوصا على مستوى التحضيرات القانونية، المتمثلة في إصدار حوالي 30 نصَّ قانونٍ ومرسوم، أهمهما قانون الجهوية، الذي يتضمن صلاحيات مركزية وجهوية وصلاحيات مشتركة.
وأوضح رئيس الحكومة أنه أخبر الملك أنه من غير الممكن، من الناحيتين العملية والتقنية، إجراء الانتخابات قبل نهاية 2012، كما تحدث عن أن المجلس الحكومي سبق أن أثار موضوع الانتخابات وأن وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، هو من أثار الموضوع، وبعد الحديث مع وزير الداخلية، امحند لعنصر، أكد أن الأمر يتطلب من الحكومة تحضير حوالي 30 نص قانون ومرسوم.
وفي سياق حديثه عن الضرائب، أبرز رئيس الحكومة أن مجموع الضرائب غير المستخلصة من الشركات والمقاولات لفائدة الدولة تصل إلى 30 مليار درهم دون احتساب الضرائب التي تستخلصها الجماعات المحلية. وأشار إلى أنه تم توقيف إجراء حجز إدارة الضرائب على الحسابات البنكية للذين لا يؤدون ما في ذمتهم من ضرائب، وإن وزارة المالية ستجد حلا لذلك. وقد كان رئيس الحكومة من بين الذين شملهم هذا الإجراء في السنة الماضية، حيث قال «حْتى أنا دارو مْعايا هادشّي العام اللّي فات في مشروع «جافيل»، وهاد العام مشيت خلصت الضرائب».
وعلي صعيد آخر، فشل مجلس المستشارين في عقد جلسة المساءلة الشهرية المخصصة لمساءلة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، بعد خلاف مسطري حاد بشأن تقسيم الحصصة الزمنية لتدخلات رئيس الحكومة والمعارضة، حوّل قاعة الجلسات العامة بالمجلس، مساء أول أمس الثلاثاء، إلى ساحة للاحتجاجات وتبادل الاتهامات بين فرق المعارضة من جهة والحكومة وأغلبيتها من جهة ثانية، فيما تحدثت أنباء عن دخول «جهات» على الخط لإفشال هذه الجلسة حتى لا يخرج منها بنكيران منتصرا كما وقع في الجلسة السابقة بمجلس النواب.
«التبوريدة اللي تبوردت في مجلس النواب ما غاديش تكون لك هنا»، بهذه العبارة خاطب أحد أعضاء الفريق الفيدرالي بنكيران، وبها كشف عن سعي المعارضة إلى تحجيم مرور رئيس الحكومة وسحب البساط من تحت قديمه، وهو مسعى وزعت فرق المعارضة الأدوار بينها لتحقيقه بشتى الوسائل الممكنة. عبد الحكيم بنشماش، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، اعتبر أن إصرار رئيس الحكومة على المناصفة لا ينبني على أساس قانوني وليس له محل من الإعراب، ويترجم إرادة الاستحواذ والرغبة في تكميم الأفواه. فيما وصف محمد دعيدعة، رئيس الفريق الفيدرالي، الصراع على تقسيم الوقت الذي عرفه مجلس المستشارين بأنه صراع عمقه سياسي، معتبرا أن حكومة بنكيران تخشى اليوم من المحاسبة والمساءلة والانتقاد الموضوعي. وقال متوجها بكلامه إلى بنكيران: «تريدون الاستحواذ على المجلسين. إن نجحتم في مجلس النواب فلن تنجحوا في مجلس المستشارين».
محاولات المعارضة حشر بنكيران وأغلبيته في الزاوية لم تمر مرور الكرام، إذ شن محمد الأنصاري، رئيس الفريق الاستقلالي، هجوما حادا على المعارضة، متهما إياها ب»الاستقواء العددي» على الأغلبية، وهو استقواء لا يمت بصلة إلى الديمقراطية، فيما نحا حليفه في الحركة الشعبية، محمد الفاضيلي، إلى سحب البساط من تحت أقدام المعارضة بدعوة رئيس المجلس إلى رفع الجلسة للتشاور، وهي الدعوة التي وجدت صدى لدى بيد الله.