مبررات بنكيران للزيادة في المحروقات لم تقنع مهنيين في النقل

أحمد بوستة
لم يقتنع مهنيون في النقل الطرقي بالمعطيات التي قدّمها رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، خلال البرنامج الذي عُرض على القناتين «الأولى» و»الثانية» أول أمس (الأربعاء) لتبرير القرار الحكومي الأخير، القاضي بالزيادة في أسعار المحروقات.
واعتبر مصطفى الكيحل، الأمين العام للفدرالية الوطنية لمهنيي النقل الطرقي أن كل ما جاء في كلام رئيس الحكومة غامض ومبهم ولم يلامس حقيقة المشاكل، وقال إن «العديد من مهنيي النقل الطرقي يعتبرون أن ما صرّح به رئيس الحكومة غير مقنع بالنسبة إليهم، لأنه لم يمُدّ المشاهدين والمتتبعين بأي معطيات دقيقة حول الأسباب الكامنة وراء هذه الزيادة».
وأضاف الكيحل أنه «لو كانت هناك إرادة حقيقية لرئيس الحكومة في إنقاذ صندوق المقاصة لاتخذ قرارا بقطع الدعم على القطاعات المستفيدة من «الكازوال»، لأنه ليس هناك مبرر حالي في مد قطاعات معينة بالدعم، بينما تفرض الزيادة على قطاعات أخرى».
وأوضح الكيحل أن القرار الأخير سيُعمّق الأزمة أكثر من قدرته على حل المشاكل المرتبطة بصندوق الدعم، فهناك، حسب رأيه، طرق أخرى لإصلاح هذا الصندوق عوض الالتجاء إلى الزيادة في المحروقات، كفرض الضريبة على الأثرياء مثلا.
ونفى الكيحل أي إمكانية لتأجيل مسيرة الاثنين المقبل، معتبرا أنها «مسيرة للرد الاعتبار ولرفع الضرر الناجم عن قرار الزيادة، وقال: «لم نلجأ إلى المسيرة إلا بعدما سُدّت الأبواب في وجهنا، لقد بعثنا رسائل متعددة إلى رئيس الحكومة لحل مشاكل، لكنْ دون أن نتوصل بأي رد.. ولو كان بنكيران يدافع حقا على الضعفاء لدعا إلى تفعيل القانون المتعلق بالضمان الاجتماعي لفائدة مهنيي
النقل».
وكان تحالف الهيئات النقابية، الممثلة للقطاع النقل الطرقي بالمغرب، قد قرر، في ساعة متأخرة يوم الثلاثاء الماضي، خوض مسيرة احتجاجية في شارع محمد السادس يوم الاثنين المقبل، احتجاجا على الزيادة في أسعار المحروقات. ووصفت النقابات الخمس الداعية إلى مسيرة يوم الاثنين المقبل هذه الخطوة ب»مسيرة التصحيح».
ويتشكل نحالف الهيئات النقابية من الفدرالية الوطنية لمهنيي النقل الطرقي والاتحاد العام الديمقراطي للشغالين واتحاد النقابات المهنية بالمغرب والنقابة المغربية لمهنيي النقل والكونفدرالية الوطنية للشغل.