114 ألف مسكن آيل للسقوط بالمغرب

قال نبيل بنعبد الله، وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، إن الوزارة بصدد وضع مشروع قانون خاص بالدور الآيلة للسقوط، وأن هذا المشروع في طور المسطرة التشريعية العادية
كما أن وضعه جاء انطلاقا من أن التدخلات لمعالجة هذه الإشكالية مازالت ترتكز على مرجعية قانونية وتنظيمية محدودة.
وأضاف الوزير أن المعطيات تفيد أن عدد الدور الآيلة للسقوط بالمغرب يبلغ 114 ألف مسكن، وأن في مدينة الدارالبيضاء، وحدها 4 آلاف مسكن مهدد بالانهيار، مشيرا إلى أن الدولة رصدت 1.35 مليار درهم في الفترة الممتدة من 2003 و2011 لمعالجة هذه المعضلة٬ وأن هذا المبلغ استفادت منه 87 ألفا و500 أسرة.
وأفاد الوزير في رده على سؤال شفوي طرحه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، مساء الاثنين المنصرم، حول "الدور الآيلة للسقوط"، أن الأرقام المسجلة غير قارة.
وبخصوص، الانهيار الأخير بالدارالبيضاء، الذي أودى بحياة خمسة أشخاص، أكد الوزير أن الأبحاث التقنية جارية لتحديد الأسباب الدقيقة، وكذا بالنسبة لباقي الحالات في المدينة القديمة، والفداء، ومرس السلطان٬ مشيرا إلى أن لجنتين أحدثتا على صعيد المدينة القديمة والفداء، تتكونان من القطاعات المعنية، ومختبر ومكتب دراسات، وهيئة المهندسين المعماريين، لوضع تشخيص دقيق ومحين لكل البنايات المهددة بالانهيار.
وأفاد الوزير أن هناك مجموعة من الإجراءات لمعالجة معضلة انهيار المباني، ذكر منها الدعم المادي للأسر المعنية لإيجاد سكن بديل٬ وإعطاء الأولوية لهذه الأسر للاستفادة من برامج السكن الاجتماعي، مؤكدا أن هذه المجهودات تبقى غير كافية، نظرا للصعوبات الاجتماعية والمالية للأسر المعنية٬ وصعوبة التدخل في هذه المباني، على اعتبار أن الأمر يتعلق بالملك الخاص، وكذا لتشتت المباني المعنية بالتدخل.
وشدد المسؤول الحكومي على دور المنتخبين المحليين في معالجة إشكالية المباني المهددة بالانهيار، من خلال إحالته إلى صلاحيات رؤساء المجالس في المراقبة واتخاذ التدابير اللازمة في هذا النوع من المباني، وفق الميثاق الجماعي لسنة 2009.