المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية أحداث الحي الجامعي في القنيطرة

تظاهر العشرات من طلبة جامعة ابن طفيل وعدد من النشطاء الحقوقيين والقيادات المحلية لبعض الأحزاب اليسارية، أول أمس، في ساحة النافورة في القنيطرة، للتنديد باستمرار احتجاز الطلبة الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي في السجن المدني للقنيطرة، على خلفية الأحداث التي عرفها الحي الجامعي في 28 مارس الماضي.
وقد ردد المحتجون شعارات تطالب بإطلاق سراح الموقوفين وبإسقاط المتابعات الصادرة في حقهم، واصفين محاكمتهم، التي حُدِّدت أولى جلساتها في ال18 من الشهر الجاري، ب»الصورية والمطبوخة»، مستنكرين «كل أنواع المضايقات الحاطة من الكرامة الإنسانية التي يتعرض لها الطلبة المعتقلون في السجن المحلي».
وكشفت هيئة دفاع الطلبة، في ندوة صحافية سبقت هذا الاحتجاج، ما وصفته ب»مكامن الخروقات القانونية التي شابت ملف المعتقلين، بدءا بإنجاز محاضر مرحلة البحث التمهيدي»، وأضافت أن مسلسل التجاوزات استمر خلال مرحلة تقديم موكليهم أمام وكيل الملك لدى ابتدائية القنيطرة. وقال المحامي لحبيب بنعياد إن الاستنطاق اتسم بالعدوانية والتعسف ووصل إلى حد المجابهة مع هيأة الدفاع، مضيفا أن النيابة العامة ارتأت إحالة الملف على الوكيل العام للملك استنادا إلى ما جاء في محاضر الشرطة وبتوجيه منها، معتبرا أن «ما عرفه هذا الملف من تجاوزات خطيرة يؤكد أن دولة الحق والقانون ما زالت مبتغى بعيد المنال».
وأعرب بنعياد عن أسفه العميق لطريقة تعامل قاضي التحقيق مع محاضر الضابطة، حيث اعتبرها كلاما منزّلا ولا يختلف ما ذهب إليه مع ما ورد فيها من ادعاءات، مستنكرا ما يُمارَس في حق الطلبة المعتقلين داخل السجن، حيث أشار إلى أنه يتم التنكيل بالموقوفين وتعليقهم وجلدهم وتحريض معتقلي الحق العام ضدهم.
من جانبه، عدد المحامي حميد كرايري مختلف الإشكالات التي اعترضت عمل هيئة الدفاع منذ لحظة الإيقاف، وأشار إلى أن الطلبة ال13 المتابَعين في هذا الملف هم مجرد عيّنة أولية تحاكَم من أجل مواقف سياسية، وهذا يثبت، حسبه، وجود مقاربة أمنية متشددة لمحاصرة حركة الاحتجاج السلمي في القنيطرة، وقال إن التعذيب الذي تعرّض له الطلبة أجبر بعضهم على الحضور أمام وكيل الملك وهو «راكع»، متسائلا عن السر وراء عدم تطرق قاضي التحقيق للفحص الطبي الذي أكد واقعة التعذيب الذي طال الطلبة، والمرفق بشواهد طبية حددت مدة العجز في ما بين 12 و22 يوما.
بينما كشف المحامي العرفاوي أن النيابة العامة أصدرت 27 مذكرة بحث في حق مجموعة أخرى من طلبة جامعة ابن طفيل، حضر بعض هؤلاء هذه الندوة الصحافية، مجددا دعوته الجهات المسؤولة إلى التدخل العاجل لإيقاف ما أسماه عملية الانتحار الجماعي التي يخوضها المعتقلون الأحد عشر، عبر فتح حوار جاد وتحسين الوضع السجني، بالاستجابة للمطالب البسيطة المتعلقة بالتجميع داخل زنزانة واحدة وجودة التغذية والتطبيب والتمدرس والدواء والاستحمام.