فرنسا تسحب جزءا من استثماراتها في المغرب

تستعد الحكومة الفرنسية لسحب جزء من استثماراتها من المغرب، وهو ما قد يشكل ضربة قوية للاقتصاد الوطني منذ تعيين الرئيس الفرنسي الجديد فرنسوا هولاند.
وطالب الوزير الاشتراكي، أرنود مونتيبورغ، أول أمس الأربعاء، الشركات الفرنسية بنقل استثماراتها من المغرب وتونس من أجل الحد من مستويات البطالة المتزايدة في فرنسا، داعيا، بالأساس، «فرانس تيليكوم» إلى تحويل جميع مراكز النداء التي أنشأتها الشركة في المغرب إلى فرنسا لاستيعاب أفواج الخريجين الجدد والباحثين عن العمل.
وأعلنت شركة «فرانس تيليكوم»، على لسان مديرها المالي، جيرفي بيليسيي، عن موافقتها على مطالب الحكومة الفرنسية، والخاصة بنقل جميع استثماراتها في مجال مراكز النداء من فرنسا إلى المغرب، شريطة أن تضمن الحكومة الفرنسية عمل مراكز النداء طيلة ساعات اليوم وفي العطل والأعياد، وأن توفر لها جميع التحفيزات الضرورية.
وقلل المدير المالي للشركة من التداعيات المحتملة لمثل هذا القرار على الوضعية المالية ل«فرانس تيليكوم»، مؤكدا أن الاستثمارات في مراكز النداء سهلة التنقيل، وأن تنافسية الشركة ستمكنها من تحقيق ذلك بأقل كلفة ممكنة.
ويرى المراقبون أن من شأن هذا القرار أن يشكل ضربة موجعة للاقتصاد المغربي، الذي يسعى إلى استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، كما سيساهم في خلق موجة جديدة من أفواج العاطلين من حملة الشواهد الذين كانت تستوعبهم مراكز النداء.
ويوجد في المغرب 220 مركزا للنداء. وتشغل هذه المراكز 30 ألف شخص، وقد تمكن هذا القطاع في غضون فترة وجيزة من أن يحتل مكانة مهمة في النسيج الاقتصادي، وهذا ما يبينه رقم معاملاته الذي يتجاوز 6 مليارات درهم، مع العلم أن هذا الرقم يعرف كل سنة زيادة تقدر بحوالي 10 إلى 30 في المائة.


عبد الرحيم ندير