الأطر الصحية تطالب بإيفاد لجنة للتحقيق إلى مستشفى مولاي يوسف

ازدادت حدة الاحتقان داخل مستشفى مولاي يوسف في الدار البيضاء بسبب «المضايقات» التي قال مصدر نقابي إن النقابيين المهنيين، المنضوين تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، أَضحوا يتعرضون لها،
والتي يقول إنها أسفرت عن تقديم مجموعة منهم استقالاتهم من المكتب بعد جملة من التهديدات تلقوها من جهات محسوبة على إدارة المستشفى، زيادة على ما وصفه ب»اختلالات» ما زالت تشوب معظم مرافق المستشفى المذكور.
ومن أجل التنديد بهذه «المضايقات» و»الاختلالات»، خاضت الأطر الصحية، صباح أمس الخميس، وقفة احتجاجية أمام المديرية الجهوية لوزارة الصحة لجهة الدار البيضاء، شارك فيها حوالي 150 موظف في القطاع، وهي الوقفة التي جاءت كرد فعل احتجاجي على ما أسماه عبد الله عطاش، الكاتب الجهوي للاتحاد الوطني للشغل في الدار البيضاء، «الحربَ» الضروس التي تشنّها إدارات مجموعة من المستشفيات، وخاصة مولاي يوسف، على العمل النقابي.
وأضاف عطاش أنه «بدل إصلاح أوضاع المستشفيات والتحقيق في الاختلالات التي تشوب بعضها، نجد أن المسؤولين عنها فضلوا توجيه ضرباتهم إلى النقابيين، باتهامهم بالتقصير، كما حدث مع أحد أطباء القطاع العام، الذي وجهت له اتهامات باطلة».
وقد تم تنظيم الوقفة الاحتجاجية من طرف المكتب الجهوي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب -جهة الدار البيضاء، بتنسيق مع المكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة، لمساندة المكتب المحلي لمستشفى مولاي يوسف.
وقد طالب المحتجون بإيفاد لجنة من المجلس الأعلى للحسابات للوقوف على «الاختلالات « التي تهمّ الجانب الإداري والتحقيق في اللجن التي يتم إرسالها بطريقة وصفوها بالانتقائية من أجل «الانتقام» ممن يعارضون الإدارة.
وحاولت «المساء»، أكثرَ من مرة، الاتصال بعبد الإله المكاوي، مدير مستشفى مولاي يوسف، لاستفساره حول ما يجري داخل المستشفى لكن هاتفه ظل يرن دون جواب.
من جهته، طالب بلاغ للمكتب المحلي لمستشفى مولاي يوسف بالتحقيق في أنشطة خلية التواصل الجهوية وفي ملف الموظفين الذين يعملون بدون قرارات تعيين في مستشفى مولاي يوسف وكذا بالتحقيق في الاستقالات التي قدمها الأعضاء الملتحقون مؤخرا بالنقابة، وأيضا، بالتحقيق في هوية الشركات التي فازت بجميع صفقات جهة الدار البيضاء، ويتعلق الأمر بشركتي الحراسة والطبخ، التي يقول النقابيون إنهما فازتا بصفقات مستشفيات مولاي يوسف ومحمد الخامس وسيدي عثمان والسقاط.