تأجيل البت في قرار الترخيص لحزب الأمة

الرباط
محمد الرسمي
قررت المحكمة الإدارية بالرباط صباح أمس تأجيل البت في ملف حزب الأمة، بناء على الطلب الذي تقدم به دفاع الحزب، من أجل الاطلاع على الحيثيات المصاحبة للقضية، وأخذ مهلة لإعداد الدفاع.
وقال المحامي خالد السفياني، الذي يتولى الدفاع عن الحزب أمام المحكمة الإدارية، إن تأجيل أول جلسة في القضية أمر عادي، وإن كان الأمر الذي يبقى منطقيا
هو رفض طلب وزارة الداخلية، بحكم أن كل شروط تأسيس الحزب متوفرة.
وأكد السفياني في تصريحه ل«المساء» أن وزارة الداخلية لم تتحدث في قرارها عن خروقات في المضمون، بل ركزت دفوعاتها على بعض الاختلالات في الشكل، مما يدل على أن المسألة سياسية وليست قضائية، مما يطرح تحديات حول مدى استقلالية القضاء المغربي.
من جهته، اعتبر عبد الكريم كريبي، عضو الأمانة العامة لحزب الأمة غير المعترف به رسميا، أن المغرب لا يتوفر على سلطة قضائية مستقلة، وبالتالي لا يمكن انتظار الكثير من هذه السلطة، التي لا زالت تخضع لجهات أخرى، رغم الكثير مما يقال عن إصلاح هذا القطاع، وجعله أكثر استقلالية في المستقبل.
واعتبر كريبي أن السياق السياسي غير واضح في المغرب، «مما يجعلنا بعيدين عن دولة الحق والقانون، وبالتالي يصعب توقع ما قد يحصل على الساحة السياسية، في ظل تحكم المخزن في خيوط اللعبة السياسية بأكملها».
وأكد كريبي أنهم في حزب الأمة غير متأكدين من السماح لهم بالترخيص لحزبهم بشكل قانوني، إلا أنهم مصرون على مواصلة النضال السلمي من أجل انتزاع حقهم في التنظيم والتعبير عن آرائهم السياسية بحرية، شأنهم في ذلك شأن باقي الأطراف السياسية الأخرى على الساحة.
يذكر أن وزارة الداخلية كانت قد أحالت في وقت سابق طلب تأسيس حزب الأمة على القضاء، بحجة عدم استكمال جميع وثائق ملف التأسيس، وهو ما اعتبره محمد المرواني، أمين عام الحزب المفرج عنه مؤخرا، في تجمع خطابي، استمرارا لمنطق وزارة الداخلية في وضع العراقيل أمام الأحزاب التي لا تروق للسلطة، عبر توظيف جهاز القضاء في عملية تصفية الحسابات هذه.