حزب الأمة يتهم الداخلية بمواصلة نهج منطق الإقصاء السياسي

السفياني: هناك مؤشرات خطيرة على مستقبل الحريات السياسية

الرباط
محمد الرسمي
اعتبر محمد المرواني، الأمين العام للحركة من أجل الأمة، أن قرار وزارة الداخلية الأخير إحالة ملف طلب الترخيص القانوني لحزب الأمة على القضاء أكبر دليل على استمرار منطق الإقصاء السياسي،
إن لم يكن عبر الإقصاء المباشر فعبر وضع العراقيل القانونية أمام تأسيس الأحزاب.
وأضاف المرواني، الذي كان يتحدث خلال مهرجان خطابي نظمته اللجنة التحضيرية لحزب الأمة غير المرخص له أول أمس بالرباط، أن من أعدوا ووافقوا على قانون الأحزاب رهنوا الحياة السياسية والأحزاب على السواء بيد وزارة الداخلية، «وهو ما لم نكن نتمناه، خاصة أن هذه الوزارة لها سوابق معروفة في تزوير إرادة الشعب».
واعتبر المرواني أن قانون الأحزاب الحالي يستمر في خرق حق أساسي من حقوق المواطنة، وهو الحق في تأسيس أحزاب سياسية، عبر جعل مسطرة وضع ملف التأسيس معقدة ومرهقة جدا، ويتطلب في بعض الأحيان تضمينه أكثر من ألف وثيقة، مع احتمال أن تتم إحالته على القضاء للبت فيه، مما كان يجدر معه جعل القضاء هو المسؤول عن منح التراخيص لتأسيس الأحزاب السياسية الجديدة.
وانتقد المرواني وزارة الداخلية بسبب مواصلتها التضييق على حزبه، سواء قبل اعتقاله على ذمة ما يعرف بخلية بلعيرج أو بعده، مؤكدا أنها لن تستطيع الوقوف في وجه مشروع الحزب السياسي الذي يحمله المئات من المناضلين، بل سيواجهونها بكافة الطرق السلمية من أجل ضمان حقهم في التنظيم والتعبير عن آرائهم بكل حرية.
وتوجه المرواني بخطابه إلى من يطالبونه بانتهاج المرونة السياسية من أجل الحصول على الترخيص القانوني لحزب الأمة قائلا: «إننا لا نتقن التقية السياسية، كما قررنا ألا تكون دفاتر تحملاتنا السياسية مزدوجة الخطاب، بل نسعى إلى أن يكون خطابنا الموجه إلى المواطنين هو نفسه الخطاب الذي نتوجه به إلى السلطات، لأننا نعتبر أن الحزب السياسي الجيد هو الذي يصدق أكثر وليس الذي يصفق أكثر».
وذكر المرواني بمقاطعة حزبه لمشاورات لجنة المانوني حول دستور فاتح يوليوز، والذي لم يرق – حسب القيادي الإسلامي – إلى مستوى الدستور الديمقراطي الذي كانت تطالب به القوى الديمقراطية، وأيضا مقاطعته الانتخابات التشريعية الأخيرة، «وهي الانتخابات التي كنا نعرف أنها لن تنتج حكومة بصلاحيات حقيقية، والدليل أنها لم تفرز حكومة تمارس السلطة، بل حكومة في خدمة من يمارس السلطة».
من جهته، اعتبر خالد السفياني، دفاع الحزب أمام المحكمة الإدارية، أن ملف حزب الأمة المعروض اليوم على القضاء يعتبر اختبارا حقيقيا لمدى استقلالية السلطة القضائية في المغرب، ومدى احترامها القانون الذي يعتبر الحق في التنظيم السياسي حق مطلق لجميع المواطنين.
وأكد السفياني أن استمرار منع حزب الأمة، واعتقال مجموعة من أعضائه، على خلفية ملف بلعيرج، يدل على أن الإرادة السياسية لمحاربة الفساد والاستبداد لم تتوفر بعد، مما يعتبر مؤشرا خطيرا على مستقبل الحريات السياسية في المغرب.
يذكر أن المهرجان الخطابي، الذي حضره العشرات من أعضاء الحزب، عرف إلقاء كلمات لممثلين عن تحالف اليسار وجماعة العدل والإحسان، مع تسجيل حضور قياديين نقابيين وعائلات باقي المعتقلين في ملف بلعيرج، إضافة إلى الشيخ محمد رفيقي (أبو حفص) أحد شيوخ السلفية المفرج عنهم مؤخرا.