الزايدي: الحسابات الخاصة تشكل إطارا خاصا بعيدا عن رقابة المؤسسة التشريعية

محمد الرسمي
رغم أن النقاش المثار حاليا حول مسألة قانونية الصناديق السوداء من عدمها قد انطلق من البرلمان، من خلال الاتهام الذي وجهه برلماني العدالة والتنمية عبد العزيز أفتاتي إلى وزير المالية السابق صلاح الدين مزوار بتلقي مجموعة من التعويضات خارج القانون، فإن مؤسسة البرلمان، بصفتها مؤسسة تضم ممثلي الأمة، ومكلفة بمراقبة أوجه صرف المال العام، تبقى عموما بعيدة عن الدور المنوط بها كلما تعلق الأمر
بهذه الصناديق التي يتلقى كبار موظفي الدولة تعويضاتهم منها.
هذه الصناديق تبقى بعيدة كليا عن رقابة ممثلي الشعب، سواء الأغلبية أو المعارضة، إلا أن غياب إطار قانوني منظم لها ولأوجه صرف اعتماداتها المالية الضخمة يجعل من الصعب على النواب فرض رقابتهم عليها.
وفي هذا السياق، يقول نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، إنه لم يعد هناك مسوغ أو مبرر للإبقاء على هذه الصناديق في العهد الجديد، تفعيلا لمبدأي الشفافية والحكامة الجيدة، بغض النظر عن الأدوار التي تؤديها هذه الصناديق.
وذهب مضيان بعيدا حين طالب بإلغاء هذه الصناديق السوداء إذا ثبت أنها تشتغل لصالح أجندة معينة بعيدا عن مصالح المواطنين، وإدخال مخصصاتها في الميزانية العامة. أما في حالة العكس فيجب وضعها بالكامل تحت مراقبة المؤسسة البرلمانية، تنفيذا لمبادئ الحكامة الجيدة التي أتى بها الدستور الجديد، يضيف مضيان.
من جهته، اعتبر عبد اللطيف وهبي، رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، أنه لا توجد صناديق سوداء، ولكن وجب الحديث عن «مساطر سوداء»، لأن موظفي الدولة يطبقون المساطر الواردة في القوانين، ومن ثم وجب على الحكومة ضبط هذه المساطر.
وهاجم وهبي الحكومة لانشغالها بالاتهامات العشوائية والمعارك الجانبية، فيما ظلت بعيدة عن القضايا الكبرى التي تهم الشعب المغربي، مما يعبر بجلاء عن «رداءة في التفكير وسطحية في تناول بعض الانزلاقات التي قد تقع بين الفينة والأخرى».
وعلى العكس من وهبي، الذي دعا إلى عدم النبش في الماضي، أكد محمد مبديع، رئيس الفريق النيابي للحركة الشعبية، على ضرورة فتح بحث عمن استفاد سابقا من أموال هذه الصناديق على حساب مصلحة الشعب المغربي، دون السقوط في عملية «مطاردة الساحرات».
وأكد مبديع أنه ليس ضد منح امتيازات للمسؤولين، شرط أن تحدد هذه التعويضات وفق قانون معين يكون معروفا لدى الجميع، وأن تمنح بناء على كفاءة واستقامة المسؤولين، وليس بناء على اعتبارات أخرى، «حتى لا يتم إفقار القطاع العام من الكفاءات التي يزخر بها، والتسبب في هجرتها نحو القطاع الخاص الذي يمنح إمكانيات مادية أكبر».
أحمد الزايدي، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، تطرق إلى ضرورة التفريق بين الحسابات الخصوصية والحسابات الخاصة. «هذه الأخيرة وقع تضخيم في عددها وأصبحت تشكل إطارا خاصا بعيدا عن رقابة المؤسسة التشريعية، رغم أننا طالبنا مرارا وتكرارا بأن تخضع لرقابة ممثلي الأمة، في حين أن الحسابات الخصوصية تهم بعض القطاعات المعينة، وهي تخضع أصلا لرقابة الدولة».
وإذا كانت بعض الأخبار قد تحدثت عن عزم الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية التقدم بطلب لتكوين لجنة برلمانية للتحقيق في حجم التعويضات التي يحصل عليها كبار موظفي الدولة من هذه الصناديق السوداء، فإن آراء ممثلي الأمة اختلفت بخصوص هذه الآلية التي منحها الدستور الجديد لمراقبة عمل المؤسسات العمومية. إذ أكد محمد مبديع أن الفريق الحركي يقف مبدئيا إلى جانب لجنة تقصي الحقائق، باعتبارها آلية دستورية لمراقبة الأموال العمومية، حتى يستعيد العمل البرلماني قيمته لدى المواطنين، ويتم تشجيعهم على استعادة الثقة في الحياة السياسية. نفس التوجه سار فيه نور الدين مضيان، «ما دامت هذه المبادرة تهدف بالأساس إلى القضاء على الفساد، في إطار الاستراتيجية العامة التي جاء بها ميثاق الأغلبية».
ويبقى توقيت تسريب الوثائق، التي تحدثت عن تلقي صلاح الدين مزوار تعويضات وصفت ب«الضخمة»، مثار كثير من التساؤلات، خاصة أن البعض تحدث عن أن التوقيت كان متعمدا، بهدف إضعاف صفوف المعارضة وتشويه سمعتها أمام الرأي العام، وهي الاتهامات التي رد عليها وهبي بأنها لن تنجح في إضعاف المعارضة البرلمانية، «لأن الرأي العام يحكم علينا من خلال عملنا في مراقبة العمل الحكومي، وليس من خلال الاتهامات التي توجهها إليها الأغلبية».